أكد وزير الداخلية والجماعات المحلبية والتهيئة العمرانية, نور الدين بدوي, هذا الخميس, أنه تم التوصل الى حل أغلب الخلافات بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية وهذا "بفضل الجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية".
وفي رده على سؤال يتعلق بـ"الاستراتيجية المتبعة لإبعاد البلدية عن الصراعات السياسية التي سببت العديد من الانسدادات", خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية, أوضح الوزير أن "معظم هذه الصراعات هي عبارة عن خلافات بين أعضاء المجالس فيما يخص تعيين النواب و رؤساء اللجان, وبفضل الجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية تم الوصول الى حل أغلب هذه الخلافات بين الأعضاء وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية", مبرزا أن "هذه الوضعية لم تؤثر على السير العادي لشؤون هذه المجالس".
وبعد أن ذكر أن "بعض البلديات لا يتعدى عددها 19 لم يصل فيها أعضاء مجالسها الى الإتفاق والانسجام", أكد الوزير أن "السلطات المحلية وضعت حيز التنفيذ أحكام قانون البلدية المتعلق بسلطة حلول الوالي من أجل ضمان السير العادي لمصالح البلدية والمرافق العمومية التابعة لها واستمرارية استفادة المواطن من خدمات كافة المرافق والادارات العمومية", مشيرا الى أن هذا الرقم "مرشح للانخفاض مع الجهود التي تبذلها السلطات المحلية من أجل عودة السير الحسن لهذه المجالس".
وأضاف السيد بدوي أن "الاطار القانوني المتعلق بالعمليات الانتخابية الساري المفعول عالج معظم النقائص والثغرات القانونية التي كانت السبب الرئيسي في شل وانسداد العديد من المجالس الشعبية البلدية في العهدات السابقة" وأن "الانسداد لم يعد مطروحا من الناحية القانونية على مستوى رئيس المجلس الشعبي البلدي بفضل الاجراء المتعلق بتعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي من متصدري القوائم التي تحصلت على أغلبية أصوات الناخبين بدل أغلبية المقاعد".
وأكد الوزير أن "الهدف الأسمى من العمل الحزبي وممارسة السياسة هو الوصول الى السلطة والمشاركة في تسيير الشؤون العمومية", معتبرا أن "الخلافات السياسية بين المنتخبين ما هي الا ظاهرة طبيعية للنظام الديمقراطي, لكن أن تصل هذه الخلافات الى الحسابات الشخصية وأنانيات بعض المنتخبين الذين يغلبون مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة فهذا غير مقبول من الناحية السياسية والأخلاقية".
وفي هذا الصدد, و من أجل الحد من هذه "الصراعات الضيقة" --يقول الوزير--"إرتأينا وضع التدبير القانوني الخاص بسلطة حلول الوالي, والذي يعتبر في حد ذاته تدبيرا استثنائيا يتم اللجوء اليه في حالة الضرورة القصوى عندما يستعصى ايجاد حل توافقي للخلافات القائمة بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي".
وأكد بدوي في هذا الصدد أن هذا التدبير "يسمح بتوكيل تسيير هذه المرافق العمومية إما الى رؤساء الدوائر أو الأمناء العامين للبلديات أو المتصرفين مع مواصلة الجهود من قبل السلطات العمومية لإيجاد الحلول المناسبة لهذه الخلافات".
واعتبر الوزير أن "المصير التنموي للجماعات الاقليمية مرهون لا محالة بتجاوز خلافات المنتخبين المحليين", داعيا بالمناسبة الشركاء السياسيين الى "المساهمة في الحد من الصراعات الضيقة للمنتخبين على مستوى المجالس الشعبية المحلية وهذا من خلال عمليات التحسيس وتكوين النخب واختيار الاطارات الكفؤة في قوائم الترشح لمثل هذه المسؤوليات على المستوى المحلي".