أشرف وزير الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري شريف عماري، هذا الاثنين بالجزائر على مراسيم التوقيع على إطار البرمجة القُطرية الثاني بين الجزائر ومنظمة الأغذية و الزراعة للأمم المتحدة (الفاو) يحدد مجالات التعاون بين الطرفين خلال الفترة ما بين 2019 و 2022 .
و يتطلب هذا البرنامج المشترك مبلغ اجمالي في حدود 10 ملايين دولار حيث يحدد مجالات التعاون ذات الأولوية بين الفاو والجزائر خلال الفترة الممتدة بين 2019 و 2022 والتي تتماشى مع برنامج التنمية المستدامة في أفق 2030 .
و في تصريح له عقب مراسيم التوقيع أكد عماري ان من بين أولويات هذا البرنامج تحقيق التنمية المستدامة عبر تطوير القطاع الفلاحي، و الرفع في الإنتاج و الانتاجية الفلاحية بشكل مستدام ، وتطوير سلاسل القيمة الفلاحية و استدامة الموارد الطبيعية والغابات و الصيد البحري و كذا الاهتمام بشكل خاص بالمناطق الهشة في ضوء التغيرات المناخية.
وأضاف الوزير أن البرنامج يرمي أيضا الى تدعيم الطاقات البشرية الوطنية التي تشرف على تنفيذه، إضافة الى تثمين مجهودات كل من الفلاحين و الصيادين والتجار في ظل الالتزامات الدولية لتعزيز الأمن الغذائي و التقليل من ظاهرة الفقر.
كما نوه الوزير بدور الجزائر والتزاماتها في تحقيق التنمية الفلاحية المستدامة المحافظة على البيئة من خلال تحقيق الاهداف الانمائية للألفية 2030 وذلك من خلال "تعزيز التعاون المستمر لتدعيم الطاقات المهنية و التقنية و العلمية من أجل استغلال أحسن للثروات و الأراضي و الغابات و الحفاظ على النظام البيئي.
و في هذا الصدد أشار الى مبادرة الجزائر "الرائدة" في محاربة ظاهرة التصحر من خلال مشروع السد الأخضر و كذا تعزيز و تثمين الطرق الحديثة لعصرنة وسائل و انظمة الانتاج و الاستغلال العقلاني للثروات الوطنية.
و في سياق متصل، أبرز الوزير الدور الأساسي لمنظمة الفاو في تقويه و دعم الأمن الغذائي الوطني من خلال المرافقة العلمية و التقنية لتطوير الصناعات الغذائية في الجزائر، سيما أن القطاع يمتلك نسيج صناعي قوي من شانه الحفاظ عل الأمن الغذائي و تطوير القدرات الانتاجية و الجودة الى جانب دوره في ترقية الصادرات خارج المحروقات.
من جانبه شدد ممثل الفاو بالجزائر،نبيل عساف، على الأمن الغذائي و السيادة الغذائية للدول التي باتت مهددة جراء الحروب و التلوث اللذان ساهما بشكل رهيب في اهدار موارد الطاقة و الموارد المائية.
و قال السيد عساف أن هناك تعاون استراتيجي بين الجزائر و المنظمة التي تساندها في مسيرتها التنموية لتحقيق الأمن الغذائي ، مؤكدا أن الجزائر تزخر بالطاقات البشرية و الطبيعية التي تؤهلها ان تصبح في مصاف الدول الزراعية على المستوى العالمي.
تجدر الاشارة أن من ضمن مهام اطار البرمجة القطرية هو المساهمة في دعم البرامج والاستراتيجيات الوطنية من خلال تقديم أفضل الممارسات المبتكرة في العالم، واعتماد المعايير الدولية مع الخبرات الوطنية و الإقليمية بغضون السنوات الأربعة المقبلة.
ويأتي إطار البرمجة القطرية 2019-2022 ، حسب ممثل الفاو، تتويجا لسلسلة من اجتماعات التشاورية و التفاوض بين الحكومة الجزائرية و هذه المنظمة الأممية.
و تم تنسيق أعمال هذا البرنامج المشترك بين الفاو و وزارة الشؤون الخارجية مع المشاركة الفعالة لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري، و وزارة الصناعة و المناجم، و وزارة البيئة و الطاقات المتجددة، و وزارة التجارة، الى جانب وزارة الموارد المائية.
وبحسب شروحات مسؤولين منظمة الفاو، يعكس اطار البرمجة القطرية مجمل المشاريع و النشاطات التي اختارتها الوزارات و المنظمة خلال مختلف اللقاءات بناء على الخطط و الأولويات القطاعية مع الأخذ بعين الاعتبار مهام المنظمة و أهدافها الاستراتيجية .
فيما يتعلق بمساهمة منظمة الأغذية و الزراعة و النتائج المتوقعة منها ، يهدف هذا اطار إلى تعزيز الاستراتيجيات و البرامج الوطنية في مجال إعادة هيكلة قطاعات الإنتاج و الإنتاجية و مواصلة تطوير الفلاحة الصحراوية و مكافحة التصحر و تطوير الرعي و السهوب، تطوير المكننة ، تقليص الأراضي البور ، تعزيز الحماية الصحية و الصحة النباتية ،تعزيز القدرات الإحصائية الفلاحية الوطنية ، و تطوير استخدام البذور و الشتائل ذات القدرات الإنتاجية العالية.
و من بين الأولويات التي ذكرتها المنظمة في إطار هذا البرنامج، تثمين الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي وسلامة الأغذية وكذا مكافحة التبذير.
