ذكرت وزارة العدل أن القانون الأساسي للقضاة "يمنع"على القاضي القيام بأي عمل فردي أو جماعي من شأنه أن يؤدي إلى وقف أوعرقلة سير العمل القضائي، كما"يمنع" على القاضي المشاركة في أي إضراب أو التحريض عليه ويعتبر ذلك"إهمالا لمنصب عمله".
وجاء في بيان للوزارة هذا السبت أنه"بعد الإطلاع على البيان الموقع من طرف رئيس النقابة الوطنية للقضاة، المنشور هذا اليوم 26 أكتوبر 2019 الذي يدعو فيه إلى توقيف العمل القضائي، بسبب عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة من طرف النقابة فإن وزارة العدل تذكر أنه تطبيقا للمادة 12 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاة يمنع على القاضي القيام بأي عمل فردي أو جماعي من شأنه أن يؤدي إلى وقف أو عرقلة سير العمل القضائي كما نص على انه يمنع على القاضي المشاركة في أي إضراب أو التحريض عليه، ويعتبر ذلك إهمالا لمنصب عمله".
وأوضحت وزارة العدل في ذات البيان انه "فيما يخص الحركة السنوية للقضاة التي قررها المجلس الأعلى للقضاء فقد سبقتها اجتماعات أعضاء المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء حول الموضوع مع تمكينهم من مضمون الحركة وباقي جدول الأعمال، وقد صادق عليها أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بالإجماع".
وأشارت الوزارة إلى"انه بالإضافة إلى ذلك فهذا المجلس متكون في غالبيته من قضاة منتخبين، كما أن النقابة الوطنية للقضاة زكت المعيار الأساسي المعتمد في هذه الحركة المتمثل في اقدمية خمس (05) سنوات في نفس الجهة القضائية، وكان ذلك خلال الاجتماع المنعقد يوم 18 سبتمبر 2019 بحضور السيد وزير العدل، حافظ الأختام، بالرغم من أن القانون لا يشترط إشراك النقابة في عمل من الأعمال التحضيرية للحركة. فضلا عن ذلك,، فإن القانون نظم أحكام التظلم الشرعي من الحركة أمام المجلس الأعلى للقضاء وللقضاة الذين يعتبرون أنفسهم متضررين أن يمارسوا هذا الحق طبقا لأحكام المادة 26 ".
وأفادت الوزارة انه"بخصوص المطالب الأخرى التي تضمنها البيان، خاصة المادية منها فإنها رغم طابعها التعجيزي، فقد كانت محل تشكيل فوج عمل ضم أعضاء من النقابة، وقد تم الانتهاء من صياغة النص التنظيمي الذي يتكفل بالموضوع في إنتظار عرضه على الجهات المختصة ".
وعن المطلب المتعلق بمراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالسلطة القضائية أكدت الوزارة "إنه مطلب سابق لأوانه كونه مرهون بمراجعة الدستور".
وأخيرا "عن مزاعم غلق باب الحوار"جاء في البيان ان"أعضاء النقابة الوطنية للقضاة قد تم استقبالهم عدة مرات على مستوى الوزارة وعقدوا إجتماعات فيها كان أخرها الاجتماع الذي إنعقد مع السيد وزير العدل حافظ الأختام خلال شهر سبتمبر 2019 الذي كان محل بيان صادر عن نفس النقابة".
وزارة العدل تذكر بحق القضاة في تقديم الطعون لدى المجلس الأعلى للقضاء
وأكدت وزارة العدل، اليوم الأحد، أن القضاة الذين يعتبرون أنفسهم متضررين من الحركة السنوية التي أقرها المجلس الاعلى للقضاء لهم الحق في تقديم طعونهم التي ستعرض على نفس المجلس في دورته القادمة المقررة شهر نوفمبر المقبل وفق ما أفاد به بيان للوزارة .
وجاء في البيان "إن وزارة العدل تذكر بمحتوى بيانها الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2019 بخصوص السادة القضاة الذين قد يعتبرون أنفسهم متضررين من الحركة السنوية التي أقرها المجلس الاعلى للقضاء في دورته الأولى العادية لسنة 2019، أن لهم الحق في تقديم طعونهم طبقا للمادة 26 من القانون الأساسي للقضاء والتي ستعرض على نفس المجلس في دورته العادية الثانية التي ستنعقد في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر والذي له الصلاحية الكاملة للبث فيها".
وبالمناسبة دعت الوزارة القضاة"إلى التحلي بروح المسؤولية نظرا للظرف الحساس الذي تمر به البلاد و تغليب الحكمة و التبصر" .
