تمديد آجال اشتراك الأشخاص غير أجراء لمدة ثلاثة أشهر

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني هدام حسان، اليوم الأحد من عين الدفلى عن تمديد فترة الاشتراك التي يدفعها الأشخاص غير أجراء لمدة ثلاثة أشهر بعدما كانت مقررة بتاريخ 30 جوان من العام الحالي.

وقال الوزير لدى زيارته لمقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير أجراء بعين الدفلى في إطار زيارة العمل التي قام بها للولاية، "لقد طلبنا مؤخرا من الوزير الأول تمديد الموعد النهائي لدفع اشتراكات الأشخاص الذين يمارسون نشاطًا خاصًا و الذي كان مقررا في 30 جوان الفارط و هو الأمر الذي استجاب له ذات المسؤول بشكل إيجابي بتمديد الفترة لثلاثة أشهر أخرى."

وأوضح  تيجاني هدام حسان أن أسباب طلب تمديد فترة الاشتراك المستحقة من قبل العاملين لحسابهم الخاص تتعلق بالخصوص بالوضع الاقتصادي الحالي، معربًا عن أمله في انتشار ثقافة الضمان الاجتماعي وسط العمال غير أجراء.

واستدل قائلا: "لقد كان للوضع الاقتصادي الحالي تأثير سلبي على العديد من العمال الذين لا يتقاضون رواتب و نحن ندرك ذلك تمامًا، ولهذا السبب بالتحديد طلبنا من الوزير الأول تمديد موعد اشتراكات هؤلاء العمال الذي يتوجب عليهم أدائه."

من ناحية أخرى، أشار الوزير إلى أن الدولة قد غيرت "استراتيجيتها" من أجل التقرب من العامل غير أجير حيث أعطى بالمناسبة تعليمات للمسؤولين المحليين بقطاعه لمحاربة البيروقراطية والقيام بكل شيء حتى "يتسنى لهذا العامل الذي يتقدم إلى الوكالات من تقديم اشتراكاته في أقل وقت ممكن".

ورداً على عرض تقديمي حول نشاط الصندوق الوطني للعمال غير أجراء بالولاية، أعرب  تيجاني هدام حسان عن دهشته لانخراط 2963 فلاح فقط من أصل 10.000 فلاح ناشط بالولاية بالصندوق ما يعادل 30 بالمائة.

وأضاف في هذا الشأن: "من الواضح أن كل ولاية لها خصوصيتها و بالنسبة لعين الدفلى، فالكل يعرف أن ميزتها الأساسية هي الفلاحة ثم تربية المائيات"، معتبرا مساهمة الفلاحين ب"المنخفضة جدا".

وبعدما قال أن "لا أحد في منأى عن أي مرض أو حادث أو أي حدث غير مرغوب فيه في الحياة"، دعا الوزير إلى ضرورة القيام بحملة تحسيسية لتشجيع الفلاحين على الانضمام إلى صندوقهم.

وأضاف تيجاني هدام حسان:"إنها ليست فقط دعوة بل صرخة أود إطلاقها للتعبير عن ما بداخلي. إذا كان الفلاحون غير منتسبين لا يفكرون في أنفسهم فعليهم التفكير و القلق بشأن مستقبل أبنائهم و أقاربهم الذين لديهم الحق في العيش بأمان والحصول على التغطية الاجتماعية ".

مجتمع