أكد المنسق العام لهيئة الحوار والوساطة كريم يونس هذا الثلاثاء عدم وجود "أي تدخل لجهة رسمية" في تشكيل الهيئة وتعيين أعضائها, مبرزا أن المهم حاليا هو كيفية إخراج البلاد من الازمة التي تعيشها.
وأوضح كريم يونس في حوار ل"راديو.آم" أن "الشخص الوحيد الذي اتصل بنا هو رئيس المنتدى المدني للتغيير, عبد الرحمان عرعار ولا أحد تدخل لتشكيل هيئة الحوار والوساطة" مشيرا إلى أن "ما يتم التصريح به في هذا الإطار مجرد أقاويل" وان "المهم حاليا هو إخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها في أقرب الآجال".
وأضاف بأن "المطلب الأساسي للهيئة في الوقت الراهن حتى ندخل في مسار الوساطة هو إطلاق سراح المعتقلين ووقف العنف الممارس على المتظاهرين ورفع الحصار على المواطنين الذين يريدون الالتحاق بالجزائر العاصمة ايام الجمعة,إضافة الى فتح المجال الإعلامي".
وقال كريم يونس في هذا الصدد: "ننتظر من رئيس الدولة عبد القادر بن صالح الوفاء بالتزاماته لتجسيد كل هذه المطالب بما في ذلك على وجه الخصوص دراسة رحيل الحكومة التي يصر عليها الحراك الشعبي".
ولدى تطرقه إلى موضوع الحوار الوطني, جدد المنسق العام للهيئة التأكيد على أن مثل هذا الحوار "لن تتدخل فيه لا رئاسة الجمهورية ولا مؤسسة الجيش ولا أي طرف آخر مهما كان", مرحبا بالمناسبة بكل مبادرات الحوار على اختلافها والتي ستكون --كما قال-- "بين كل الجزائريين والأحزاب والشخصيات السياسية وممثلي المجتمع المدني وكل الفاعلين في الشأن الوطني".
وبخصوص المهام الاستشارية التي من المنتظر أن تقوم بها الهيئة, ذكر كريم يونس بالاجتماع الذي سيعقد هذا الأربعاء وسيكون "مفتوحا للجميع ويتم خلاله, وبكل حرية, مناقشة كل المسائل والملفات التي تهم الحراك الشعبي ومطالب الجزائريين في الوقت الراهن".
وشدد في هذا السياق على انه "ليس للمشاركين في هذا الاجتماع أدنى توجيهات أو إملاءات يسيرون عليها" مؤكدا أن الهيئة "لا تملك وثيقة رسمية ولا أرضية عمل موحدة بخصوص اجتماع هذا الأربعاء" وبأن المشاركين "سيركزون أعمالهم على أرضيات اجتماعات الـ 15 والـ 26 جوان و الـ6 جويلية المنصرمين".
كما أكد على أن كل الذين التحقوا باللجنة "ملتزمون بالمساهمة في تلبية مطالب الشعب لا غير ولا يهمهم إلا صون مصلحة الجزائر وذلك من خلال الشروع الفوري في تنظيم مشاورات الحوار مع الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني,على أن تكون كل المقترحات والآراء وثائق عمل ومقترحات يتم تقديمها خلال الندوة الوطنية التي ستنظم في نهاية المشاورات".
واستطرد كريم يونس موضحا في حواره : "سنحاول ان نجد ارضية مشتركة نعبر من خلالها عن جميع مواقف وآراء ورغبات الجزائريين وتجسيدها على أرض الواقع", مشيرا الى أن "كل الارضيات والمقترحات ستكون ورقة عمل أساسية سوف تسترشد بها الهيئة في اعداد وصياغة المسودة التي ستعكف على اعدادها بعد الاستماع لكل فعاليات المجتمع وذلك بهدف تقديمها للندوة الوطنية المزمع عقدها بعد انتهاء جوالات الحوار مع كل الاحزاب والشخصيات السياسية وممثلي المجتمع المدني وكل الفاعلين في الحراك الشعبي دون استثناء".
وفي رده عما إذا كان المنسق العام لهيئة الحوار والوساطة مع توقيف الحراك الشعبيقال يونس: "يستحسن ان يستمر الحراك الشعبي حتى يكون ورقة ضغط لتلبية مطالب الشعب الجزائري وطموحاته في تغيير النظام", غير انه بالمقابل اعتبر أن الوساطة والحوار يبقيان هما "السبيل الوحيد للخروج من الأزمة وتلبية كل مطالب الحراك الشعبي".
وخلص يونس إلى التأكيد أن الهيئة تنتظر من الدولة "اتخاذ إجراءات من شانها طمأنة المواطنين وتهدئة نفوسهم وإرجاع الثقة المفقودة, وصولا إلى تنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة وحرة في أقرب الآجال".
