صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, هذاالاثنين بالأغلبية على مشروع القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية خلال جلسة علنية تراسها رئيس المجلس السعيد بوحجة بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار.
وعقب التصويت, أكد وزير التعليم العالي أن المصادقة على مشروع هذا القانون سيمكن اللغة الامازيغية من الأدوات اللازمة التي ستسهم في ترقيتها وتطويرها وفق مقاربات علمية رصينة.
وأضاف أن بالموافقة على انشاء هذا المجمع "فالكلمة الان للاكاديميين والباحثين والمختصين في مجال اللسانيات واللغة والعلوم المجاورة وحان الاوان لكي ينسحب السياسيون من المسألة".
ويعد المجمع الجزائري للغة الامازيغية, الذي سيكون مقره بالجزائر العاصمة, هيئة وطنية ذات طابع علمي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المادية ويوضع لدى رئيس الجمهورية.
ويحدد نص القانون مهام وتشكيلة وتنظيم وسير هذا المجمع الذي سيعمل بالتعاون مع جميع الشركاء المعنيين لاسيما الهيئات الوطنية والجمعيات التي تنشط في مجال ترقية اللغة الأمازيغية وتطويرها.