استأنف المجلس الشعبي الوطني هذا الخميس أشغاله في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، معاذ بوشارب، خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة وسط مقاطعة واسعة للنواب.
و تأتي مقاطعة النواب (معارضة وموالاة بمن فيهم المنتمين لحزب جبهة التحرير الوطني) للجلسة التي حضرها فقط النواب اصحاب الأسئلة الموجهة لوزراء ستة قطاعات لمطالبة رئيس المجلس معاذ بوشارب بتقديم استقالته.
وكان ثلاثة نواب لرئيس المجلس الشعبي الوطني و كذا ثلاثة رؤساء لجان دائمة، ينتمون جميعهم لحزب جبهة التحرير الوطني، وقعوا بيانا امس الاربعاء يطالبون فيه معاذ بوشارب بالاستقالة من منصبه.
و وقع البيان نواب الرئيس مراد حليس و عبد الرزاق ترباش و محمد موساوجه و رؤساء لجان المالية و الصحة و الشؤون الاجتماعية و الفلاحة و الصيد البحري، حيث أكد الموقعون أن "هذا المسعى يندرج ضمن مطالب الحراك الشعبي التي تتناغم و توجهات حزبنا من قيادة و مناضلين و خدمة لاستقرار المجلس وضمان سير أشغاله في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد".
و بعد أن طالب الموقعون من معاذ بوشارب "الاستجابة الفورية" لمطالب الشعب المرفوعة، أكدوا أن الموقف الذي سيتخذه بوشارب "سوف و بدون شك يعطي صورة حضارية لمؤسستنا الدستورية و يجنب اللجوء إلى تصرفات أخرى قد تؤلب الشعب الجزائري علينا".
و تابع البيان "و في حالة عدم الاستجابة نبلغكم كممثلين لهياكل المجلس عن كتلة حزب جبهة التحرير الوطني أننا سوف نقاطع كل النشاطات و الأشغال التي تشرفون عليها من الآن فصاعدا".
يذكر أن بوشارب انتخب في 24 أكتوبر الماضي رئيسا للمجلس الشعبي الوطني خلفا للسعيد بوحجة الذي تم سحب الثقة منه من طرف أغلبية نواب الغرفة السفلى للبرلمان.
