اعتبر رئيس جمعية حماية و توجيه المستهلكين مصطفى زبدي، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن الاسعار المرجعية المحددة بمناسبة شهر رمضان لبعض الخضر و اللحوم هي اجراء فعال لمواجهة المضاربة شريطة أن يكون تطبيقها صارما.
وأكد زبدي في مداخلة له خلال منتدى يومية المجاهد، أن هذا الاجراء الجديد الذي يقتضي مشاركة المستهلك الذي من المفروض أن يبلغ عن كل فارق هام مقارنة بالأسعار المرجعية، من شأنه أيضا مكافحة المضاربة و ارتفاع الأسعار اللذين يميزان الاسواق الجزائرية خلال الشهر الفضيل.
في هذا السياق، ذكر بأن وزارة التجارة قررت، في اطار شهر الصيام و بهدف حماية القدرة الشرائية، تسقيف هوامش الربح لمختلف المتعاملين القائمين على تموين السوق بالمنتوجات واسعة الاستهلاك. و يتعلق الأمر بإقرار سعر مرجعي للبطاطا و البصل و الثوم و الطماطم و الجزر و الكوسة و السلطة الخضراء.
كما رافقت وزارة التجارة هذا الاجراء بإطلاق تطبيق "اسواق" لفائدة المستهلكين و الذي يقدم أولا السعر المرجعي لكل من هذه الخضر لكنه يمنح أيضا الفرصة للمستهلك بالتبليغ عن التاجر الذي يطبق سعرا مرتفعا.
ويمكن للمواطنين أيضا التبليغ عن مثل هذه المناورات من خلال الرقم 33.11 المتوفر بشكل متواصل من أجل تدخل أعوان المراقبة ضد هؤلاء التجار.
من جهة أخرى ألغت الدولة الرسم الوقائي الإضافي المؤقت لفائدة مستوردي لحوم البقر الطازجة أو المجمدة و الفواكه الجافة و الموز،حسب السيد زبدي الذي أشار الى أن فاكهة الموز ستكون بمثابة ضابط سوق الفواكه كونها فاكهة تعويضية بامتياز.
وبخصوص اللحوم الحمراء التي ستستورد دون الرسم الوقائي الاضافي المؤقت فان أسعارها ستنخفض، حسب السيد زبدي، الذي يرى أن اسعار الفواكه الجافة و المجففة ستتراجع بنسبة 70 بالمئة كون هذا الرسم المطبق عليها حاليا يعادل هذه النسبة المؤية.
من جهة أخرى، تطرق المتحدث الى انشاء 600 سوق جوارية على مستوى التراب الوطني لاسيما على مستوى الأحياء الجديدة مما سيسمح بتوسيع وفرة هذه المنتوجات و امتصاص الاسواق الموازية.
وذكر زبدي أن هذا الاجراء سيستمر حتى بعد شهر رمضان مضيفا أنه قد يسمح بتعزيز "العدد المحدود" للاسواق الجهوية و المقدرة ب 866 على المستوى الوطني بالنسبة ل 1541 بلدية أي بنسبة سوق واحدة لكل بلديتين اثنتين.
كما أعرب عن أمله في زيادة عدد هذه الأسواق.