أعلن وزير المالية عبد الرحمان راوية أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 يتوقع نموا ب9ر2 بالمئة لسنة 2019 مقابل نمو خارج المحروقات ب2ر3 بالمئة، لكنه يتوقع أن تنحفض احتياطات الصرف في العام ذاته إلى نحو 62 مليار دولار.
وقال راوية وخلال عرضه لنص المشروع أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، الأحد، إن النص يشكل في العموم استمرارا للجهود التي تبذلها الدولة من أجل التخفيف من الاثار السلبية لانكماش الموارد المالية على الاقتصاد الوطني في سياق يتميز بتوترات على توازنات البلاد الداخلية والخارجية بفعل تراجع أسعار النفط.
كما يتوقع أن يشهد عجز الميزان التجاري تبطأ تدريجيا لينتقل من 4ر10 مليار دولار سنة 2019 الى 2ر8 مليار دولار سنة 2020 و 4ر6 مليار دولار سنة 2021.
وأضاف الوزير أن نص المشروع يتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 4ر3 بالمئة سنة 2020 والى 2ر3 بالمئة سنة 2021 مع نمو متوسط خارج المحروقات ب1ر3 بالمئة خلال 2020-2021.
كما يتوقع –حسبه- أن ترتفع صادرات المحروقات من حيث الحجم ب2ر4 بالمئة سنة 2020 بايرادات متوقعة قدرها 5ر34 مليار دولار و ب2 بالمئة سنة 2021 بايرادات قدرها 2ر35 مليار دولار.
ومقابل توقع انخفاض صادرات المحروقات ب1 بالمئة من حيث الحجم الى 2ر33 مليار دولار سنة 2019، ينتظر أن يرتفع النمو خارج المحروقات من حيث الحجم بفضل مساهمة قطاعات البناء و الأشغال العمومية والسكن ب7ر4 بالمئة والصناعة ب5 بالمئة والفلاحة ب7ر3 بالمئة والخدمات التجارية ب4 بالمئة و الخدمات غير التجارية ب8ر1 بالمئة
كما يتوقع سعر صرف للدينار مقابل الدولار ب118 دولار خلال الفترة 2019-2021 ومعدل تضخم ب5ر4 بالمئة سنة 2019 و 9ر3 بالمئة سنة 2020 و 5ر3 بالمئة سنة 2021.
يذكر أن مشروع القانون أعد على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط الجزائري"صحارى بلاند" ب50 دولار وعلي أساس سعر للسوق للبرميل ب60 دولار.
احتياطات الصرف ستتراجع الى 62 مليار دولار
وأضاف وزير المالية أن مشروع القانون يتوقع تراجع واردات البضائع الى 44 مليار دولار سنة 2019 و 9ر42 مليار دولار سنة 2020 و 8ر41 مليار دولار سنة 2021 ما يمثل، حسبه،انعكاسا للتدابير التي اتخذتها الحكومة لتأطير الواردات.
وهكذا فان عجز الميزان التجاري سيتباطأ تدريجيا لينتقل من 4ر10 مليار دولار سنة 2019 الى 2ر8 مليار دولار سنة 2020 و 4ر6 مليار دولار سنة 2021.
وخلال الفترة 2019-2021 يتوقع مشروع الميزانية انخفاضا متواصلا في رصيد ميزان المدفوعات لتنتقل من 2ر17 مليار دولار سنة 2019 الى 2ر14 مليار دولار سنة 2020 ثم الى 14 مليار دولار سنة 2021.
وسيؤدي هذا التراجع الى تقلص احتياطات الصرف الى 62 مليار دولار سنة 2019 والى 8ر47 مليار دولار سنة 2020 و 8ر33 مليار دولار سنة 2021.
ويتوقع مشروع القانون تراجعا ب9ر10 بالمئة في نفقات التجهيز مقابل ارتفاع ب1ر8 بالمئة في نفقات التسيير وهو ما يعطي عجزا في الخزينة ب -4ر10 بالمئة بالنسبة للناتج الداخلي الخام (مقابل -11 بالمئة في 2018).
ومن اجمالي نفقات تقدر ب2ر8.557 مليار دج يتوقع مشروع القانون ارتفاع نفقات التسيير الى 5ر4.954 مليار دج سنة 2019 (+1ر8 بالمئة) مقابل نفقات تجهيز ب7ر3.602 مليار دج (-9ر10 بالمئة).
أما ايرادات الميزانية المتوقعة سنة 2019 فتقدر ب9ر6.507 مليار دج منها 5ر2.714 مليار دج جباية نفطية مقيدة في الميزانية .
وينتظر أن تصل الجباية النفطية المحصلة فعليا الى 4ر3.201 مليار دج سنة 2019، لكن عجز الخزينة المتوقع بالنسبة للناتج الداخلي الخام سينخفض الى -7ر5 بالمئة سنة 2020 و الى -5 بالمئة سنة 2021ي حسب توقعات وزارة المالية.
واعترف راوية بأن تمويل عجز الخزينة بين 2019 و 2021"سيعرف نوعا من الضغط بالرغم من اللجوء الى التمويل غير التقليدي والاقتطاع من صندوق ضبط الايرادات طيلة هذه الفترة"، غير أن الحاجة للتمويل غير التقليدي "ستسجل انخفاضا"الى-4ر1.874 مليار دج سنة 2019 و- 5ر746 مليار دج سنة 2020 و-5ر796 مليار دج سنة 2021 حسب الوزير.
النواب يثمنون عدم فرض ضرائب جديدة
وفي مداخلاتهم التي تلت عرض الوزير، أعرب النواب عن ارتياحهم لعدم فرض ضرائب جديدة والحفاظ على مستوى عال من النفقات الاجتماعية في إطار مشروع القانون بالرغم من الظرف المالي الذي لا يزال صعبا.
في هذا الصدد ثمن النائب عبد الحميد سي عفيف(جبهة التحرير الوطني) تدابير مشروع القانون الذي يحافظي حسبه على المكتسبات الاجتماعية للمواطنين ويكرس رفع التجميد عن المشاريع الحيوية كما حيا تخصيص النص ل100 مليار دج لتمويل المخططات التنموية البلدية.
بدوره ثمن النائب محمد قيجي (التجمع الوطني الديمقراطي) عدم فرض ضرائب جديدة وتخصيص غلاف هام للإنفاق الاجتماعي في اطار مشروع القانون، كما أعرب النائب مصطفى ماسي عن ذات الحزب عن إرتياحه لعدم تضمن المشروع ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن.
وتطرق النائب محمد العيد بيبي من نفس الحزب لقطاع الصناعة والى فرع تركيب السيارات متسائلا على مدى قدرة الحكومة على مراقبة عملية تضخيم فواتير استيراد قطع الغيار وعن نسبة الاندماج التي يعتبرها جد منخفضة لحد الساعة.
ورجع النائب الى اجراء رفع التجميد عن الاستيراد مع فرض رسوم جديدة على الواردات بموجب قانون المالية التكميلي ل2018 محذرا من "خطورته"على المؤسسات المحلية التي انتعشت حسبه بفضل تعليق استيراد المواد المنتجة محليا.
أما نادية شويتم من حزب العمال فرحبت بدورها بعدم فرض ضرائب أو رسوم جديدة في اطار مشروع قانون المالية ل2019، لكنها اعتبرت النص"متجاهلا للبطالة ولم يأت بمناصب شغل كافية".
ففي قطاع التربية التي يعاني -تضيف المتحدثة- من عجز قدره 45.000 منصب شغل لم يقترح القانون سوى استحداث 7.000 منصب جديد وهو"غير كاف"حسب النائب التي تعتبر استحداث 18.000 منصب عمل جديد بموجب مشروع القانون غير كاف أيضا.
المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج