أكد وزير الشباب والرياضة رؤوف سليم برناوي هذا الأحد أن أبواب القطاع مفتوحة لكل فعاليات المجتمع المدني للانخراط في الحركات الجمعوية باستغلال كل المنشآت والإمكانيات الكبيرة التي وفرتها الدولة عبر الوطن، مبرزا العمل المبذول من أجل تغطية نقص المؤطرين الموجود على مستوى الولايات لاسترجاع ثقة الشباب الذي يعدون اكبر دعم للقطاع.
واعترف رؤوف برناوى لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى هذا الأحد بعدم حسن استغلال الموارد المادية واللوجستكية والبشرية بسبب "تداخل وازدواجية المهام وتضارب المصالح التي أثرت سلبا على قطاع الشباب والرياضة الذي هو منغلق على نفسه".
فأغلب الجمعيات يترأسها العمال –يضيف برناوي- و"كان من الاجدر ترك المجال للشباب وتأطيرهم في الحركة الجمعوية لدعم العمل التطوعي الذي يعد اكبر دعم لنا، ونأمل أن نتجاوز ذلك بالنصوص القانونية".
وأبرز الوزير قيام الدولة بتخصيص 30 مؤطرا معنيين بتكوين الشباب و"السعي لتغطية النقص الموجود في التكوين على مستوى الولايات خاصة في تندوف التي تم دعمها بـ17 مؤطرا وتمنراست بـ11 مؤطرا لضمان استغلال المنشآت التي تتوفر عليها الولايات بتأطير المجتمع المدني في الحركة الجمعوية".
سيتم انتهاج سياسة رياضية جديدة لايجاد صيغة تمويل رابح رابح مع الاندية
وحول ما تعلق بامكانية إعادة النظر في السياسة الرياضية المجتمع المدني أشار رؤوف برناوي إلى أهمية دور الجمعيات التي تقوم بالتصويت، كونها عضوا في الجمعية العامة حيث أن "هذه الأخيرة أول من يحاسب، وبعدها تأتي التقارير المصادق عليها من قبل خبير المحاسبة، وفي حال وجود خروقات ترفع هذه القضايا إلى قطاع العدالة".
وقال في السياق ذاته"رغم وجود اختلاف مع اللجنة الأولمبية أكدنا أنه لا يمكن الهروب من المحاسبة وترشيد تسيير الأموال العامة فكل الجمعيات معنية بنفس القانون".
كما كشف وزير الشباب والرياضة عن الحوار القائم مع الاتحادية على مستوى الحكومة لانتهاج سياسة جديدة لايجاد صيغة تمويل رابح رابح للسطات العمومية مع الاندية بالتركيز على جانب تكوين الأندية الناجحة التي بإمكانها إدخال أموال للخزينة العمومية وللجزائر.
المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية-حنان شارف
