كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية بأن قطاع المحروقات سجل نموا قويا في سنة 2016 في حين عرف النمو الاقتصادي تباطؤ بسبب الأداء الضعيف المسجل في النشاطات خارج قطاع المحروقات.
و خلال عرضه لتقرير حول مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2016 في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين ترأسها معاذ بوشارب رئيس المجلس، أوضح الوزير أن النمو الاقتصادي بلغ 3.30% في 2016 مقابل نسبة 4.60%متوقعة في قانون المالية لذات السنة.
و واصل راوية يقول انه تم تسجيل نمو بـ 1.8 % في القطاع الفلاحي مقابل 4.7 % كانت متوقعة في قانون المالية 2016 و 2.9 % في قطاع الخدمات التجارية مقابل توقع 5.70 % و 5 %لقطاع البناء و الأشغال العمومية مقابل توقع 5.90 %.
أما قطاع المحروقات فقد سجل -حسب الوزير- انتعاشا قويا في النشاط خلال 2016 مسجلا نموا بـ 7.70 % مقابل 4.50 % بموجب قانون المالية 2016.
و بلغ الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات 14.381 مليار دج في 2016 مقابل 15.902مليار دج في 2015 مسجلا نسبة نمو 30ر2 بالمائة إلا أنها اقل من 4.70 بالمائة المتوقعة في قانون المالية .
و واصل الوزير يقول أن متوسط سعر برميل البترول الخام الجزائري بلغ ما قيمته 44.76 دولار أمريكي مقابل 52.81 دولار أمريكي في 2015 مذكرا أن قانون المالية 2015 اقر سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 45 دولار أمريكي.
وتراجع سعر صرف الدينار -حسب الوزير- بـ 9.01 دينار للدولار الأمريكي الواحد حيث انتقلت قيمة الدينار من 100.46 دج للدولار الأمريكي الواحد في 2015 إلى 109.47 دج للدولار الواحد في 2016.
أما بخصوص الجباية البترولية المحصلة سنة 2016 فقدرت حسب الوزير ب 1.807 مليار دج خصص منها مبلغ 1.683 مليار دج لميزانية الدولة فيما خصص مبلغ 3 مليار دج لفائدة الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات (النفط) و 99 مليار دج لصندوق ضبط الإيرادات .
و بلغت احتياطات الصرف الجزائر نهاية 2016 ما قيمته 114 مليار دولار بينما عرف رصيد الميزان التجاري عجز قدر ب 17 مليار دولار في 2016 "أي ما يعادل 23 شهر من استيراد السلع و الخدمات".
فيما يخص مستحقات الدين العمومي أوضح راوية أنها بلغت 3.534 مليار دج منها 3.407 مليار دج تتعلق بالدين الداخلي و 127 مليار دج خاصة بالدين الخارجي.
و قدرت نفقات التسيير لسنة 2016 بـ 4.807 مليار دج أي ما يعادل 60 بالمئة من ميزانية الدولة و 3.177 مليار دج نفقات التجهيز.
من جهة اخرى تم خلال هذه الجلسة تقديم عرض من طرف مقرر لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حميد بوشارف حول ملخص تقرير اللجنة لمشروع قانون الميزانية لسنة 2016 و التي خلصت بجملة من الانشغالات و التوصيات خاصة منها المتعلقة بضرورة تمكين مجلس المحاسبة من تكريس نظام معلوماتي فعال .
و من بين توصيات اللجنة ذكر بوشارف ضرورة تقوية التنسيق بين القطاعات الوزارية و مجلس المحاسبة بما يسهم في أداء مهامه بفعالية و تزويده بالإمكانيات المادية اللازمة و الموارد البشرية المؤهلة.
بالإضافة إلى ذلك أوصت اللجنة في تقريرها بضرورة جعل قرارات مجلس المحاسبة اكثر ردعا مع وجوب احالة الملفات و القضايا المشتبه فيها الى العدالة فضلا عن وضع برامج للتكوين على مستوى مجلس المحاسبة يتلاءم و المعايير المعمول بها دوليا في مجال المعاينات و الرقابة.
