أعلن وزير التجارة، سعيد جلاب، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن أكثر من خمسين عقد تصدير تم التوقيع عليه خلال معارض المنتوجات الجزائرية المنظمة هذه السنة بالخارج.
وخلال ندوة صحفية نشطها على هامش لقاء وطني حول ترقية الصادرات خارج المحروقات، صرح السيد جلاب أنه اضافة الى حوالي خمسين عقدا أبرم بين المصدرين الجزائريين و المتعاملين الاقتصاديين للبلدان المنظمة لهذه المعارض تجري حاليا مفاوضات من أجل التوقيع على اتفاقات أخرى.
ونظمت هذه المعارض سنة 2018 بكل من الولايات المتحدة و بلجيكا و الغابون و السينغال و قطر ومصر.
وحسب قوله دائما فان تنظيم معارض المنتوجات الجزائرية تقرر من طرف لجنة وزارية مشتركة تحت اشراف وزارة التجارة.
وتم اختيار البلدان التي احتضنت هذه المعارض على أساس دراسة حاجيات أسواق هذه البلدان مع تفضيل واضح للبلدان الافريقية.
في هذا الصدد، أوضح جلاب قائلا "سنواصل جولتنا إلى افريقيا حيث نعتزم ما بين 2019 و 2020 تنظيم 25 صالون للمنتوجات الجزائرية بالبلدان الافريقية فجميع بلدان العالم تريد ادخال منتوجاتها بالسوق الافريقية. و قد حان الوقت لنقوم بذلك".
وبخصوص التنقلات الى الخارج في سنة 2018، أوضح الوزير أنها سمحت بملاحظة أن المنتوج الجزائري "معتبر جدا" من ناحية النوعية و السعر حسب قوله.
وعن سؤال حول تكييف المنظومة البنكية مع طموحات الحكومة في ترقية الصادرات خارج المحروقات، ردجلاب بأن اللقاء الوطني المنظم الثلاثاء يهدف بالضبط الى استحداث فضاء للتبادل بين المصرفيين و المتعاملين الاقتصاديين قصد ايجاد حلول لمختلف العراقيل المرتبطة بتمويل الصادرات.
و فيما يتعلق بدور التمثيليات الديبلوماسية الجزائرية في ترقية الصادرات، أوضح الوزير أن حضور وزير الشؤون الخارجية، السيد عبد القادر مساهل في هذا اللقاء الوطني يؤكد تجنيد الجهاز الديبلوماسي الجزائري من أجل ترقية الصادرات خارج المحروقات.
وعن سؤال حول ارجاع بعض المنتوجات الفلاحية الجزائرية المصدرة بسبب عدم مطابقتها للمعايير، أكد الوزير أنه تم اعداد كتيب لتحديد مجموع المخابر العمومية و الخاصة للنوعية و هيئات التصديق في الجزائر.
و يندرج ذلك في اطار الاجراء الجديد حول التصديق الرامية الى تجنيد هذه المخابر و هيئات المطابقة لخدمة هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين.
ويرى الوزير أن تصدير المنتوجات الفلاحية لا يجب أن يرتكز على الفائض فقط بل يجب العمل على ضمان تموين منتظم للزبون على المستوى الدولي.
وبخصوص سؤال آخر حول قيمة الصادرات خارج المحروقات المحقق في 2018 أجاب الوزير أنه يترواح ما بين 2 الى 3 مليار دولاروحسب قوله فان الهدف يكمن في ارساء سياسة تصدير تُمكن على المدى المتوسط بتصدير الى غاية 10 مليار دولار.
رفع حجم الصادرات خارج المحروقات مرهون بتجنيد البنوك
وأوصى المشاركون في اللقاء الوطني حول التصدير الثلاثاء بالجزائر العاصمة بترقية الصادرات خارج المحروقات من خلال تجنيد أكبر للبنوك من أجل مرافقة المتعاملين الاقتصاديين و تبسيط الاجراءات الادارية.
و يتطلب تشجيع الصادرات أيضا توسيع صلاحيات الهيئات المسؤولة عن ترقية التجارة الخارجية و كذا تكفل صندوق ضمان الصادرات (كاجيكس) بتغطية المخاطر التجارية من أجل تعزيز الثقة لدى المتعاملين، حسب ما أوصى به المشاركون في اللقاء الذي نظمته وزارة التجارة.
كما أكدوا على ضرورة انشاء صندوق لتأهيل كفاءات التصدير قصد تمويل برامج تكوين ترتكز على المؤهلات اللازمة للتصدير، مشيرين الى أهمية احلال الانسجام بين مختلف الأطراف الفاعلة في استراتيجية التصدير.
من جهة أخرى، اقترح المشاركون خلال اللقاء الذي ترأسه وزير التجارة سعيد جلاب تشجيع المواد المصنعة ذات القيمة المضافة العالية من خلال وضع اجراءات تحفيزية و خلق أرضية معلوماتية رقمية حول التصدير بالجزائر.
وتطرقت التوصيات الى ضرورة استهداف الأسواق الخارجية ذات النمو المرتفع و تجسيد اتفاقيات تفاضلية مع المجمعات الجهوية لتسهيل دخول المتعاملين الجزائريين.
المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج