ثمن خبراء اقتصاديون اتجاه الدولة الجزائرية الى تجميد حسابات الشركات المتابع أصحابها في قضايا فساد، داعين في هذا السياق إلى تأميم الشركات التي يجرم أصحابها، ومؤكدين على ضرورة تكوين القضاة في مثل هذه القضايا.
وقال الخبير الاقتصادي كمال رزيق في تصريح للقناة الإذاعية الأولى بأن انشاء لجنة متخصصة يرأسها وزير المالية لمتابعة الشركات المتابع اصحابها في قضايا فساد، قرار صائب، من شأنه الحفاظ على نشاط المؤسسات، وحفظ مناصب الشغل ، مقترحا تأميم هذه الشركات لتصبح تابعة للقطاع العام في حال ثبوت تورط أصحابها ، وتجريمهم من قبل القضاء.
من جهته قال الخبير الاقتصادي حميدوش محمد بأن تكوين القضاة بات أكثر من ضروري، في المرحلة الراهنة، مرحبا بتجميد حسابات الشركات التي ثبت تورط اصحابها في الفساد، مؤكدا بأن تحميد الحسابات غير كاف، لأن القضاء مطالب بتطوير أدواته في التعامل مع مثل هذه القضايا الطارئة على الساحة الجزائرية.
المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية
