حظيت القضية الفلسطينية باعتبارها القضبة المركزية لمنظمة التعاون الإسلامي بالاهتمام الاوفر من قادة وملوك المنظمة في قمتهم ال 14 المنعقدة ليلة الجمعة في مكة المكرمة، وذلك من خلال التشديد على رفض أي تسوية لا تراعي فيها حقوق الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقه في الاستقلال وبناء دولته.
فقد بدت مواقف المتدخلين في افتتاح أشغال القمة يوم امس، موحدة بشأن الأوضاع التي تعيشها القضية الفلسطينية في ظل محاولة الولايات المتحدة تمرير ما يعرف ب"صفقة القرن" واعتبار القدس عاصمة للاحتلال حيث أكدوا رفضهم لاي اجراء من شأنه المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس الشريف.
وأكد في هذا الشأن العاهل السعودي، سلمان ابن عبد العزيز خلال افتتاحه الاشغال أن القضية الفلسطينية تمثل "الركيزة الأساسية لأعمال منظمة التعاون الإسلامي" وهي محور اهتمامنا حتى يتحصل الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة والتي كفلتها قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية .
وأعرب قادة ورؤساء دول المنظمة في بيانهم الختامي، رفضهم بأشد العبارات أي قرار غير قانوني وغير مسؤول يعترف بالقدس عاصمة مزعومة للاحتلال الاسرائيلي. ودعا البيان الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الدول التي نقلت سفاراتها أو فتحت مكاتب تجارية في القدس.
و شدد في السياق الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين،على رفض القمة الإسلامية لأي مقترح أو مشـروع أو خطة أو صفقة للتسوية السلمية لا يتوافق ولا ينسجم مع الحقوق المشروعة غيــر القـابلة للتصـرف للشــعب الفلسطينــي .
وبدوره شدد الرئيس النيجيري، محمد بخارى على ضرورة استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مجددا "دعم بلاده الكامل" للمجهودات التي تبذلها المنظمة لايجاد حلول للقضية الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة على راسها حقه في ان يكون له دولة مستقلة.
من جهته، تطرق رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في كلمته على القضية الفلسطينية، مؤكدا خلالها أن الفلسطينيين حرموا من حقوقهم الإنسانية والديمقراطية، مجددا في هذا الشأن أهمية تسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
وفي مداخلته قال مولود جاويش أوغلو وزير التركي الذي كانت بلاده ترأس الدورة السابقة للقمة بعد 50 عاما من إنشاء المنظمة ما زلنا نواجه التحديات المعقدة في قضية مستقبل فلسطين والقدس التي كانت السبب الأساسي لإنشاء هذه المنظمة، ونحن مع حق العودة ووضع القدس الشريف وقيام دولة فلسطينية.
تنديد واسع بالإرهاب باعتباره من أهم التحديات التي تواجه العالم الإسلامي
شكل التهديد الإرهابي ومخاطره على أمن واستقرار الشعوب في كل بقاع العالم بما أنه لا جنسية ولا حدود له، ثاني محطة استوقفت القادة المنظمة، الذين نددوا بكل اشكاله، داعين إلى وضع القوانين والضوابط الرادعة لمواجهة هذه الآفات.
ودعا القادة في (إعلان مكة) الصادر عن القمة الإسلامية في ختام أعمالها إلى العمل على تطوير قدرات الدول الإسلامية وأنظمتها في كافة المجالات، للنهوض بها وتحقيق أهدافها التنموية، من خلال وضع الخطط والبرامج اللازمة وتنفيذها، بما ينعكس إيجابا على أداء العمل الإسلامي المشترك، وتعزيزه والإسهام في تطوير عمل المنظمة وأجهزتها الفرعية ومؤسساتها وفق المبادئ التي تحقق مصالح الشعوب والدول الإسلامية.
وأدان القادة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله، داعين إلى وضع القوانين والضوابط الرادعة لمواجهة هذه الآفات رافضين أي محاولة لربط الإرهاب بأي جنسية أو حضارة أو دين، والتأكيد على الإدانة الكاملة لجميع أشكال التعصب والتمييز القائم على اللون أو الدين، ورفض الطائفية والمذهبية بجميع أشكالها.
ونيابة عن المجموعة الآسيوية، أعربت رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة واجد عن مخاوف بلادها جراء ما يعترض الإسلام وينسب إليه بصورة خاطئة (التطرف والإرهاب)، متطرقة إلى جهود بلادها تجاه النازحين من ميانمار وضرورة أن تكون هناك بيئة ملائمة لعودتهم، مشيرة إلى جهود دولة الإمارات عبر دعوة محكمة العدل الدولية من أجل مواجهة قضية الروهينغا وتحقيق العدالة، داعية دول المنظمة لمساعدة بنغلاديش التي تؤوي نحو مليون وأكثر، وهو ما يشكل عبئا على بلادها.
الدعوة الى ضرورة إيجاد تسوية سياسية للتوترات التي تشهدها بلدان المنظمة
بالنظر الى الاضطرابات السياسية التي تعيشها العديد من دول الأعضاء في المنظمة على غرار الازمة الليبية والسورية واليمنية وأخيرا في السودان أصدرت المنظمة جملة من التوصيات لتجنب أي تصعيد في هذه المناطق لا يحمد عقباه مستقبلا .
ففي ليبيا التي تشهد مؤخرا معارك في عاصمتها طرابلس بين القوات التابعة للعسكري المتقاعد خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق الوطني الليبي المعترف بها دوليا، وجه المؤتمر دعوة الى الأطراف الليبية للعودة إلى المسار السياسي في إطار الاتفاق السياسي الموقع بين الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة قصد إيجاد تسوية شاملة من خلال المصالحة الوطنية في كنف التوافق.
وبحكم الجوار، أكد الرئيس التونسي الباجي القايد السبسي ، دعا إلى تفعيل المبادرة التي قدمتها تونس بالتنسيق مع الجزائر ومصر لمساعدة الأشقاء الليبيين على تحقيق تسوية سياسية شاملة وفق المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة وبما يمكن من إعادة الأمن والاستقرار في هذا البد.
اما عن الأوضاع في الجزائر والسودان في ظل تواصل الاحتجاجات الاجتماعية في البلدين أعرب الرئيس النيجيري محمد بخاري، عن أمله في يتم الانتقال الساسي الحالي في البلدين بشكل سلس وسلمي منوها بالمجهودات التي تبذلها منظمة التعاون الاسلامي من اجل ايجاد حل سلمي للعديد من الازمات والقضايا التي تعرفها البلدان الاسلامية لا سيما المتعلقة بالوساطة.
وفي الشأن اليمني ، أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي باستئناف جلسات مجلس النواب اليمني معتبرا أن استئناف جلسات مجلس النواب خطوة في طريق استعادة وتعزيز مؤسسات الدولة اليمنية، في إطار جهود دعم الشرعية وفق القرارات الخليجية والأممية الصادرة بهذا الشأن وجهود قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وجهودها الإنسانية السخية في اليمن.
المصدر : الإذاعــة الجـزائـريـة / واج
