تلقت النيابة العامة لدى المحكمة العليا, أمس الثلاثاء، من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ملف الإجراءات المتبعة في حق مسؤولين سامين في الدولة لأفعال تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة عمدا، حسبما أفادت به المحكمة هذا الأربعاء في بيان لها.
ويتعلق الأمر بكل من :
- اويحيى احمد بصفته وزير اول سابق.
- بن مسعود عبد القادر بصفته وزير السياحة حاليا و والي ولاية تسيمسيلت سابقا.
- زعلان عبد الغني بصفه وزير الاشغال العمومية والنقل سابقا.
- يوسف يوسفي بصفته وزير الصناعة والمناجم سابقا.
- زوخ عبد القادر بصفته والي ولاية الجزائر سابقا.
- لوح سيف الاسلام بصفته والي ولاية سعيدة حاليا.
- بوكربيلة جلول بصفته والي ولاية سعيدة سابقا.
-بن منصور عبد الله بصفته والي ولاية البيض سابقا.
-خنفار محمد جمال بصفته والي ولاية البيض حاليا.
-بن حسين فوزي والي ولابتي الشلف وسكيكدة سابقا.
وتتم متابعتهم بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتصل بـ"إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغيرو إبرام عقود و صفقات و ملاحق خلافا للأحكام التشريعية و التنظيمية الجاريالعمل بها, بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.
كما أشار المصدر ذاته إلى أن النيابة العامة ستباشر لدى المحكمة العليا إجراءات المتابعة القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
