صوت مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني في الساعات الأولى من صباح لاثنين ، لصالح فرض "حالة التأهب" في البلاد لمدة 60 يوما، وذلك على خلفية أحداث بحر آزوف.
ووافق أعضاء المجلس الأوكراني في الاجتماع على قانون فرض "حالة التأهب" للـ60 يوما القادمة، ويجب أن يصادق البرلمان في كييف عليه حتى يتم العمل به.
وأعرب الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، عن تأييده للقانون، ودعا نواب البرلمان في بلاده إلى عقد جلسة مغلقة في وقت لاحق من اليوم لمناقشة مسألة فرض "حالة التأهب" موضحا أن فرض "حالة التأهب" لا يعني بالضرورة أن كييف "ستقوم بعمليات هجومية، وإنما ستقوم "بأعمال حصرية للدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها وتأمينهم".
وبيّن أن إدخال القانون حيز التنفيذ، لا يعني رفض كييف التسوية السياسية والدبلوماسية في مناطق الأزمة، واستطرد: "لدينا العزم على الاستمرار في الحفاظ على تعهداتنا الدولية، بما في ذلك اتفاقيات مينسك".
ومن ناحيتها أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، أن الجانب الأوكراني يطالب روسيا بإعادة بحارة سفن البحرية الأوكرانية المحتجزين بسبب خرقهم حدود الدولة الروسية إلى وطنهم.
وجاء في بيان الخارجية الأوكرانية: "تطالب أوكرانيا بتقديم مساعدة طبية عاجلة للجنود الجرحى، وضمان عودتهم الآمنة على الفور إلى وطنهم، وكذلك إعادة الممتلكات العسكرية المضبوطة وتعويض الجانب الأوكراني عن الخسائر التي لحقت به".
وكانت السلطات الروسية أعلنت الأحد " أن ثلاث سفن حربية أوكرانية دخلت بصورة غير شرعية إلى مياهها الإقليمية قاصدة مضيق كيرتش، ونفذت مناورات خطرة واستفزازية قرب جسر القرم، ما دفع البحرية الروسية إلى إطلاق النار واحتجاز السفن الأوكرانية " .
وفي هذا السياق طلبت روسيا عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع المستجد في بحر آزوف .
وتفاقم الوضع منذ بداية العام الجاري بين موسكو وكييف خاصة حول بحر آزوف، وذلك بعد اتهام موسكو للسلطات الأوكرانية باحتجاز سفن روسية.
ويربط مضيق كيرتش البحر الأسود مع بحر آزوف.