طالب ممثلو عدد من الشركات الوطنية المصنعة للأجهزة الكهرو منزلية و الهواتف محليا اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، بمراجعة نسب و تصنيفات رسم الفعالية الطاقوية المقترح في مشروع قانون المالية لسنة 2020، و كذا إلغاء اقتراح تسديده بأثر رجعي منذ يناير 2018.
و لدى استماعهم من قبل أعضاء لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لـــ 2020 ، أن بعض مقترحات المشروع على غرار نسب و تصنيفات رسم الفعالية الطاقوية ستضر بنشاطهم الصناعي التي يشغل حاليا أكثر من 45.000 عامل مباشر و حوالي 120.000 عامل غير مباشر.
و في ذات السياق، أفاد ممثلو المؤسسات بأنهم "راسلوا وزارة المالية لإعادة النظر في المقترحات التي تخص نشاطهم و التي سيكون لها عواقب وخيمة على توازناتهم المالية و قد تؤدي كذلك إلى ركود من شأنه أن يقود إلى تسريح عمال".
للإشارة إلى أن المادة 70 من مشروع قانون المالية 2020 تنص على إنشاء رسم للفعالية الطاقوية و يطبق على الأجهزة المستوردة أو المصنعة محليا التي تعمل بالكهرباء أو الغاز أو المواد البترولية التي يعتبر استهلاكها مفرطا بالنظر إلى معايير التحكم الطاقوية المنصوص عليها في التنظيم.
كما تقترح المادة دفع رسم تتراوح قيمته من 5 و 30 بالمائة من سعر المنتوج بالنسبة للإنتاج الوطني لدى خروجها من المصنع و بين 5 و40 بالمائة بالنسبة للأجهزة المستوردة (حسب الصنف الطاقوي) عند الجمركة.
الإقتراح يتضمن "تناقضات" في الرسم المطبق على التلفاز مقارنة بالثلاجات قياسا بالاستهلاك
و لدى انتقادهم لمضمون هذا الإقتراح ، قال الممثلون انه يتضمن "تناقضات" بما أن الرسم المقترح سيطبق على أجهزة التلفاز التي تستهلك حوالي 54 كيلواط سنويا بنفس النسبة التي ستطبق على الثلاجات التي يصل استهلاكها إلى 360 كيلواط سنويا.
كما حذر ممثلو المؤسسات من تداعيات هذا الرسم على أسعار الأجهزة الكهرومنزلية في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطن و هو ما سيؤدي حسب رأيهم إلى "ركود في البيع يكون سببا في تراجع في الإنتاج و من تم تسريح للعمال المصانع".
ممثلو الشركات المصنعة للأجهزة الكهرومنزلية يطالبون بإلغاء الرسم بأثر رجعي
و بالنسبة لتسديد هذا الرسم بأثر رجعي منذ يناير 2018، طالب ممثلو الشركات المصنعة للأجهزة الكهرومنزلية بإلغاء هذا المقترح كلية ، حيث ستبلغ تكلفته بين 300 إلى 400 مليار سنتيم لكل مصنع ، ما سيؤدي إلى غلق كلي لبعض المصانع، حسبهم.
المساواة في تطبيق الرسم على تركيب الهواتف النقالة محليا والمستوردة تشجيع مباشر للاستيراد
أما بخصوص تركيب الهواتف النقالة محليا، اعتبر ممثلو المؤسسات اقتراح الرسوم التي تصل 30 بالمائة بالنسبة للأجزاء المستوردة في إطار تركيب الهواتف النقالة محليا، مضيفين أنها نفس النسبة المطبقة على الأجهزة المستوردة و بالتالي، سيكون هذا "تشجيع مباشر للاستيراد".
و بعد الاستماع إلى انشغالات الممثلين، وعد أعضاء لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بنقلها و دراستها في اجتماعات اللجنة التي سيتمخض عنها التعديلات التي سيتم إدخالها على المشروع قبل عرضه للمصادقة.
المصدر : وأج / الإذاعة الجزائرية