كشف رئيس المجلس الشعبي الوطني, السعيد بوحجة, هذا الاثنين, أنه تم تأجيل الفصل في مشروع القانون المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الى الدورة المقبلة, مشيرا إلى أن النظام الداخلي الحالي سيبقى "ساري المفعول".
وأوضح بوحجة, في إجابة له على انشغال حول مصير مشروع قانون النظام الداخلي للمجلس الذي تقرر الأسبوع الماضي تأجيل التصويت عليه, أنه تم "إرجاء الفصل فيه إلى ما بعد عطلة الصيف".
وأضاف قائلا: "إلى غاية الفصل في مشروع هذا القانون, سيبقى النظام الحالي ساري المفعول وسيتم تجديد هياكل المجلس طبقا لأحكامه".
وكشف بوحجة عن عقد لقاءات تشاورية مع الكتل البرلمانية إلى غاية "إيجاد صيغة توافقية" حول نص هذا المشروع الذي أثار الجدل أثناء جلسات المناقشة, سيما بخصوص الأحكام المتعلقة بفرض العقوبات على النواب في حالة الغياب المتكررة عن الجلسات.
وبعد تذكيره أن التعديلات المقترحة من قبل المجموعات البرلمانية تتمحور أساسا حول "ست نقاط" منها تلك المتعلقة بإلغاء الطابع العقابي وتوسيع صلاحيات المعارضة البرلمانية, نفى بوحجة أن تكون هناك "ارتجالية أو تسرع في إعداد وثيقة مشروع القانون الخاص بالنظام الداخلي".
وأكد بهذا الخصوص أن الوثيقة "تم إعدادها في العهدة (البرلمانية) الماضية مع الأخذ بعين الاعتبار الأحكام الدستورية الجديدة وملاحظات المجلس الدستوري وكذا النظام الداخلي لمجلس الأمة".
