أقرت الحكومة في اجتماعها اليوم الأربعاء، عدة إجراءات تهدف إلى الحد من تحويل الدعم العمومي الموجه لمادتي الحليب والقمح الصلب و اللين إلى غير مستحقيه، حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.وأشار البيان الذي صدر عقب اجتماع الحكومة برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي أن هذا التوجه جاء في إطار "مواصلة دراسة جملة الإجراءات الواجب اتخاذها قصد ترشيد الواردات والحفاظ على احتياطي الصرف"، الذي خصص هذه المرة لملف استيراد الحبوب والحليب، المادتان اللتان تشكلان منفردتين ما يفوق الــــ 50 في المائة من الفاتورة الغذائية الإجمالية للبلاد .
وقدّم وزير المالية خلال الاجتماع عرضا مفصلا أبرز فيه على وجه الخصوص نمط الاستيراد المعتمد والدعم المالي الذي تقدمه الدولة في شكل إعانات، والمستوى التصاعدي لفاتورة استيراد القمح الصلب واللين.. مشيرا إلى ضرورة الحد من تحويل الدعم العمومي إلى غير مستحقيه. وكما حرصت الحكومة ، حسب نفس المصدر ، خلال دراسة هذه الإجراءات على "عدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطن".
وعليه أقرت الحكومة توسيع تشكيلة اللجنة المتعددة القطاعات إلى قطاع الفلاحة بالإضافة إلى المالية والصناعة والتجارة ، وتكليفها بدراسة معمقة للشعبتين وبحث سبل ترشيد تموين السوق الوطني منهما، مع تقديم مقترحات عملية مستعجلة خلال اجتماع الحكومة المقبل.
كما تقرر خلال الاجتماع ، إجراء تقييم دقيق للحاجيات الحقيقية للسوق الوطنية من القمح والحليب خاصة ما يرتبط منها بالصناعة التحويلي ة، أين اتخذت الحكومة قرار توقيف منح الترخيص بإقامة مطاحن جديدة للقمح أو توسيع القائم منها، كإجراء أولي.
ويرتقب في هذا الإطار، تكليف المتعاملين العموميين القائمين على ضبط السوق بضمان تسيير أحسن للمخزون الاستراتيجي ، باعتماد صيغ تدخل مستحدثة ، قصد ترشيد الواردات من القمح والمنتجات الغذائية الأخرى الخاضعة للبورصة.
المصدر : وأج
