أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون هذا الأحد أن سنة 2020 سيتم فيها الاكتفاء بإستكمال المشاريع المسطرة فقط بالنظر إلى الضائقة المالية التي تمر بها البلاد.
و في عرض قدمه أمام لجنة المالية للغرفة السفلى للبرلمان تمحور حول مشروع ميزانية 2020 الخاص بقطاعه والمندرج ضمن مشروع قانون المالية لذات السنة،أفاد وزير الداخلية بأن"الأولوية ستمنح السنة المقبلة للمشاريع الجاري إنجازها, نظرا للضائقة المالية"، مضيفا أنه ونتيجة لذلك،"ارتأت الحكومة عدم تسجيل مشاريع جديدة والتركيز على استكمال تلك المسطرة من قبل".
كما أشار أيضا إلى أن "كل القطاعات متضامنة في هذا المجال"، مما يعني أن الأمر سيكون نفسه على مستوى كافة الوزارات.
قانون المالية 2020 يتضمن تدابير تشريعية لتعزيز ايرادات الجماعات المحلية
وفي معرض تفصيله في الميزانية المخصصة لقطاع الداخلية، ضمن مشروع قانون المالية لـ 2020، كشف الوزير بأن مشروع ميزانية التسيير الخاصة به ستعرف زيادة قدرها 25ر3 بالمائة مقارنة بسابقتها، ارتفاع يبرر بتعديل الاعتمادات المالية المعبر عنها من طرف مديريتي الأمن الوطني والحماية المدنية على وجه أخص.
وفي هذا الإطار، من المرتقب أن تستفيد المديرية العامة للأمن الوطني من الحصة الأكبر من الميزانية الإجمالية وهو ما يمثل 5.426 مليار دج"ستوجه لاقتناء عتاد تسليح لضمان الأمن والحفاظ على النظام العام وتجديد حظيرة مركباتها".
أما المتبقي من الميزانية-يضيف المتحدث ذاته- فسيوجه إلى المديرية العامة للحماية المدنية والمديرية العامة للمواصلات الوطنية والمديرية العامة للحرس البلدي.
وفيما يتعلق بالمناصب المالية المقترحة لسنة 2020، من المتوقع أن تقدر إجماليا بـ 379.634 منصب دائم و 45.091 منصب في إطار التعاقد.
كما شكل الشق الخاص بالتنمية المحلية والرفع من قدرات البلديات على الرفع من مداخيلها حيزا مهما من مداخلة وزير الداخلية الذي أكد مواصلة كافة الجهود للنهوض بهذا الجانب.
وكشف دحمون في هذا الإطار عن اقتراح زيادة التعريفات على الرسم الخاص برفع النفايات المنزلية التي سيوجه 944ر0 مليا دج من المبالغ المحصل عليها في هذا الإطار إلى البلديات.
إستفادة البلديات من 30% من المبالغ المحصل عليها ضمن اجراء اعادة تفعيل الرسم على الثروة
كما من المرتقب أيضا استفادة البلديات من 30 بالمائة من المبالغ المحصل عليها ضمن إجراء إعادة تفعيل الرسم على الثروة المقترح ضمن مشروع قانون المالية لـ 2020.
وعلى صعيد مغاير، كشف دحمون عن إعادة بعث تهيئة مناطق صناعية إضافية بغلاف مالي يقدر يبلغ 132 مليار دج تقتطع من ميزانية التجهيز للدولة،وهي المهمة التي ستسند للولاة.
وعلاوة على ذلك، من المرتقب بعث البرنامج الوطني لإنجاز 67 منطقة نشاط مصغر.
الإنتقال الطاقوي، تحدي آخر يرفعه قطاع الداخلية
ويعكف قطاع الداخلية على إشراك الجماعات المحلية في"ديناميكية النمو الأخضر"، وهي العملية التي تشكل بالنسبة إليه"تحديا رئيسيا"،مثلما أكده الوزير الذي أوضح أن الهدف من وراء هذه الخطوة هو التخفيض من فواتير الطاقة التي تبلغ سنويا 27 مليار دج.
كما ينطوي المخطط المسطر من قبل القطاع لسنة 2020 على ربط المدارس الابتدائية بالطاقة الشمسية، حيث تسعى وزارة الداخلية إلى أن ينتقل عدد المدارس التي تعتمد على هذا النوع من الطاقة إلى 30 بالمائة من المجموع الكلي للابتدائيات على المستوى الوطني.
ومن المبرمج أيضا استبدال المصابيح المستهلكة للطاقة بأخرى أقل إستهلاكا في جميع المباني التابعة للقطاع، إلى غير ذلك من التدابير المندرجة في إطار ترشيد النفقات.
