قدمت السعودية والإمارات والكويت حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن يصل إجمالي مبلغها إلى مليارين وخمسمائة مليون دولار أمريكي.
وتتمثل هذه المساعدات التي أقرت عقب " قمة مكة" التي استضافتها السعودية لدعم الأردني في وديعة في البنك المركزي الأردني و ضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن و دعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات إضافة إلى تمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.
وأبدى الملك عبد الله الثاني شكره وتقديره لملك السعودية على مبادرته بالدعوة لهذا الاجتماعي ولدولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة على تجاوبهما مع هذه الدعوة ي وامتنانه الكبير للدول الثلاث على تقديم هذه الحزمة من المساعدات التي "ستسهم في تجاوز الأردن لهذه الأزمة".
وفي السياق ذاته كانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أعلنت الأحد عن مساعدات للأردن قيمتها 20 مليون يورو.
ويعتمد الاْردن على المساعدات المالية الدولية وهو يعاني تحت وطأة الديون بعدما أخذ قرضا بقيمة 723 مليون دولار من صندوق النقد الدولي عام 2016. وأدت إجراءات التقشف التي أعلنتها الحكومة إلى خروج مظاهرات احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وهو ما أسفر عن استقالة رئيس الحكومة هاني الملقي.
ويعاني الأردن كذلك من ضائقة اقتصادية تمثلت في انخفاض النمو الاقتصادي إلى أقل من 2 بالمائة وارتفاع مستويات البطالة ناهيك عن تدفق أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ عراقي وسوري إلى هذا البلد الفقير بالموارد الاقتصادية وإغلاق حدوده مع سوريا وانقطاع إمدادات الغاز المصري.
ويعتمد الأردن بشكل كبير على المساعدات الخارجية لدعم موارده المالية حيث أكد الملك عبد الله الثاني من أن بلاده "تقف على مفترق طرق"ي مرجعا سبب الأزمات الاقتصادية إلى عدم الاستقرار الإقليمي وعبء استضافة مئات الآلاف من اللاجئين.