سجلت واردات الجزائر للمنتوجات الغذائية تراجعا طفيفا خلال شهري جانفي و فيفري 2019 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018، حسبما علم لدى المديرية العامة للجمارك الجزائرية.
عموما، بلغت فاتورة ورادت المنتوجات الغذائية 34ر1 مليار دولار خلال شهري جانفي وفيفري 2019 مقابل 49ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2018، مسجلة تراجعا قدره 15 مليون دولار (-21ر10 بالمائة)، حسبما أوضحته مديرية الدراسات والاستشراف للجمارك.
ويفسر هذا التراجع أساسا بتراجع ورادات الحبوب والسكر وطحين الصويا والبقوليات، حسب المديرية.
وبلغت الحبوب والسميد والدقيق الذين يمثلون 33 بالمائة من الواردات الغذائية 441 مليون دولار مقابل 550 مليون دولار، مسجلة تراجعا قدره 109 مليون دولار (-71ر19 بالمائة).
أما عن فاتورة السكر و السكريات فقد تراجعت إلى 106 مليون دولار مقابل 173 مليون دولار مسجلة تراجعا قدره (-91ر38 بالمائة).
وتم استيراد الطحين والبقايا الصلبة الأخرى بقيمة 109 مليون دولار مقابل 156 مليون دولار، مسجلة تراجعا قدره 47 مليون دولار (24ر30 بالمائة).
ومن جهة أخرى، سجلت مجموعات أخرى من منتوجات الاستيراد ارتفاعا خلال الشهرين الاولين من سنة 2019 ومقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.
خص هذا الارتفاع لا سيما واردات اللحوم (الطازجة أو المجمدة) و الحليب ومنتوجات الحليب و أخيرا القهوة و الشاي.
وفيما يتعلق بواردات اللحوم (الطازجة و المجمدة)، فقد ارتفعت إلى 31 مليون دولار في جانفي و فيفري 2019 مقابل 8 ملايين دولار، مسجلة ارتفاعا يقدر بأكثر من 292 بالمائة.
وسجلت فاتورة منتوجات الحليب و مشتقاته 249 مليون دولار مقابل 236 مليون دولار (+45ر5 بالمائة). كما خص هذا الارتفاع القهوة والشاي التي تم استيرادها بقيمة 63 مليون دولار مقابل 55 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2018 مسجلة ارتفاع يقارب 16 بالمائة خلال نفس فترة المقارنة.
وفضلا عن هذه المنتوجات الأساسية، تم استيراد الموارد الغذائية بقيمة 15ر128 مليون دولار مقابل 89ر129 مليون (-34ر1 بالمائة).
وبخصوص زيت الصويا و مشتقاته حتى المكررة (المصنفة ضمن مجموعة المواد الموجهة لسير الاداة الانتاجية)، فقد سجلت وارداتها ارتفاعا و استقرت في 74ر102 مليون دولار خلال الشهرين الاولين من سنة 2019 مقابل 31ر96 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الجارية (+7ر6 بالمائة).
وبالتالي، قدرت الفاتورة الاجمالية لمجموعة المنتوجات الغذائية و الزيوت الموجهة للصناعة الغذائية ب44ر1 مليار دولار مقابل 45ر2 مليار دولار، مسجلة تراجعا يقدر بأكثر من واحد مليار دولار (-41 بالمائة).
انخفاض نسبة واردات الأدوية إلى أكثر من 44 بالمائة
وبخصوص الأدوية (التي ادرجت في مجموعة السلع غير الغذائية الموجهة للاستهلاك)، فقد سجلت فاتورة الواردات المتعلقة بها انخفاضا معتبرا، بحيث بلغت 111 مليون دولار شهري جانفي وفيفري المنصرمين، مقابل 199 مليون دولار سنة 2018، أي بانخفاض قدره 88 مليون دولار (-36ر44 بالمائة).
وخلال نفس الفترة، أشارت ذات المديرية إلى ارتفاع الواردات في المضادات الحيوية بما يقارب 60 بالمئة"، بإجمالي 22 مليون دولار، مقابل 14 مليون دولار سنة 2018.
وللتذكير فإنه تم وضع ميكانيزمات جديدة تتعلق بتأطير الواردات من السلع من بينها المواد الغذائية (خارج المنتوجات الغذائية الاستراتيجية) في بداية سنة 2018، وذلك بهدف تخفيض العجز التجاري و ترقية الإنتاج الوطني.
وكمرحلة أولى، تم الاتفاق على تعليق مؤقت لاستيراد أزيد من 800 منتوج واتخاذ تدابير تعريفية تنص عليها أحكام قانون المالية لسنة 2018، وذلك من خلال توسيع نطاق قائمة السلع التي تخضع للضريبة المحلية للاستهلاك بنسبة 30 بالمائة وكذا رفع الحقوق الجمركية المتعلقة بالمواد الغذائية.
وقد تم بعدها إلغاء هذا التعليق المؤقت ليحل محله العمل بالرسم المؤقت الإضافي الوقائي المنصوص عليه في قانون المالية التكميلي لـسنة 2018 والمحدد ما بين 30 بالمائة و 200 بالمائة من قيمة السلع المستوردة.
و قد حدد المرسوم التنفيذي الصادر في جانفي 2019 قائمة السلع المعنية (1.095 منتوج) التي يمكن استيرادها والخاضعة للرسم المؤقت الإضافي الوقائي.