نوه وزير الدولة النيجيري وزير الداخلية والأمن العمومي واللامركزية والشؤون العرفية والدينية النيجري، محمد بازوم، بوضع آليات لمتابعة التعاون مع الجزائر في مجال حماية الحدود مشيرا إلى إحرازتقدم من خلال التقيد بالتزامات وآليات محددة ستسمح بتقييم النتائج التي توصلنا اليها بصفة منتظمة في ختام أشغال الدورة ال6 للجنة الثنائية الحدودية النيجيرية الجزائرية
وأوضح بازوم أن البلدين دعما تعاونهما في قطاع الشرطة و الدرك و الحماية المدنية لاسيما من أجل تعزيز الأمن على مستوى حدود البلدين.
وأكد المسؤول النيجيري على عمق و صراحة المحادثات بين الجزائر والنيجر حول الهجرة قصد التكفل معا بهذه المسألة خدمة لمصلحة البلدين مبرزا أن الهجرة غير الشرعية لا يمكن فصلها عن قضية الجريمة العابرة للأوطان بشكل عام لأن شبكات هذه الجريمة هي شبكات مرتبطة ببعضها البعض وتخطط لنفس الأهداف وأن جميع اشكال التهريب تتزود من بعضها البعض حتى تفضي الى انعدام الأمن
و في ختام أشغال الدورة الـ6 للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-النيجيرية برئاسة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي, و وزير الدولة وزير الداخلية والأمن العمومي واللامركزية والشؤون العرفية والدينية النيجري بازوم محمد اتفق البلدان على "تعزيز التعاون في مجال التكوين و تعزيز القدرات المؤسساتية" مع التأكيد على ارتياح الطرفين لنوعية تعاونهما في مجال التكوين بين مؤسسات الشرطة و الدرك و الحماية المدينة لكلا البلدين".
اما في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية فقد عبر الجانبان عن "التزامهما بان يجسدا في اطار تشاوري التوصيات المنبثقة عن الدورة الحالية من اجل الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية سيما من خلال تبادل المعلومات و تفكيك شبكات مهربي المهاجرين غير الشرعيين و التحسيس بأخطارها".
وفي هذا السياق أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي اتفاق البلدين على مواصلة عملية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
للتذكير ان اللجنة الثنائية الحدودية قد تم انشاؤها بمقتضى بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 30 اكتوبر 1997 بالجزائر من اجل تعزيز التعاون على مستوى المدن الحدودية و ذلك من خلال ترقية المبادلات سيما في مجال التعاون الامني على مستوى الحدود و تنقل الاشخاص و الهجرة غير الشرعية و التعاون الاقتصادي بكل ابعاده سيما في مجال التنمية المستدامة و التعاون الاجتماعي و الثقافي.
