بعث رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، رسالة تعزية إلى كافة عائلات ضحايا حادث الحريق بمستشفى الوادي، أسدى من خلالها تعليمات للوقوف فورا على الأسباب واتخاذ الإجراءات العاجلة للتكفل بالمصابين وبالآثار المادية و النفسية للمتضررين.
وجاء في رسالة بن صالح: "على إثر الحادث الأليم المؤسف الذي تسبب فيه حريق نشب بمستشفى الأمومة و الطفولة لمدينة الوادي، أدى إلى وفاة ثمانية رضع، وفي هذه اللحظات الحزينة التي ابتليت فيها عائلات بفقد مواليدها وأصيبت بغتة بحرمانها من الاستبشار و السعادة بهم، وفي الوقت الذي أسديت فيه التعليمات للوقوف فورا على الاسباب و اتخاذ الإجراءات العاجلة للتكفل بالمصابين و بالأثار المادية و النفسية للمتضررين من جراء هذا الحادث المفجع، أعرب عن عميق تأثري ، وصادق تضامني و تعاطفي مع العائلات المفجوعة وكافة ذويها و أقاربها، داعيا المولى عز وجل أن يلهمهم جميل الصبر و السلوان".
وختم رئيس الدولة برقيته ب "و بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله و إنا إليه راجعون".
وفاة ثمانية رضع في حريق بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة ووكيل الجمهورية يفتح التحقيق
هذا و لقي ثمانية رضع حتفهم ( 3 بحروق و 5 مختنقين)،اثر حريق نشب بدار الولادة بحي 17 أكتوبر التابعة للمؤسسة الاستشفائية المتخصصة الام والطفل بوسط مدينة الوادي حسبما أفاد به المكلف بالاعلام على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية النقيب نسيم برناوي في تسجيل للاذاعة الجزائرية وقد فتح وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي تحقيقيا حول هذا الحادث الأليم
و أضاف المتدخل أن وحدات الحماية لولاية الوادي سيطرت على الحريق بعد تسخير عشرات شاحنات الاطفاء وسيارات الاسعاف ،في وقت أمر فيه الوزير الاول نورالدين بدوي بفتح تحقيق مستعجل مقدما التعازي باسمه و باسم الحكومة لعائلات الضحايا .
هذا و قد اتخذ وزير الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات محمد ميراوي جملة من القرارات منها توقيف مدير الصحة لولاية الوادي و مدير المؤسسة الاستشفائية و الفريق المناوب ، كما أمر بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات
كما تم حسسب مصالح الحماية المدنية إنقاذ 76 شخصا منهم 11رضيعا، 37 إمرأة و 28 عامل و عاملة بالمستشفى
هذا و انتقل وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي، اليوم الثلاثاء الى مستشفى الام والطفل بالوادي للقيام ب"المعاينات اللازمة" على إثر الحريق الذي نشب وأودى بحياة 8 رضع.
وأوضح بيان للنائب العام لمجلس قضاء الوادي أن وكيل الجمهورية "انتقل الى عين المكان رفقة الضبطية القضائية والطبيب الشرعي للشرطة التقنية قصد القيام بالمعاينة اللازمة كما أمر بإجراء تشريح للتأكد من سبب الوفاة وبالتحريات قصد تحديد المسؤوليات".
وذكر البيان بأن الحريق الذي نشب بدار الولادة بحي 17 أكتوبر في حدود الساعة الرابعة صباحا، "تسبب في وفاة 8 اطفال حديثي الولادة كانوا بالغرفة المخصصة للعناية المركزة للأطفال غير مكتملي النمو المولودين قبل 9 اشهر من الحمل".
واضاف البيان أنه وفقا للمعلومات الاولية فأن الحريق "نشب بسبب شرارة كهربائية ، وأن الوفاة حصلت أساسا بسبب الاختناق بغاز أكسيد الكربون والدخان الناتج عن الحريق ، حسب ما تؤكده المعاينات الطبية الاولية".
إقالة مدير الصحة ومدير المستشفى والفريق المناوب
من جهته قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد ميراوي في تسجيل مع إذاعة الجزائر من الوادي، لدى وقوفه ميدانيا على مخلفات الحادث بأن التحقيقات الأولى تشير إلى اشتعال شرارة كهربائية بسبب جهاز كهربائي ضد البعوض، مؤكدا استمرار التحقيق القضائي والإداري على حد سواء .
وأكد وزير الصحة بأنه تم اتخاذ قرارات تحفظية وهي توقيف كل من مدير الصحة للولاية، ومدير المستشفى، مدير المناوبة والفريق المناوب على مستوى مصلحة حديثي الولادة، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات أخرى ضد كل المتسببين في الحادثة الأليمة، ريثما ينتهي التحقيق.
وقال ميراوي بأن مركب الأم والطفل بوادي سوف الذي وصل مستوى به الأشغال الـ 60 بالمائة سيكون جاهزا في غضون السداسي الأول من 2020 من أجل تحسين الخدمات الصحية بالولاية، موضحا بأن الوزارة سطرت مخططا مهما لتحسين الخدمات الصحة على مستوى الهضاب والجنوب منها رفع التجميد على عدة مشاريع، دعم المستشفيات والمراكز الصحية بأطباء أخصائيين.
وقفة احتجاجية للمطالبة بمحاسبة المسؤولين
وللتعبير عن استيائهم، نظم مواطنون وقفة احتجاجية أمام دار الولادة التابعة للمؤسسة الاستشفائية التي نشب فيها الحريق للمطالبة بتحسين الخدمات الصحية و"محاسبة المسؤولين المعنيين".
وعبر المحتجون (حوالي 400 شخصا سيما من ذوي الضحايا وأقاربهم) عن "استيائهم" من الوضعية التي آلت إليها هذه المنشأة الصحية مطالبين بتحسين الخدمات وتوفير التجهيزات الطبية اللازمة وفتح تحقيق حول هذه المأساة ومحاسبة المسؤولين المعنيين.
ومن جانبه أعرب رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين في برقية تعزية عن تضامنه مع عائلات الضحايا، مؤكدا أنه سيبذل كل ما من شأنه "التعجيل في التيسير بأن يأخذ القانون مجراه".
وبدورها، دعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، من سيدي بلعباس، المؤسسات الاستشفائية إلى "ضرورة توخي الحذر واليقظة لعدم تكرار حادث نشوب الحريق"، معبرة عن تعازيها الخالصة لأهالي وأسر ضحايا هذا الحادث "المأساوي".
كما شددا المجلس الوطني لحقوق الإنسان والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية على ضرورة "تحديد المسؤوليات" وفتح "تحقيق معمق" لمعرفة الأسباب.
وبالمناسبة، طالب مجلس حقوق الإنسان من السلطات العمومية "فتح تحقيق معمق لتقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات لمعاقبة المتسببين إن كان هذا الحدث سببه خطأ بشري"، معبرا عن التعازي القلبية الخاصة للعائلات المتضررة راجين من المولى العزيز القدير أن يلهمهم الصبر والسلوان.
وبدورها، وبعدما عبرت عن تضامنها المطلق مع عائلات الضحايا، طالبت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية هي الأخرى من السلطات العمومية بضرورة "تقصي الحقائق للوصول لأسباب الحادثة خاصة وأنه ليس الأول، كما قالت، بهذا المستشفى، ومن ثم تحديد المسؤوليات وتسليط أقصى العقوبات بعيدا عن خطاب التأويل والتحريض".
ومن جهتها، قدمت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين تعازيها الخالصة لأولياء وعائلات الضحايا وكذا لسكان الوادي، معبرة عن التزامها للتعامل مع السلطات المحلية من أجل إعادة ترميم، في أسرع وقت، الجناح الذي نشب فيه الحريق.
المصدر : الإذاعة الجزائرية
