صادق أعضاء مجلس الأمة هذا الأربعاء بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2019 خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح، رئيس هذه الهيئة البرلمانية بحضور وزير المالية، عبد الرحمان راوية و بعض أعضاء الحكومة.
يعتمد مشروع قانون المالية 2019 على إطار حذر للاقتصاد الكلي و يقترح نفقات ميزانية بانخفاض طفيف مقارنة مع السنة السابقة مع الإبقاء على السياسة الاجتماعية للدولة.
و يعتمد المشروع على سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 50 دولار و معدل نمو بـ 6ر2 % و معدل تضخم بـ 5ر4 %.
و على صعيد الميزانية، يتوقع مشروع القانون ايرادات بـ 6.508 مليار دج، بارتفاع طفيف مقارنة بسنة 2018 منها 2.714 مليار دج جباية بترولية.
أما نفقات الميزانية المتوقعة، فتقدر بـ 8.557 مليار دج بانخفاض طفيف مقارنة بـ 2018.
و تقدر ميزانية التسيير بـ 4.954 مليار دج بارتفاع بسيط يرجع للوضعية الأمنية على الحدود و إلى ارتفاع التحويلات الاجتماعية.
و قد خصص غلاف مالي بـ 1.763 مليار دج للتحويلات الاجتماعية خلال سنة 2019 (مقابل 1.760 مليار دج سنة 2018) أي ما يعادل 21 % من مجموع ميزانية الدولة للسنة القادمة.
و تغطي ميزانية التحويلات الاجتماعية أكثر من 445 مليار دج موجهة لدعم العائلات و 290 مليار دج للمتقاعدين و 500 مليار دج للصندوق الوطني للتقاعد و 336 مليار دج للسياسة العمومية للصحة و أكثر من 350 مليار دج للسياسة العمومية للسكن و حوالي 300 مليار دج تعبأ لفائدة نفس القطاع من طرف الصندوق الوطني للاستثمار.
أما ميزانية التجهيز، فتنقسم إلى 3.602 مليار دج من أرصدة الدفع و 2.600 مليار دج من رخص البرامج الموجهة لمشاريع جديدة أو لإعادة تقييم المشاريع.
و حسب معدي مشروع القانون، فان الانخفاض الاسمي في ميزانية التجهيز لا يعكس تراجعا في السياسة العمومية للاستثمار و لكنه يرجع لانخفاض بـ 300 مليار دج في الميزانية المخصصة السنة الماضية لتطهير المستحقات على عاتق الدولة.
و تكرس أهمية ميزانية التجهيز لـ 2019 استمرار جهود الدولة لصالح التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لاسيما من خلال تخصيص 625 مليار دج لدعم التنمية البشرية و قرابة 1.000 مليار دج للدعم المتعدد الأشكال للتنمية الاقتصادية و100 مليار دج للمساهمة في التنمية المحلية.
و يسجل رصيد الخزينة المتوقع للسنة القادمة عجزا يقارب 2.200 مليار دج.
و حسب المادة 50 من قانون المالية التكميلي لـ 2015 التي أحدثت إطارا سنويا للميزانية على المدى المتوسط، فان مشروع قانون المالية لـ 2019 يتوقع نفقات بـ 04ر7.804 مليار دج و إيرادات بـ 27ر6.746 مليار دج (منها 7ر2.816 مليار دج جباية نفطية) لسنة 2020 و نفقات بـ 01ر7.893 مليار دج و إيرادات بـ 93ر6.999 مليار دج (منها 65ر2.883 مليار دج جباية نفطية) لسنة 2021.
إجراءات لصالح القطاع الصناعي و محاربة التهرب الضريبي
و في جانبه التشريعي، يقترح مشروع قانون المالية لـ 2019 إجراءات تهدف لتحسين تسيير المالية العمومية و تعزيز محاربة التهرب الضريبي و تشجيع القطاع الصناعي.
في إطار محاربة التهريب الضريبي للمؤسسات,أدرج مشروع القانون جهاز ضد الإفراط من شانه ان يحد من خصم بعض الأعباء (مالية او غيرها) التي تقدمها المؤسسات الخاضعة لضريبة الدخل على المؤسسات.
و يتعلق الأمر بالحد من تكاليف المساعدة التقنية والمالية و كذا الحد من خصم الفوائد المالية المدفوعة للمؤسسات أو بين المؤسسات ذات الصلة.
ومن بين التدابير الرئيسية الواردة في ذات المشروع نجد تشجيع الإنتاج المحلي للمدخلات في صناعة الطاقة المتجددة بهدف تشجيع الإدماج الوطني.
و يراجع هذا الإجراء معدلات الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة بهدف السيطرة على استيراد المكونات الوسيطة (الوحدة الكهروضوئية) والمنتوج النهائي (المولد الكهروضوئي).
وفيما يخص التنمية المحلية، يقرر مشروع القانون تعزيز نظام التضامن ما بين الجماعات المحلية للحد من اللامساواة بين الجماعات المحلية وبالتالي ضمان التوازن الميزانياتي للجماعات المحلية المحرومة.
و سيسمح تحقيق هذا التضامن المالي بين البلديات للجماعات المحلية ، التي لديها فائض في الإيرادات مقارنة باحتياجاتها ، بمنح إعانات لفائدة الجماعات المحلية التي تعاني من صعوبات مالية.
و فيما يتعلق بقطاع الصناعة، يقترح مشروع القانون مطالبة المؤسسات المنتجة للسلع بالكشف عن البيانات المتعلقة بالإنتاج المادي والمدخلات المستعملة مع إعداد تقرير سداسي عن نشاطاتها، توجه إلى المديريات الولائية المكلفة بالصناعة.
وحسب معدي مشروع القانون، فإن هذا الاقتراح يندرج ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والمناجم الرامية إلى إرساء قاعدة بيانات موثوقة حول إنتاج القطاع الصناعي الوطني ،مع العلم أنه لا يوجد في الوقت الحالي أي قاعدة بيانات موثوقة، مما يعيق وضع إستراتيجية صناعية للدولة.
و فيما يتعلق بالسكن، يقدم مشروع القانون إجراءين :الأول يخول للخزينة التكفل بمعدل الفائدة بنسبة 100 بالمائة للقروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية في إطار انجاز الشطر الخامس من 90 ألف سكن من برنامج عدل .
أما بالنسبة للإجراء الثاني، فهو يتعلق بالسكن ألإيجاري الترقوي والذي يستفيد، بموجب مشروع قانون المالية 2019 ، من دعم الدولة، لا سيما الامتيازات المتعلقة بمنح الأراضي والإعانات في إطار القروض التي تمنحها البنوك للمقاولين العقاريين المكلفين بتنفيذ برامج السكن.
و على صعيد آخر, ينص مشروع القانون على إعفاء مؤسسات النقل الجوي للمسافرين والبضائع وكذلك الفروع التابعة لها والتي تمارس أنشطة تتعلق بالنقل الجوي، من الرسوم والضرائب المستحقة الدفع عند شراء وإصلاح, خارج الوطن, للمحركات والمعدات وقطع الغيار والمعدات الأرضية اللازمة لهذه الطائرات أثناء التشغيل.
و من شان هذا الإعفاء تكييف النظام الجمركي المطبق على المؤسسات الوطنية مع النظام الذي اعتمدته البلدان المجاورة وهذا لتطوير القدرات التنافسية لشركات الطيران الوطنية.
من جهة أخرى, يسمح مشروع القانون لصندوق الاستثمار الوطني بمنح قروض طويلة الأجل (تصل إلى 40 سنة) بمعدل مدعم و هذا من أجل تعزيز قدرات الصندوق لدفع المعاشات, مع العلم أن السلطات العمومية اتخذت عدة تدابير بهدف تحقيق التوازن المالي على المدى الطويل، وكذا تحسين التغطية المالية للنظام الوطني للمعاشات .
