تختتم هذا الأربعاء عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي انطلقت في الـ 26 جانفي المنصرم تحسبا للانتخابات الرئاسية المزمعة في 18 أفريل المقبل.
و يأتي هذا الإجراء بموجب أحكام القانون العضوي رقم 10-16 المتعلق بنظام الانتخابات و المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية يوم 18 أفريل 2019, حيث كانت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قد دعت في بيان لها المواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية لاسيما البالغين الثامنة عشر سنة كاملة يوم الاقتراع لطلب تسجيل أنفسهم ضمن القائمة الانتخابية لبلدية إقامتهم.
كما دعت من جهة أخرى الناخبين الذين غيروا مقر إقامتهم إلى التقرب من البلدية بمقر الإقامة الجديد و التي ستتكفل بكل إجراءات الشطب والتسجيل, موضحة بأن طلب التسجيل يتعين أن يكون مرفوقا بوثيقة ثبوت هوية المعني وأخرى تثبت الإقامة,
و تعتبر القوائم الانتخابية دائمة, تتم مراجعتها خلال الثلاثي الأخير من كل سنة, غير أنه "يمكن مراجعتها استثنائيا بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية الذي يحدد فترة افتتاحها واختتامها", مثلما تنص عليه المادة 14 من قانون الانتخابات.
وعليه, يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل بلدية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية تتكون من قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا لرئاسة اللجنة ورئيس المجلس الشعبي البلدي والأمين العام للبلدية وناخبين اثنين من البلدية يعينهما رئيس اللجنة.
أما بالنسبة للقوائم الانتخابية لأفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج, فيتم إعدادها ومراجعتها على مستوى كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية يترأسها رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي الذي يعينه السفير.
و تتكون هذه اللجنة من ناخبين اثنين مسجلين في القائمة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية, يعينهما رئيس اللجنة وكذا موظف قنصلي.
و قد سمحت مراجعة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بموجب التعديل الدستوري لـ 2016 بوضع القوائم الانتخابية تحت تصرف المترشحين و الأحزاب الانتخابية المتنافسة, حيث ينص القانون المذكور في مادته 22 على أن "السلطات المكلفة بتنظيم الانتخابات تلزم بوضع القائمة الانتخابية البلدية بمناسبة كل انتخاب تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات و المترشحين الأحرار", فضلا عن وضعها أيضا تحت تصرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
