أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي هذا الأحد بولاية سطيف أن الجزائر وصلت اليوم إلى "التأهيل في مختلف مجالات التنمية" خاصة فيما يتعلق بالاحتياجات اليومية للمواطنين على غرار السكن و الربط بشبكة الغاز الطبيعي و الطرقات و التموين بمياه الشرب.
و ذكر الوزير خلال إشرافه على وضع حيز الخدمة الربط بشبكة الغاز الطبيعي بمنطقة الزراية أولاد سيدي لكحل ببلدية بيضاء برج لفائدة 1400 منزل و ذلك في إطار زيارة عمل و تفقد استهلها اليوم إلى ولاية سطيف بمناسبة إحياء الذكرى الـ73 لمجازر 8 ماي 1945 تدوم ثلاثة أيام بأن معدل التغطية بشبكة الغاز عام 2004 لم يكن يتجاوز 11 بالمائة عبر عدد من بلديات هذه الولاية أما اليوم - يضيف بدوي - فقد وصل إلى 100 بالمائة بالكثير من بلدياتها.
و أكد بدوي في هذا السياق بأن "التحدي الذي يجب رفعه اليوم هو الاستغلال الاقتصادي لهذه المكاسب لخلق الثروة و مناصب عمل جديدة".
و أبرز الوزير بأن الغاز و الكهرباء مخصصين بالدرجة الأولى لفائدة المواطن ما يعني كما قال- إن بيان أول نوفمبر 1954 بقيمه في جانبه الاجتماعي "مجسد اليوم في الميدان".
و أضاف كذلك بأن المعركة اليوم هي "إعادة توجيه المكاسب المحققة في المجال التنموي عن طريق العمل الجواري" مؤكدا بأن "الجزائر دولة اجتماعية بامتياز".
و ذكر وزير الداخلية و الجماعات المحلية بأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عمل و ما زال يعمل على تكريس الطابع الاجتماعي للدولة داعيا بالمناسبة المنتخبين و الإطارات على المستوى المحلي ليكونوا على درجة عالية من الوعي بهذه الإنجازات.
و قال بدوي "حقيقة ما تزال هناك نقائص لكن ما تحقق من إنجازات يلمسه أبسط مواطن" مؤكدا بأن التكفل بالشؤون الاجتماعية للمواطنين هو في "قلب برامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة" الذي عمل -كما قال- منذ توليه رئاسة الدولة من أجل إعادة بناء ما خربه الإرهاب في التسعينيات.
و أضاف الوزير بأن كل الظروف مهيأة لتحقيق "قفزة تنموية نوعية في المجال الاقتصادي" مؤكدا على دور الجامعة في مرافقة هذا الزخم التنموي.
و أبرز في هذا السياق بأن بناء الاستراتيجيات التنموية "لا يكون إلا بالاعتماد على الكفاءات البشرية".
و ختم الوزير قوله بأن الجزائر بلغت اليوم "السرعة القصوى في مجال التنمية" مذكرا بقول رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بأن "التنمية في الجزائر لا تنتهي".
كما شدد الوزير على ضرورة الدفع بعجلة التنمية بالمناطق النائية التي ستواصل أخذ نصيبها ضمن برامج الهضاب العليا وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية.
من جهة أخرى أوضح بدوي أن رفع التحدي الاقتصادي لن يكون إلا بالقضاء على البيروقراطية وتوظيف كل الطاقات لمرافقة المستثمرين الحقيقيين.
وأكد بدوي أن المرحلة القادمة ستعرف تجسيد ما تضمنه المرسوم الخاص بالتفويض للمرفق العام بعد أن يعرض على الحكومة مبرزا أهميته من أجل دعم التسيير المحلي.
كما توجه بدوي إلى مدينة العلمة حيث وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز نفقين مروريين.
و حسبما ورد في الشروحات التي قدمت بعين المكان فإن هذا المشروع تطلب تمويلا بقيمة 900 مليون دج من ميزانية البلدية لكن الوزير أمر بالاحتفاظ بهذا المبلغ من أجل تلبية الاحتياجات الاجتماعية للمواطنين مؤكدا بأنه "يمنع منعا باتا استغلال موارد البلدية في مشاريع قطاعية".
وأوضح الوزير بدوي بأن مشروع إنجاز مشروع النفقين المروريين سيطرح مجددا على وزارة الأشغال العمومية والنقل.