اختتمت أشغال القمة الـ 31 لرؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي مساء الاثنين بنواكشوط بالمصادقة على تقارير و لوائح قدمتها مختلف المفوضيات لاسيما حول الصحراء الغربية ومحاربة الارهاب والتطرف العنيف والفساد وكذا الاصلاحات المؤسساتية للمنظمة وانضمام بلدان القارة الاخرى لمنطقة التبادل الحر القاري.
وصادقت قمة رؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي التي حضرها الوزير الاول أحمد أويحيى بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على وضع آلية إفريقية من شانها أن تسمح للاتحاد الافريقي بتقديم "دعم فعال" للمسار الذي تقوده منظمة الامم المتحدة القائم على لوائح ذات الصلة بمجلس الامن لغرض التوصل إلى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية.
و تمت المصادقة على هذه الآلية عقب القرار الذي أعده رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، موسى فقي محمد حول قضية الصحراء الغربية و الذي من خلاله ذكر أن الصحراء الغربية و المغرب مدعوان إلى استئناف المفاوضات تحت رعاية الامين العام الأممي.
ويتعلق الامر بمفاوضات "دون شروط مسبقة وبحسن نية قصد التوصل إلى حل سياسي عادل و دائم ومقبول من قبل الطرفين بشكل يسمح بتقرير مصير الصحراء الغربية في سياق ترتيبات تتوافق و الاهداف والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة".
ويعد التقرير الذي أعده السيد فقي و صادقت عليه قمة الاتحاد الافريقي، "حاسما بحيث يلزم الاتحاد الافريقي فعليا" للبحث عن حل للنزاع بحكم مسؤوليته في ترقية سلم و امن و استقرار كل القارة".
الاصلاحات المؤسساتية والانضمام لمنطقة التبادل الحر
وتم تبني كل مقترحات اصلاح الاتحاد الافريقي من قبل رؤساء الدول والحكومات الذين دعوا إلى الحفاظ على صورة افريقيا ومنظمتها بالحرص خصوصا على تطبيق قرارات الاتحاد.
ويتعلق الأمر بالنسبة لهم "بالحفاظ على مصالح افريقيا وكرامتها" من خلال هذه الاصلاحات التي تندرج في إطار تطبيق أجندة 2063. وفي هذا الصدد, ركز الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي بول كاغامي على مواصلة وتسريع الاصلاحات المؤسساتية في داخل الاتحاد من خلال تعميم عملية تنفيذ منطقة التبادل الحر القارية.
ووقعت عديد البلدان ومن ضمنها الجزائر على عقد الانخراط في منطقة التبادل الحر بانتظار انضمام دول أخرى لجعل القارة سوقا ديناميكية ومزدهرة تتجه نحو النمو والعصرنة.
مكافحة الفساد هو تحد آخر لإفريقيا
ويجعل الاتحاد الافريقي من مكافحة الفساد قضيته الرئيسية إذ أن الموضوع الذي اختير لقمة هذه السنة كان "الانتصار في مكافحة الفساد: مسار مستدام لتحويل افريقيا".
وتم أيضا تبني القرارات المتعلقة بمكافحة الفساد من قبل رؤساء الدول والحكومات الذين عبروا عن استعدادهم لتظافر الجهود في هذا المجال.
وفي مداخلته حول الموضوع، عرض أويحيى جهود الجزائر في مجال مكافحة الفساد, موضحا أن الجزائر قد أعربت تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عن "عزمها على مكافحة أفة الفساد". وأكد أن عزيمة الجزائر تجلت أولا في المصادقة على الاتفاقيات الأممية و الافريقية لمحاربة الفساد والوقاية منه و التي ادرجت احكامها بشكل كبير في التشريع الوطني في هذا المجال.
وذكر الوزير الأول بتعزيز الجزائر بجهاز دستوري لمكافحة الفساد و الوقاية منه و الذي يتكفل بهذا الملف.
تمويل الاتحاد الافريقي و تجميد أموال البرلمان الافريقي
يمثل تمويل الاتحاد الافريقي مشكلا يؤرق المنظمة الافريقية حيث دار حوله نقاش "حاد" خلال الجلسة التي خصصت لهذا الشق في القمة.
أما فيما يتعلق بنسبة تحصيل اشتراكات الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي فلم تتعدى 30 % بينما تطمح هذه المنظمة الافريقية الى ضمان استقلاليته المالية في افق 2020.
ويخصص الاتحاد الافريقي 75% من ميزانيته للتسيير في حين توجه ال25% المتبقية لعمليات السلم والأمن في القارة بينما يبقى عدد الدول المساهمة في الميزانية "جد محدود" اذ يتم تغطية هذا العجز من طرف الواهبين و المساهمين لا سيما البنك الدولي و الصين و تركيا و الاتحاد الأوروبي.
أمن وسلم: تسوية العديد من الأزمات والنزاعات
من جهة أخرى تأسف رؤساء الدول والحكومات أن تكون الصورة التي تعكسها أفريقيا هي تلك القارة التي أنهكتها الحروب والأزمات والارهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة في حين تواصل مؤشرات التنمية التطور بشكل ثابت.
وفي هذا الصدد أشاد مفوض السلم و الأمن بالاتحاد الافريقي اسماعيل شرقي بتسوية العديد من الازمات والنزاعات مستشهدا بالمصالحة في كينيا والاتفاق الموقع بين أثيوبيا وأريتيريا وكذا الاتفاق المبرم بين رئيس جنوب السودان سالفا كير ومنافسه رياك مشار بالخرطوم بالإضافة إلى الهدوء المسجل في بوروندي بعد تراجع رئيس جمهورية هذا البلد عن الترشح لعهدة جديدة.
وفي نفس السياق, لا يزال تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة الوطنية في مالي متواصلا بشكل عادي في حين أشاد الاتحاد الأفريقي بكل الجهود الرامية إلى حفظ السلام في منطقة الساحل خاصة بالجزائر.
من جهتها جددت الجزائر جاهزيتها لمواصلة جهودها في هذا المجال داعية إلى تغليب الحلول السياسية والسلمية خاصة في ليبيا.
