تراجعت احتياطات صرف الجزائر (باستثناء الذهب) إلى 12ر82 مليار دولار نهاية نوفمبر 2018 مقابل 33ر97 مليار دولار نهاية 2017 أي ما يعادل 21ر15 مليار دولار في غضون 11 شهرا، حسبما أوضحه هذا الأحد محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال بالمجلس الشعبي الوطني.
وخلال جلسة علنية ترأسها معاذ بوشارب، رئيس المجلس الشعبي الوطني خصصت لعرض تقرير بنك الجزائر حول التطورات المالية والنقدية للوطن، ذكر لوكال بأن احتياطات الصرف قدرت ب08ر86 مليار دولار نهاية سبتمبر 2018 و 61ر88 مليار دولار نهاية جوان 2018.
من جهة أخرى كشف محافظ بنك الجزائر أن قائم التمويل غير التقليدي، الذي شرع فيه أواخر 2017 بعد تعديل قانون النقد والقرض، بلغ 4.005 مليار دج نهاية سبتمبر 2018 مع وجود طلب تمويل جديد بـ 2ر1187 مليار دج سجل خلال نوفمبر الماضي، لكنه لم يستعمل لحد الآن.
وأوضح لوكال أن الـ 4.005 مليار دج موجهة على أساس 1470 مليار دج لتغطية عجز الخزينة العمومية و 2264 مليار دج لتمويل الدين العمومي.
وباحتساب قائم التمويل غير التقليدي لنهاية سبتمبر (4005 مليار دج) ومبلغ 2ر1187 مليار دج الذي تم طلبه في نوفمبر والذي"لم يستغل إلى حد الآن"، فان نسبة التمويل غير التقليدي بالنسبة للناتج الداخلي الخام تقدر بقرابة 28 بالمائة ، حسب لوكال.
ارتفاع القروض الموجهة للاقتصاد خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018
وفي السياق نفسه ، كشف محافظ بنك الجزائر محمد لوكال اليوم بالمجلس الشعبي الوطني عن أن القروض الموجهة للاقتصاد ارتفعت خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018 ب6ر11 بالمئة بالنسبة للقطاع العمومي و ب7ر7 بالمئة للقطاع الخاص والأسر.
وأوضح لوكال خلال عرضه للتطورات المالية والنقدية للبلاد أن القروض الموجهة للقطاع العام، التي شكلت 45ر49 بالمئة من اجمالي القروض الموجهة للاقتصاد خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة، بلغت 4812 مليار دج (+6ر11 بالمئة) فيما ارتفعت القروض الموجه للقطاع الخاص والأسر الى 4918 مليار دج (+7ر7 بالمئة).
وانتقلت نسبة القروض الموجهة الى القطاع العمومي من 55ر48 بالمئة نهاية 2017 الى 45ر49 نهاية سبتمبر 2018.
وبلغت القروض الموجهة للأسر وأغلبها قروض رهنية 740 مليار دج نهاية سبتمبر 2018 بارتفاع 12 بالمئة.
وتهمين القروض طويلة ومتوسطة الاجل بنسبة 3ر72 بالمئة على القروض الموجهة للاقتصاد وهو ما يدل،حسب المحافظ، على"استمرار توجيه الموارد نحو الاستثمار".
أما قروض الدولة فقد ارتفع صافيها ب2ر15 بالمئة من 4692 مليار دج نهاية 2017 الى 5403 مليار دج نهاية سبتمبر 2018 ، لاسيما اثر تطبيق التمويل غير التقليدي، حسب السيد لوكال.
وعن ودائع الاسر بالعملة الصعبة لدى المصارف فقد ارتفعت ب55ر13 بالمئة مابين ديسمبر 2017 واكتوبر 2018،حسب المحافظ.
الكتلة النقدية م2 ترتفع الى 16.256 مليار دج
وبخصوص الكتلة النقدية المعروفة ب م2 فقد ارتفعت ب6ر8 بالمئة منتقلة من 14975 مليار دج نهاية 2017 الى 16256 مليار دج نهاية سبتمبر 2018.
وتتكون هذه الكتلة- حسب لوكال- من الودائع تحت الطلب ب4895 مليار دج(+8ر8 بالمئة مقارنة مع نهاية 2017) و من الودائع لأجل ب 5152 مليار دج ( +4ر9 بالمئة مقارنة مع نهاية 2017 ) و ودائع الضمان ب858 مليار دج (-3ر16 بالمئة).
وكشف محافظ البنك المركزي أن حصة النقود الورقية في الكتلة النقدية م2 انخفضت ب8ر30 بالمئة في سبتمبر 2018 مقابل 9ر32 بالمئة في سبتمبر 2017، لكن حجم النقود الورقية في هذه الكتلة يبقى معتبرا اذ يتراوح، حسبه، حول5000 مليار دج.
وأضاف أن هناك حصة معتبرة من ادخار الاعوان الاقتصاديين، في حدود 2000 مليار دج، مكتنزة خارج القنوات المصرفية داعيا الى "ضرورة توجيه استراتيجيات المصارف صراحة نحو جلب هذه الموارد".
وذكر في هذا السياق بالمذكرتين اللتين اصدرهما بنك الجزائر والمتعلقتين برفع عوائق المبادرة التي يلقاها الزبائن فيما يخص فتح الحسابات او الايداع اوالتحويل قصد " استعادة الثقة بين المصارف والمواطنين وتعزيز الشمولية المالية وذلك دون اعفاء المصارف من اتخاذ اجراءات الحيطة والحذر والعمل على مكافحة تبييض الاموال".
وينتظر أن تلعب الصيرفة التشاركية دورا هاما في مجال تعزيز الشمولية البنكية، حسب المحافظ، الذي أكد على ضرورة أن تحترم هذه الصيرفة في تجسيدها مباديء التدرج في التطبيق والاستشارة في الاعلان واشراك جميع الجهات الفاعلة اجتماعيا و اقتصاديا.
وفي تطرقه لمعدل التضخم، ذكر لوكال بتباطؤ هذا المعدل من 59ر5 بالمئة نهاية 2017 الى 33ر4 بالمئة في افريل 2018 ليرتفع قليلا الى 82ر4 في اوت ثم يتراجع من جديد الى 53ر4 في اكتوبر 2018.
ويبقي التضخم "معتدلا في ظل ادارة حذرة"حسب المحافظ الذي دعا مرة أخرى الى"تعزيز التحكم في التضخم بمزيد الجهود لتقليص الاختلالات على مستوى اسواق السلع والخدمات".
الجباية النفطية ترتفع الى 3ر1840 مليار دج
وفي حديثه عن تحسن مداخيل الدولة بفعل تحسن أسعار النفط، ذكر المحافظ أن الجباية النفطية ارتفعت الى 3ر1840 مليار دج خلال الأشهر التسعة الاولى من 2018 مقابل1ر1415 مليار دج خلال نفس الفترة من 2017 ، كما ارتفعت الارباح المدفوعة من طرف بنك الجزائر من 919 مليار دج في 2017 الى 1000 مليار دج نهاية سبتمبر مما ادى الى رفع اجمالي ايرادات الميزانية الى 6ر4889 مليار دج نهاية سبتمبر الماضي.
ورغم ارتفاع ب 5ر4 بالمئة في النفقات العمومية خلال الثمانية اشهر الاولى من 2018 ، الا أن عجز الميزانية تقلص الى 1ر470 مليار دج في اوت 20118 مقابل 7ر745 مليار دج في اوت 2017، وخلال هذه الفترة، انخفضت نفقات الاستثمار الفعلية ب180 مليار دج، حسب لوكال.
وكان لوكال قد استهل عرضه بالتذكير بأهم التطورات المالية التي شهدتها سنة 2017.
وقد تميزت السنة الماضية بتحسن معتبر في السيولة النقدية في نهاية السنة بفضل دخول التمويل غير التقليدي حيز التنفيذ مع تحسن قروض الاقتصاد وصلابة ومردودية المصارف لكن مع استمرار مواطن الضعف والهشاشة للاقتصاد، لاسيما تبعيته القوية لقطاع المحروقات والانفاق العمومي، حسب عرض المحافظ.
الــمــصــدر : الإذاعـــة الجزائريـــة / واج