قبل ملك الاْردن عبد الله الثاني هذا الاثنين استقالة رئيس الوزراء هاني الملقي التي قدمها بعد استدعاء العاهل الأردني له على وقع الحراكات الشعبية العارمة التي شهدها الاْردن منذ الخميس الماضي احتجاجا على قانون ضريبة الدخل المعدل والسياسيات الاقتصادية التي أنهكت المواطن.
واكتفى مصدر رسمي لحد الآن بنشر خبر قبول استقالة الملقي دون التفصيل فيه في انتظار أن يصدر الديوان الملكي بيانا مفصلا عن هذه الاستقالة وعن تعيين رئيس الوزراء الجديد.
وتتداول مصادر إعلامية محلية في هذا السياق اسم وزير التربية والتعليم عمر الرزاز.
وجاءت استقالة المقلي بعد يومين من ترأس العاهل الأردني اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني, والذي طالب فيه الحكومة ومجلس الأمة بقيادة حوار وطني شامل وعقلاني للوصول إلى "صيغة توافقية" لمشروع قانون الضريبة بحيث لا يرهق الناس ويحارب التهرب ويحسّن كفاءة التحصيل.
وتأتي استقالة الملقي أيضا بعد أن توسعت الاحتجاجات مساء الأحد أمام مقر رئاسة الوزراء وسط العاصمة عمان, وهي احتجاجات بدأت ضد مشروع قانون ضريبة الدخل لكنها سرعان ما توسعت للمطالبة بالإطاحة بالحكومة كاملة.
وكان من المقرر أن ينظم مجلس النقابات الأردني (33 نقابة مهنية) الأربعاء إضرابا عاما هو الثاني من نوعه بعد ذلك الذي شهدته عمان ومحافظات المملكة الأربعاء الماضي.
