قال وزير الطاقة محمد عرقاب إن مصالحه لم تتلق لحد الآن ردا من شركة توتال حول المفاوضات لشراء حصص أناداركو الامريكية، مؤكدا انها لا توجد صفقة لحد الان وان الحكومة الجزائرية سستتدخل محتفظة بحق الشفعة كما كشف الانتهاء من إعداد مشروع قانون المحروقات.
ونفى وزير الطاقة علمه بوجود صفقة بين الشركتين توتال الفرنسية واناداركو الأمريكية حول تنازل هذه الأخيرة عن حصصها في السوق الجزائري لصالح الشركة الفرنسية، وقال عرقاب على هامش تنصيب المدير العام الجديد لسونالغاز ان شركة توتال لم ترد على استفسار الحكومة. كما كشف الوزير في حوار لوكالة الانباء الجزائرية عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون المحروقات و سيتم عرضه على الهيئات المختصة من أجل الدراسة و الموافقة.
و أوضح عرقاب "أنه تم الانتهاء من اعداد مشروع النص حسب توجيهات المجلس الوزاري المشترك و تم تقديمه لمختلف الدوائر الوزارية من أجل أي اثراء محتمل (..) و يمكننا القول بعبارة أخرى أنه على المستوى التقني، تم الانتهاء من اعداد مشروع القانون الجديد و لم يتبق سوى عرضه على الهيئات المختصة قصد الدراسة و الموافقة"، دون ان يحدد أي مدة زمنية لذلك.
و أضاف الوزير " لقد اشتغلنا على مسودة وقمنا بتقديمها للمجلس الوزاري المشترك للدراسة و التقييم . دامت أشغال فوج العمل الذي قمنا بتنصيبه طيلة سنة 2018 و التي شملت الجوانب المؤسساتية و التعاقدية و الجباية و البيئية".
و في حديثه عن المحفزات التي كانت وراء اعداد مشروع جديد لقانون المحروقات، ذكر عرقاب المنحى التنازلي لاحتياطات الصرف رغم عدد الاكتشافات التي تم تحقيقيها الى جانب التزايد الهام للطلب الداخلي للغاز و الوقود و كذا مستويات النمو التي فاقت نسبة 7 بالمائة سنويا.
ويطمح القانون الجديد أيضا لمواجهة " التباطؤ المسجل في ابرام عقود جديدة للبحث و الاستغلال في اطار الشراكة و كذا المنحى التنازلي لأسواق النفط خلال السنوات الاخيرة".
و في هذا الصدد، ذكر الوزير بالنتائج " المتواضعة" المسجلة خلال المناقصات الاخيرة التي نظمتها الوكالة الوطنية لتثمين الموارد في المحروقات و التي دفعت السلطات العمومية لمراجعة قانون المحروقات".
لا تراجع عن القاعدة 51/49 بالمائة في القانون الجديد
كما تطرق عرقاب الى التغييرات المسجلة في الساحة الطاقوية الدولية المتميزة ببروز مناطق انتاج جديدة للبترول و الغاز خصوصا بإفريقيا، كما هو الحال بالموزمبيق و مصر، و كذا العرض الكبير في النفط الذي أدى الى تراجع اسعار المحروقات في الاسواق.
كما سجلت الساحة الدولية نموا سريعا للموارد غير التقليدية و الطاقات المتجددة، حسبه.
و من هذا المنطلق أصبح من الضروري إجراء تغييرات في قانون المحروقات و هذا من اجل تشجيع و تقوية الشراكة، يضيف المسؤول.
و بالنسبة عرقاب، تبقى الشراكة محور استراتيجي للرفع من مجهودات البحث و التنقيب و منه الزيادة في الاحتياطات لضمان الأمن الطاقوي على المدى الطويل و مواصلة ضمان العائدات الضرورية للنمو الاقتصادي و الاجتماعي للبلد.
"كما يبقى هدفنا استعادة جاذبية مجالنا المنجمي و الرفع من الإنتاج و استقطاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة في مجال المحروقات من دون المساس بالسيادة الوطنية"، حسبه، مضيفا انه "يجب علينا المحافظة و كذا الرفع من حصص سوناطراك من السوق الدولية و هذا بالرفع من الإنتاج".
من جهة أخرى فان القانون الجديد سيضمن لسوناطراك التحكم في أغلبية راس مال المشاريع في النشاطات القبلية و كذا التحويلية للمحروقات.
"لن نتراجع عن القاعدة 51/49. التغييرات تسمح لنا بتحسين شروط الاستثمار من الجانب التشريعي و التنظيمي و الجبائي"، حسب عرقاب.
الجزائر لن تستورد الوقود بعد الآن
أكد وزير الطاقة محمد عرقاب أن الجزائر التي أصبحت تتوفر على إنتاج من مواد الوقود (بنزين و مازوت) تسمح بالاكتفاء الذاتي "لن تستورد الوقود بعد الآن".
وأوضح عرقاب "إننا لن نستورد الوقود بعد الآن لان لدينا إنتاج يسمح للجزائر بالاكتفاء الذاتي".
و أضاف الوزير أن إسهام مصنع التكرير بسيدي رزين (الجزائر) و زيادة إنتاج مصانع التكرير الموجودة و كذا شراء مصفاة "اوغوستا" بايطاليا قد سمحت للجزائر بالحصول على كميات هامة من المنتجات النفطية و تلبية احتياجات السوق المحلية.
كما أشار عرقاب إلى ان كميات هامة من غاز البترول المميع وقود (طاقة نظيفة) قد جاءت لتحل مكان البنزين المستورد و ذكر في ذات السياق أن استهلاك غاز البترول المميع وقود الذي عرف جمودا منذ وقت طويل في حدود 300000 طن إلى غاية 2015 قد عرف "نموا قويا" خلال السنوات الأخيرة ليبلغ 650000 طن في سنة 2018.
و في رده على سؤال حول تجسيد البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة أوضح عرقاب أن عدة محطات للطاقة الشمسية قد تم انجازها عبر الوطن بفضل هذا البرنامج و التي تبلغ طاقتها الإجمالية 400 ميغاواط كريت.
و تابع قوله انه "بفضل المشاريع المنجزة قمنا بتكوين حوالي 400 مهندس و تقني مختص في تسيير الطاقات المتجددة".
كما أكد الوزير من جانب أخر "إننا اتخذنا قرارا بتجسيد مجموع البرنامج على المديين المتوسط و الطويل مما سيسمح لنا بالاقتصاد في استهلاك الغاز الموجه لعمل المحطات الكهربائية" مشيرا الى "استهلاك 20 مليار متر مكعب من الغاز حاليا من اجل إنتاج 20000 ميغاواط من الكهرباء".
و خلص عرقاب في الأخير إلى التأكيد بان هذا البرنامج قد "تعطل قليلا" و "عرقل" بسبب "إشكالية التمويل".
المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية/وأج
