أكد ممثل جبهة البوليساريو بفرنسا, أبي بشرايا البشير, أن ملف الطعن في اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب والاتحاد الأوروبي قيد الإعداد, مبرزا أن إصرار الإتحاد الأوروبي على إبرام اتفاقيات مع دولة الاحتلال المغربية تشمل الصحراء الغربية ومواردها الطبيعية يعد "انتهاكا وتحديا" للقانون الدولي وقرارات محكمة العدل الأوروبية التي خلصت في أحكامها لسنة 2016 و 2018, بأن لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية.
وأضاف الدبلوماسي الصحراوي -في سياق محاضرة ضمن أشغال اليوم الثاني للجمع العام لجمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية بفرنسا- أن جبهة البوليساريو, منذ مصادقة البرلمان الأوروبي على نص الاتفاق "شرعت في عملية إعداد ملف الطعن في هذه الاتفاقية غير القانونية" والتي سيتم إحالته على أنظار محكمة العدل الأوروبية خلال الأيام القادمة, مضيفا في هذا الصدد بأن ممثل الشعب الصحراوي له الثقة الكاملة في العدالة الأوروبية للنظر في هذا الموضوع وفقا للقانون.
من جهة أخرى, أشار أبي بشرايا إلى أن تمرير اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب أعطى للقضية "حضورا لافتا داخل المؤسسات الأوروبية بل أصبحت القضية الأكثر تداولا من قبل الساسة الأوروبيين" في الوقت الذي تشهد القضية اهتماما دوليا كبيرا من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف أن الولايات المتحدة كانت قادت ضغطا قويا من أجل الإبقاء على تمديد صلاحية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (مينورسو) إلى ست أشهر بدل عام, وربط مسألة التجديد بمدى جدية طرفي النزاع في إحراز تقدم في مسار التسوية الأممي, من خلال العودة إلى طاولة المفاوضات المباشرة والجادة دون أية شروط مسبقة من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذه القضية, يضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير المصير وفقا لمبادئ ومقاصد الأمم المتحدة.
من جانبها , أبرزت الكاتبة العامة لجمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية, نيكول كانيي, هي الأخرى الدور السلبي للإتحاد الأوروبي المخالف للقانون الأوروبي والشرعية الدولية, عقب إصراره غير المبرر في إبرام اتفاقيات مع المغرب تشمل الصحراء الغربية في تحدي صارخ للعدالة الأوروبية, كما أوضحت تورط بعض أعضاء البرلمان الأوروبي في هذا الخرق, من خلال اتخاذهم لمجموعة من الخطوات غير القانونية من داخل لجان المصائد والتجارة الدولية, بغية تبرير المصادقة على اتفاقيات سبق وأن أقرت محكمة العدل الأوروبية بعدم شرعيتها وفقا للقانون الدولي الذي لا يعترف بأية سيادة للمغرب على الصحراء الغربية المدرجة ضمن قائمة البلدان والأقاليم غير المتمتعة بالاستقلال لدى اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المعنية بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار.
و تتواصل أشغال اليوم الثاني من الجمع العام لجمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, ومن المنتظر أن يختتم أشغاله مساء السبت بانتخاب المكتب التنفيذي الجديد للجمعية, بعد تقديم ومناقشة التقريرين الأدبي والمادي للعهدة الماضية, والمصادقة على برنامج عمل السنة الجديدة والتقارير التي تمخضت عن الورشات التي سيشهدها اليوم الثاني من هذا الحدث.
