يحمل مشروع قانون المالية لسنة 2020 جملة من الاجراءات الجديدة الرامية الى تحفيز الاستثمار الاجنبي في الجزائر، وهي الاجراءات التي ثمنها المراقبون وخبراء الاقتصاد سيما فيما يتعلق بإلغاء قاعدة 49/51 بالمائة التي تحكم الاستثمار الاجنبي بالجزائر .
وقد اعتبر الخبير الدولي في الاقتصاد مبارك سراي أن قانون المالية الجديد سيفتح الباب للأجانب لكي يستثمروا بسهولة لا سيما بعد الاعلان عن تخفيض في الضرائب وكذا اعتماد اجراءات جبائية ممتازة لصالحهم ، وقال سراي "هذا سيفتح الشهية للأجانب ويجلب مداخيل اكثر ما كانت عليه في السنوات العشر السابقة " .
وستعرف النفقات العمومية بحسب ما جاء في قانون المالية للسنة المقبلة انخفاضا بنسبة 9.2 بالمائة وهو الانخفاض الذي سينعكس على تراجع نفقات التسيير ب1.2 بالمائة ، وكذا تراجع نفقات التجهيز بحوالي 20 بالمائة ، مؤشرات اعتبرها الخبير الاقتصادي عبد القادر بريش في تصريح للقناة الأولى ايجابية غير انه اشار الى اشكالية تمويل عجز الموازنة الذي سيناهز 15 مليار دولار ، بالإضافة الى غلاف التحويلات المالية الاجتماعية المخصص للسنة المقبلة والمقدر ب 16 مليار دولار .
هذا ويتوقع مشروع النص في الشق الاجتماعي العودة الى التوازنات الاقتصادية الكبرى والحفاظ على الدعم الاجتماعي للدولة مع حماية القدرة الشرائية للمواطنين .
