أكد وزير المالية عبد الرحمن راوية أن مشروع قانون المالية التكميلي 2018 يأتي لتعزيز النمو الاقتصادي وإعادة بعث المشاريع المجمدة.
وأوضح راوية خلال عرضه للمشروع هذا الثلاثاء بالمجلس الشعبي الوطني أنه يستهدف تعبئة مخصصات ميزانية إضافية رصد لها 500 مليار دينار مقارنة بقانون المالية 2018 ، وذلك بهدف إعادة بعث المشاريع الاستثمارية المجمدة كمشروع الفوسفات بولاية تبسة ومشاريع أخرى في مجال النقل والسكك الحديدية.
ويمثل المبلغ المرصود لذلك 2.770.51 مليار دج (بزيادة 22 بالمائة مقارنة بما ورد في قانون المالية 2018).
ومع زيادة رخص البرامج الاضافية يرتفع احتياطي النفقات غير المتوقعة في قانون المالية إلى 670,11 مليار دج.
وأشار الوزير في نفس السياق إلى أن مشروع القانون احتفظ إجمالا باعتمادات الميزانية عند نفس المستويات المحددة في قانون المالية 2018 أي 4.584,46 مليار دج بالنسبة لميزانية التسيير و 4.043,32 مليار دج بالنسبة لميزانية التجهيز.
ونص المشروع على فرض رسوم إضافية على بعض المنتجات المستوردة، وذلك بهدف " المساهمة في إعادة توازن ميزان المدفوعات وانعاش المنتج الوطني وضمان الحفاظ على أدوات الانتاج " يضيف الوزير مؤكدا ان "مختلف فروع الانتاج الوطني تعاني من منافسة مباشرة من طرف الواردات الهائلة والتي يستفيد بعضها من تدابير الدعم في بلد انتاجها وعادة ما تدخل السوق الجزائرية بنظام الإعفاء لرسوم الجمركية مما يسبب أضرارا جسيمة على بلادنا".
كما تضمن المشروع إلغاء الرسم على القيمة المضافة على تسويق السيارات المنتجة محليا، وذلك ابتداء من صدور القانون.
وفي هذا الصدد أوضح الوزير أن الإعفاء كان الغرض منه في الأساس "جعل أسعار السيارات محلية الصنع أكثر تنافسية مقارنة بالسيارات المستوردة".
وخلال مناقشتهم لمشروع القانون ثمن عدد من نواب البرلمان مضمون المشروع خاصة ما تعلق بفرض رسوم إضافية على السلع المستوردة، في حين طالب البعض الآخر من النواب بإسقاط المادة 6 من المشروع.
