أفاد رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص مسعود بلعمبري أن الندوة الوطنية حول المؤثرات العقلية التي ستنظم هذا الإثنين ستساهم في تكريس كل المجهودات ميدانيا لتحسين الظروف المهنية والأمنية للصيادلة منها التعجيل بتحيين القانون 18/04 الذي ننتظر المصادقة عليه من قبل البرلمان ونشر المرسوم التنفيذي لتسيير هذا النوع من الأدوية الحساسة خلال الأيام القادمة.
وأوضح مسعود بلعمبري لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى هذا الأحد أن الهدف من تنظيم هذه الندوة هو "القضاء على الصعوبات التي يعاني منها الصيادلة في تسيير المؤثرات العقلية التي تعد أدوية أساسية موجهة لمرضى معينين في جميع الجوانب سواء التقني والقانوني والأمني حيث عملنا منذ ثلاث سنوات على تغيير القوانين الخاصة بهذه الأدوية بالتنسيق بين وزارتي الصحة والعدل".
وأضاف أن "هذه الندوة التي ستضم عدة وزارت وعلى رأسها وزارتا الصحة والعدل ستركز على ثلاثة محاور ، يتمثل أولها في المحور القانوني والمحور الثاني يتعلق بالجانب الطبي والتقني والخبراتي بالتطرق إلى الاجراءات التقنية الحيازة والوصف والمسؤولية المهنية للصيادلة والاطباء ،في حين يرتكز المحور الثالث على الجانب الامني".
هذا وتطرق ضيف الأولى باسهاب إلى تعديل قانون 18/04 الذي تم اصداره في ديسمبر 2004 حيث "تعكف وزارة العدل على تحيينه باشراك وزارة الصحة ومن المنتظر تقديمه للحكومة للمصادقة عليه من قبل البرلمان بغرفتيه إلى جانب نشر مرسوم تنفيذي في الجريدة الرسمية قريبا لوضع اطار تقني لتسيير هذا النوع من الادوية من التصنيع والاستيراد والتوزيع إلى غاية حيازتها وصرفها في الصيدليات وكذا كيفية وصفها من قبل الاطباء".
وأضاف بلعمبري أن "كل هذه المساعي من شأنها المساهمة في رفع العديد من المشاكل على الصيادلة وأن تؤمن لهم ظروف العمل وتوضح كيفية العمل بهذه المؤثرات العقلية بصفة دقيقة ورفع الكثير من الملابسات وكذا ملء الفراغ القانوني الموجود".
وعن سبب تأخر تحيين القانون ونشر قائمة مضبوطة لأدوية المؤثرات العقلية لضمان ممارسة المهنة في وضع آمن، أبرز المتحدث ذاته أنه تم وضع جداول "حيث راسلت وزارة الصحة رسميا وزارة العدل والدفاع والداخلية للتبليغ بهذه الجداول على مستوى الولايات الـ 48 لاعتمادها من قبل الجهات الوصية".
هذا وذكر بلعمبري في معرض حديثه عن المشاكل التي يعاني منها الصيادلة بسبب الفراغ القانوني في صرف المؤثرات العقلية، منها الاعتداءات التي وصلت إلى حد القتل إلى جانب سجن بعضهم، أكد انه و"من خلال هذا القانون الجديد سيتم معاقبة كل من يحاول الاعتداء على صيدلي أو تهدديه بالحصول على الدواء بطريقة غير قانونية بالحبس والغرامة المالية".
كما أنه سيتم، عبر تحيين القانون، القضاء على ما يسمى "بوصفة المحاباة" -التي هي ليست من مسؤولية الصيدلي الذي لا يمكنه التفريق بينها وبين الوصفة العادية- بوضع قانونية مطابقة للنص القانوني.
المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية-حنان شارف
