تنتهي هذا الأحد المراجعة الإستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 12 ديسمبر المقبل، وهي العملية التي انطلقت يوم 22 سبتمبر الماضي، طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وقد تمت هذه العملية بموجب المرسوم الرئاسي المتضمن إستدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية الذي وقعه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح يوم 15 سبتمبر الماضي، وألقى بذات المناسبة خطابا دعا فيه المواطنين إلى "جعل هذا الموعد نقطة انطلاق لمسار تجديد دولتنا، والعمل جماعيا وبقوة لأجل إنجاح هذا الاستحقاق كونه سيمكن شعبنا من انتخاب رئيس جديد يتمتع بكامل شروط الشرعية، رئيس يأخذ على عاتقه قيادة مصير البلاد وترجمة تطلعات شعبنا".
وأكد السيد بن صالح أن الأوان قد حان "ليغلب الجميع المصلحة العليا للأمة على كل الاعتبارات، كونها تعد القاسم المشترك بيننا، لأن الأمر يتعلق بمستقبل بلادنا ومستقبل أبنائنا".
كما وقع رئيس الدولة أيضا على القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وكذا القانون العضوي 16 - 10 المؤرخ في 25 أغسطس 2016، المتعلق بنظام الانتخابات، وذلك بعد استيفاء كل الاجراءات التي ينص عليها الدستور.
ويتميز الاستحقاق الرئاسي المقبل بكونه أول انتخابات تتولى تسييرها سلطة وطنية مستقلة، تضم 50 عضوا من الكفاءات الوطنية، وهي هيئة دائمة ومستقلة، تمارس مهامها بدون تحيز، وتتولى تسيير كل مراحل العملية الانتخابية، بدء من التحضير للانتخابات إلى غاية الإعلان عن النتائج الأولية، مرورا بكل المراحل التي يتضمنها المسار الانتخابي.
وكانت الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات قد دعت المواطنات والمواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية، لاسيما البالغين ثمانية عشر (18) سنة كاملة يوم الاقتراع، الى طلب تسجيل أنفسهم على مستوى اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية في بلدية إقامتهم والتي تعمل تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الرئاسية.
أما بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا مقر إقامتهم فقد تمت دعوتهم للتقرب من اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية بمقر الإقامة الجديدة من أجل إعادة تسجلهم، مع وجوب ارفاق طلب التسجيل بوثيقة تثبت هوية المعني وأخرى تثبت إقامته.
وضمانا للسير الحسن للعملية فإن مكاتب اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية بقيت مفتوحة طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة (09) صباحا إلى غاية الساعة الرابعة والنصف (16 سا 30) مساء، ماعدا يوم الجمعة، أما بالنسبة للمواطنات والمواطنين المقيمين في الخارج فتمت دعوتهم للتقرب من الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية لتسجيل أنفسهم وفقا لنفس الإجراءات.
"إقبال كبير" للتسجيل في القوائم الانتخابية و500 ألف موظف لتأطير الرئاسيات
وفي ذات السياق، كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، في حديث لوأج عن تسجيل "إقبال كبير" للناخبين خلال عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، وهو ما يعكس -حسبه- "النظرة المتفائلة التي يحملها هؤلاء عن الانتخابات المقبلة التي يرون فيها فرصة لا يمكن التفريط فيها وقناعتهم بوجود تغيير حقيقي وفعلي".
ويرى السيد شرفي بأن الهدف الذي تنطوي عليه الانتخابات الرئاسية القادمة "أسمى مما يتصوره البعض"، من منطلق أنها "ستشكل أرضية صلبة للمواعيد الانتخابية المقبلة"، كما أنها تمثل "الأساس لتغيير النظام الذي لطالما اعتمد على الأساليب الفاسدة وكسر التكتلات المتولدة عن تغليب المصالح الضيقة".
ودعا مجموع الناخبين إلى المشاركة في هذا الموعد "التاريخي الحاسم" الذي ستعرفه البلاد، والذي سيشارك في تأطيره "500 ألف موظف سيعملون تحت الإدارة المباشرة للسلطة"، مضيفا بأن "الرئيس القادم تنتظره مسؤولية اتخاذ قرارات شجاعة والمواطن مطالب بإعطاء صوته للشخص الذي يراه مؤهلا لحمل هذه المسؤولية".
وأكد السيد شرفي، بأن النظام المعلوماتي الذي سيسهر عليه خبراء في الإعلام الآلي "سيجعل التزوير من المستحيلات"، ليضيف في ذات السياق "لا أظن بأن أحدا سيتجرأ على محاولة التزوير مهما كانت صفته"، في ظل كل ما سيتم توفيره من إجراءات احترازية تصب في هذا الإطار.
ومن أجل إضفاء الشفافية والنزاهة هذه الانتخابات، سيتم "مراجعة العديد من الجوانب الخاصة بالعملية الانتخابية، من خلال اعتماد تدابير جديدة كتغيير المحاضر على سبيل المثال"، حسب رئيس السلطة الذي أكد أن الهيئة التي يرأسها تملك صلاحيات "تمكنها من العمل بعيدا عن أي إيعاز"، علاوة على أن القانون يخول لها المشاركة في بلورة النصوص القانونية ذات الصلة بالانتخابات.
كما أفاد في سياق ذي صلة بأن تنصيب المنسقين الولائيين للسلطة التي يرأسها سيتم اليوم السبت، مضيفا بأن التركيبة البشرية لهذه الهيئات على المستوى المحلي "ستعرف تغييرا جذريا من خلال اختيار شباب من النخبة الجامعية"، ليخلص إلى القول بأنه "لم يبق هناك مكان للذهنيات الريعية".
أزيد من مائة راغب في الترشح يسحبون استمارات اكتتاب التوقيعات
وبالتوازي مع اختتام عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، تتواصل عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات من طرف الراغبين في الترشح، وحسب أرقام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات فإن عدد الذين أبدوا رغبتهم في الترشح للموعد الانتخابي المقبل قد تجاوز المائة، ومن ضمنهم مسؤولو أحزاب على غرار رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، رئيس جبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي، رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة، الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي، بالإضافة الى رئيسي حزبي التجمع الجزائري والجزائر للرفاه على التوالي علي زغدود ومراد عروج.
ومن ضمن الشخصيات التي سحبت استمارات اكتتاب التوقيعات بصفتهم مرشحين أحرار الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون والرئيس الأسبق للحزب الوطني للتضامن والتنمية رابح بن شريف.
ويلزم القانون العضوي الجديد الخاص بنظام الانتخابات المترشحين للرئاسيات بتقديم 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب
ان تجمع في 25 ولاية، ولا يقل العدد الادنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية 1200 توقيع، وعلى المترشح إيداع طلب تسجيل لدى رئيس هذه السلطة، حسب هذا القانون الذي يلزم المترشح بإرفاق ملفه الذي يودعه شخصيا لدى السلطة المستقلة بعدة وثائق من بينها شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها وشهادة الجنسية الجزائرية الاصلية.
وتتكفل السلطة المتكونة من 50 عضوا باستقبال ملفات الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية والفصل فيها.
