أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح هذا الاثنين في تيبازة أن قانون ميثاق السلم و المصالحة ساهم في إرساء دولة القانون و حماية الحريات الفردية و الجماعية و تعزيز استقلالية القضاء.
وقال لوح في كلمة له في ختام زيارته التفقدية للمدرسة العليا للقضاء بالقليعة " ان من أهم ثمار قانون ميثاق السلم و المصالحة الإستقرار الذي تنعم به الجزائري ما سمح بإعادة بناء المجتمع و تكريس مبادئ دولة القانون على رأسها حماية الحريات و الفردية و الجماعية و إستقلالية السلطة القضائية".
و قال في هذا السياق " أن المصالحة الوطنية خيارا سياديا بعد أن زكاه الشعب بالأغلبية الساحقة خلال سبتمبر 2005 و أصبحت بذلك منبعا لا ينضب عطاؤه في تطوير و ترقية حقوق الإنسان التي تدعي تلك المنظمة الدفاع عنه".
واردف قائلا: " إن حكمة و بعد نظر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي أرسى دعائم السلم و المصالحة الوطنية التي ساهمت في استقرار الوطن و استمرار في الإعمار في وقت تعاني فيه الأوطان من حولنا حروب وجود".
و بعد أن أكد أن المصالحة "رؤية حضارية مكيفة مع وضع المجتمع الجزائري و ردا ديمقراطيا سمح بوضع حد لسفك الدماء من خلال ثقافة سلم دائمة تكريسا للتضامن و التسامح من أجل فتح إفاق المستقبل للشعب الجزائري" قال لوح أنها (المصالحة) "ليست مسارا فرديا أو سبيلا للإفلات من العقاب أو النسيان".
