أعلنت المفوض الوطني رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن الهيئة سجلت عبر رقمها الأخضر (11-11) حوالي 100 حالة تتعلق بالاستغلال الاقتصادي للأطفال، منذ شهر جانفي الفارط.
وأوضحت شرفي عشية اليوم العالمي لمكافحة عمالة الاطفال، المصادف ل12 جوان من كل سنة، أن "الهيئة سجلت عبر رقمها الاخضر (11-11) منذ شهر جانفي الفارط، 100 حالة تتعلق بالاستغلال الاقتصادي للأطفال"، مبرزة أن " أكبر نسبة سجلت خلال شهر رمضان، حيث كانوا يقومون ببيع منتوجات غذائية أو مواد تجارية في الشوارع و حتى في الطريق السريع، ما يعرضهم للخطر حيث استوجب التدخل لحمايتهم".
وأشارت شرفي أن الاخطارات التي تتلقاها الهيئة عن حالات الاستغلال الاقتصادي للأطفال معظمها تم تحويلها الى مصالح الوسط المفتوح التابعة لوزارة التضامن الوطني، المتشكل من مختصين ومساعدين اجتماعيين وأخصائيين نفسانيين و كذا حقوقيين، يتولون مهام الحماية الاجتماعية للأطفال على المستوى المحلي وذلك بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المعنية برعاية الطفولة.
وفي هذا السياق تقوم مصلحة الوسط المفتوح بمتابعة وضعية الأطفال في خطر باتخاذ الاجراءات اللازمة وذلك بعد التأكد في الميدان من صحة الحالة المبلغ عنها، عن طريق اتخاذ التدابير الضرورية لابعاد الخطر عن الطفل، ومنها " تقديم المساعدات الضرورية لأسرة الطفل المعني، وذلك بالتنسيق مع الجهات المكلفة بالحماية الاجتماعية على غرار مديريات النشاط الاجتماعي عبر الولايات".
وقالت شرفي أن القانون رقم 12-15 المؤرخ في 15 جويلية 2015 المتعلق بحماية الطفل، شدد العقوبات على كل شخص مسؤول عن الاستغلال الاقتصادي للطفل حسب المادة 139 التي تنص على أنه "يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج الى 100.000 دج كل من يستغل الطفل اقتصاديا" و"تضاعف العقوبة عندما يكون الفاعل أحد أصول الطفل أو المسؤول عن رعايته".
و دعت شرفي المواطن الى المساهمة في عمليات التبليغ الذي يعد وسيلة ضرورية في مجال المكافحة بحيث يسمح بالتدخل في الوقت المناسب لحماية الاطفال من الاخطار، سيما تلك التي تنجم عن الاستغلال الاقتصادي.