أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، الخميس من تيزي وزو، بأن الشباب المستثمرين الذين أنشأوا مؤسسات صغيرة في إطار الأجهزة العمومية لدعم التشغيل "أونساج" و"كناك" والذين فشلت مشاريعهم "لن يتابعوا قضائيا" .
ولدى تدخله عند اختتام الطبعة الأولى للصالون الوطني للشباب المستثمر، المنظم منذ يوم الثلاثاء من طرف مؤسسة "ميديا ستارتب" بالمركب الرياضي بقرية "تالة علام"، طمأن زمالي المستثمرين الذين أنشأوا مؤسساتهم وفشلت مشاريعهم بأنه"لن ترفع أي قضية ضدهم وقد استحدث صندوق الضمان خصيصا لهذا النوع من الوضعيات من أجل التكفل بتسديد القروض لدى البنوك".
وأوضح الوزير أن "هذا الإجراء لا يخص أولئك الذين استعانوا بأجهزة الدعم وبددوا التموين الذي استفادوا منه في نشاطات أخرى".
وفي هذا الشأن، أشار زمالي إلى أن "نسبة الفشل في مجال إنشاء الشركات الصغيرة عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (أونساج) والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة (كناك) لا تتعدى 3.5 بالمائة، في حين أن نسبة تحصيل القروض من طرف المستثمرين فاقت نسبة الـ 70 بالمائة".
كما أشاد الوزير خلال تواجده بولاية تيزي وزو بالشباب "الذين يبادرون باستحداث مناصب شغل وخلق الثروات حتى وإن باء البعض منهم بالفشل. فهم يستحقون التقدير على روح المبادرة والخبرة المكتسبة".
وذكر الوزير أن قطاعه كان قد أعطى تعليمات لكل الولاة من أجل تطبيق القرار المتضمن تخصيص 20 بالمائة من الطلب العمومي لهذا النوع من المؤسسات الاقتصادية من أجل ضمان مخطط الأعباء والسماح لهم باستحداث مناصب الشغل، مشيرا بقوله "سنسهر على التطبيق الصارم لهذه التعليمة".
و ذكر زمالي أن وزارته أعطت تعليمات للولاة على مستوى 48 ولاية لتطبيق القرار القاضي بحجز 20 % من الطلبات العمومية لهذا النوع من المؤسسات الاقتصادية من أجل ضمان مخطط أعبائها و تسمح لها بخلق مناصب شغل قائلا "نحن نسهر على التطبيق الصارم لهذه التعليمة".
نسبة البطالة تتراوح بين 10 و 11 بالمائة
و إجابة على سؤال للصحافة حول نسبة البطالة في الجزائر، صرح زمالي على هامش اختتام الصالون الوطني للشباب المستثمر بأن "النسبة تتراوح ما بين 10 و 11بالمائة على المستوى الوطني و 8% في ولاية تيزي وزو" مضيفا بأن "هذه النسبة تبقى ضعيفة رغم عدد المتخرجين سنويا الذي يقدر بحوالي 500.000 خريج من قطاع التعليم العالي و التكوين المهني".
و أبرز الوزير في هذا الصدد أن إحدى الانشغالات الأولية في قطاعه هي تثبيت الموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل لا سيما في قطاع الإدارة حيث يقارب عدد المنتمين لهذه الفئة حوالي 360.000 على المستوى الوطني.
و طمأن الوزير بالقول أن "حوالي 1.7 مليون موظفا من هذه الفئة تمت تسوية وضعيتهم و نعمل على حل هذا المشكل في أقرب الآجال".
الدولة الجزائرية هي دولة اجتماعية وستبقى
أما بخصوص التوازنات المالية لنظام التأمينات الاجتماعية و الذي يسجل عجزا على مستوى نظام التقاعد، ذكر زمالي بالإجراءات المتخذة من طرف الحكومة من أجل تغطية هذا العجز على غرار فتح خط لمنح القروض على 40 سنة منها 20 سنة مؤجلة و ميسرة.
و أضاف الوزير "و بالموازاة مع هذا ستجوب الفرق المختلطة كامل التراب الوطني للتحقق من ما إذا كان رب العمل يؤمن عماله كما سيتم تشديد الرقابة على العطل المرضية"، مشيرا إلى أنه تم تعويض 14 مليون يوم عطلة مرضية سنة 2017 و هو رقم عرف انخفاضا كبيرا سنة 2018".
و قال الوزير أن وزارتي العمل و الصحة أعطت توصيات بضرورة القيام بعمل تحسيسي من أجل مكافحة التدخين و تشجيع الأنشطة الرياضية و استهلاك المنتوجات الطبيعية.
أما بخصوص تطبيق المادة 27 من القانون 02-09 المتعلق بترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة و القاضي بأن "كل رب عمل يجب عليه ان يخصص على الأقل 1% من مناصب العمل لهذه الفئة من العمال"، أعلن الوزير ان وزارته تفكر مع وزارة التضامن في "رفع هذه النسبة إلى 2 أو 3%" .
و ذكر زمالي في هذا الإطار أن رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة قد طمأن و أكد أن " الدولة الجزائرية هي دولة اجتماعية مهما كانت وضعيتها المالية و ستستمر في دعم المتقاعدين و الأشخاص المرضى و المؤمنين".
