كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية هذا الأربعاء، خلال مشاركته في اجتماع الحكومة-ولاة، الذي ينعقد بالعاصمة على مدى يومين، عن "وجود ما يقارب 23 ضريبة ورسم تخصص حاليا عائداتها كليا أو جزئيا للجماعات المحلية ولصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية الذي يتكفل بتمويل عمليات المعادلة والتوازن في مزانيات البلديات".
و أضاف الوزير أن تحصيل الجباية المحلية التي يجري العمل على اصلاحها، هو في تطور مستمر اذ انتقل من 334 مليار دج سنة 2013 إلى 437 مليار دج في 2017 وهو ما يمثل نسبة نمو بـ 27 بالمائة.
و تمثل عائدات الجباية المحصلة 16 بالمائة من اجمالي الجباية العادية المحصلة.
و في نفس سياق حديثه عن التنمية المحلية و وسائل تمويلها أكد راوية أن "اللامركزية أصبحت اليوم خيارا لابد منه".
و كشف عن تكييف مدونة الاستثمار العمومي قصد السماح للجماعات المحلية بتكييف برامج الاستثمار العمومي حيث تم تعديل 34 بندا متعلقا بالخدمات العمومية القاعدية لينتقل نظام تسييرها من التسيير المركزي إلى النظام اللامركزي.
ولدى تطرقه لضعف استعمال صناديق الاستثمار و صندوقي الجنوب و الهضاب أعلن الوزير عن اتخاذ اجراءات لتكثيف و تحسين استعمال مواردها.
فبخصوص صناديق الاستثمار الـ 48، التي أنشئت بموجب قانون المالية التكميلي لـ 2019 و التي زود كل واحد منها بغلاف مالي قدره1 مليار دج، فان استعمالها يبقى "ضعيفا"، حسب راوية الذي أشار إلى وجود هامش معتبر لتحسين آدائها.
و إلى غاية سبتمبر 2018، لم يتم استعمال هذه الصناديق إلا في حدود 9ر4 مليار دج وجهت لتمويل 80 مشروعا إنتاجيا عبر 29 ولاية عبر الوطن. علما أن هذه الصناديق تحتوي مجتمعة على قدرات تمويل حددت ب48 مليار دج عند تأسيسها.
و بغية تنشيط هذه الصناديق و تحسين جاذبيتها، ذكر الوزير أنه تم تعديل الاتفاقية التي تسيرها قصد إدخال ترتيبات جديدة في هذا المجال، دون ذكر تفاصيل هن هذه الترتيبات.
و نفس الملاحظة قدمها الوزير بخصوص استعمال موارد صندوق التنمية في مناطق الجنوب و صندوق التنمية في الهضاب العليا الممولين على التوالي بـ 2 و 3 بالمائة من مداخيل الجباية النفطية.
و قال بهذا الخصوص أن "استعمال هذين الصندوقين يبقى محدودا و لا يسمح باستغلال الأموال المرصودة لها في تنمية المناطق المعنية بكل سهولة".
من أجل هذا، يضيف، تم إدخال تعديلين في إطار مشروع قانون المالية لـ 2019 يرميان لتوسيع مجال استعمال هذه الصناديق و التكفل بالنفقات المرتبطة بالتنمية البشرية لتحسين الظروف المعيشية في ولايات الجنوب و الهضاب العليا.
و إلى غاية سبتمبر 2018 ، كشف السيد راوية أن صندوق الجنوب يضم رصيدا يفوق 118 مليار دج فيما يحتوي صندوق الهضاب على 205 مليار دج من الموارد.
و منذ بداية 2018، تم استعمال صندوق الجنوب في عدة عمليات لتحسين معيشة سكان هذه المنطقة منها دعم تحسين التموين بالماء الشروب بولايتي بسكرة و ورقلة بمبلغ 6ر1 مليار دج و دعم لفائدة مستعملي الكهرباء بالجنوب ب6ر9 مليار دج و دعم السكن بولايات ادرار و تمنراست و اليزي و بشار ب3ر2 مليار دج.
أما صندوق الهضاب فمول منذ بداية السنة الجارية عمليات تحسين التموين بالماء الشروب في 15 ولاية بأكثر من 9ر11 مليار دج. كما حظيت ولايات الجنوب و الهضاب بموارد اضافية لدعم السكن الريفي بمبلغ 15 مليار دج ممول من الصندوق الوطني للسكن، يضيف الوزير.
