كشف وزير السكن و العمران و المدينة, عبد الوحيد طمار هذا الخميس عن تسجيل 117.151 مخالفة للقانون المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها على المستوى الوطني خلال سنة 2017 منها 16.572 بناية بدون رخصة.
وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية انه تم تحويل محاضر المخالفات المسجلة إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية و الولاة ما أدى إلى "هدم حوالي 1.000 بناية إلى حد الآن انتهكت بصفة خطيرة الأحكام القانونية".
و قال الوزير انه في إطار تطبيق قانون 08/15 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها و الذي اصدر من اجل معالجة ظاهرة البنايات غير مرخص بها أو تجاوز آجل إتمامها, سجل إيداع 873.373 ملف على مستوى مختلف بلديات الوطن حيث تم دراسة 624.539 ملف إلى حد الآن.
و قد سمحت دراسة تلك الملفات بتسوية 342.377 ملف و رفض 107.311 آخرين و تأجيل 174.850 ملف في انتظار رفع التحفظات التقنية أو تسوية الوضعية العقارية من طرف مصالح أملاك الدولة, حسب ذات المسؤول.
و استنادا للإطار القانوني الساري المفعول, أوضح الوزير بأن كل بناية فوضوية لا تقبل التسوية في إطار أحكام قانون 15/ 08 المؤرخ سنة 2008 - المحدد لقواعد مطابقة البنايات و إتمام انجازها- "تعد معرضة للهدم بعد صدور معاينة المخالفة من طرف مفتشي التعمير و رئيس المجلس الشعبي البلدي و الوالي من أجل اتخاذ التدابير القانونية اللازمة".
و بخصوص مسألة تمديد آجال تطبيق قانون 08/15 إلى غاية 2 أوت 2019 , وصف طمار ذلك بـ "الفرصة الثانية" التي تسمح لأصحاب البنايات الغير مكتملة و الذين لم يتمكنوا من إيداع ملفاتهم في الآجال المحددة, بتسوية وضعية مساكنهم, مضيف انه تم إيداع 75.000 ملف على مستوى مختلف البلديات مند تمديد الآجال.
كما أكد أن فترة التمديد هذه تعد "جد كافية لوضع حد لظاهرة البناء الفوضوي" الذي شوه المدن و القرى الجزائرية, محذرا انه سيتعرض أصحاب البنايات الغير مطابقة إلى عقوبات قصوى تصل للهدم بعد استنفاذ حقهم في الطعن.
و اغتنم طمار الفرصة للتأكيد بان الدولة بذلت و لا زالت تبذل مجهودات معتبرة للقضاء على البنايات الفوضوية و التكفل بهذه الظاهرة من أجل الحفاظ بالوجه العمراني اللائق للمدن الجزائرية.