كشفت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، الأربعاء ، بالجزائر العاصمة، أن الهيئة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة تلقت عبر خطها الأخضر (11-11)، ما يزيد عن 954 اخطارا حول المساس بحقوق الطفل منذ شهر جانفي الفارط، حيث "تم توجيه 430 منها الى قضاة الأحداث لكونها تتطلب تدخل في مجال الحماية القضائية".
وأوضحت شرفي على هامش الملتقى الدولي حول اهمية الاخطار في حماية الطفل في خطر، أن الهيئة تلقت 954 اخطارا منذ شهر يناير الفارط ، حيث تم توجيه 498 اخطار الى مصالح الوسط المفتوح التابعة لوزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة، للتحقيق والتحري و اتخاذ تدابير المرافقة الاجتماعية ، و430 اخطارا الى قضاة الاحداث لكونها تتطلب تدخلا للحماية القضائية.بينما تمت معالجة باقي الاخطارات عن طريق لجنة التنسيق الدائمة التابعة للهيئة و اللجنة الموضوعاتية لصحة الطفل و الجهات والأسلاك المعنية بمجال الطفولة.
للاشارة فان مصالح الوسط المفتوح التابعة لوزارة التضامن الوطني تتشكل من مختصين ومربيين و مساعدين اجتماعيين و اخصائيين نفسانيين يتولون مهام الحماية الاجتماعية للأطفال على المستوى المحلي و ذلك بالتنسيق مع الهيئات و المؤسسات المعنية برعاية الطفولة.
وتسهر مصالح الوسط المفتوح على تقديم المساعدات الضرورية عند الحاجة لفائدة أسرة الطفل المعني و ذلك بالتنسيق مع المديرية الولائية المكلفة بالحماية الاجتماعية .
من جهتها كشفت وزيرة التضامن الوطني والاسرة و قضايا المرأة،غنية الدالية، في تصريح للصحافة، أن الوزارة " تعمل على مراجعة قيمة المنح الشهرية لباقي فئات ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بصفة تدريجية ليتم رفعها ، علما أنه تم مؤخرا رفع قيمة المنحة الشهرية للاشخاص المعاقين بنسبة 100 بالمائة و التي تم رفعها من 3000 دج الى 000 10 دج بما فيهم الاطفال المعاقين اقل من 18 سنة.