دعت باكستان إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي وسط تصاعد حدة التوترات بين إسلام آباد ونيودلهي بشأن إقليم كشمير.
وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي ،في رسالة إلى مجلس الأمن "يمثل الوضع تهديدا وشيكا للسلام والأمن الدوليين".
وأشار قريشي إلى أن "خطوة الهند بإلغاء الوضع الدستوري الخاص لكشمير هو وسيلة لتبرير ضم المنطقة المشكوك فيه وغير الثابت إلى الهند".
وأضاف "هناك خطر حاليا من أن تثير الهند صراعا آخر مع باكستان لتحويل الانتباه عن تصرفاتها الأخيرة في جامو وكشمير".
وفي نفس السياق قال وزير خارجية بولندا جاسيك تشابوتوفيتش ،الذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي للشهر الجاري، "تلقينا خطابا من مندوب باكستان لدى الأمم المتحدة بشأن عقد جلسة حول كشمير..وأعضاء المجلس سيناقشون الطلب الباكستاني وسيتخذون القرار المناسب".
وأوضح تشابوتوفيتش ،في تصريحات بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن "بولندا مستعدة للعمل علي هذا الموضوع داخل مجلس الأمن"، معربا عن أمله في "أن تتمكن الهند وباكستان من تسوية خلافاتهما عبر الحوار".
وقضت المحكمة العليا الهندية التي تنظر في طلب للإلغاء الفوري للقيود الحكومية الصارمة المفروضة في إقليم /كشمير/ المتنازع عليه مع باكستان، أمس باستمرار الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الحكومة المركزية منذ أيام، وقطع الاتصالات بالمنطقة.
وكانت السلطات الهندية قد فرضت إجراءات أمنية مشددة وقطعت الاتصالات بالجزء الذي يخضع لسيطرتها من إقليم /كشمير/ المتنازع عليه مع جراتها باكستان في الرابع من أوت الجاري، قبل يوم واحد من إعلان دلهي عن قرارها بإلغاء الوضع الخاص بكشمير.
وقامت السلطات المركزية بإلغاء المادة 370 من الدستور الهندي، الذي يمنح المنطقة حكما ذاتيا ماعدا في المسائل التي تتعلق بالشؤون الخارجية والدفاع والاتصالات.
يذكر أن منطقة /كشمير/ المتنازع عليها شهدت حربين بين الهند وباكستان وحركة انفصالية لقى خلالها أكثر من 44 ألف شخص حتفهم منذ أواخر الثمانينيات، بينهم مدنيون ومسلحون وأفراد من قوات الأمن.