- البرلماني عمر محساس : ندعو الى تخفيض الضريبة على الدخل
- النائب فرحات شابخ :مشروع قانون المالية للسنة المقبلة يعرف حرية في النقاش غير مسبوقة
- البرلماني فتحي كوشي : ندعو الى ادماج اصحاب عقود ما قبل التشغيل في المناصب المالية المبرمجة
- النائب حسين ضامن : لا بد من ضبط التقديرات امالية خاصة في السنوات ال3 المقبة
- النائب محمد عقبة كنته : اقترح عودة الحكومة للبرلمان لتبرير لجوءها للاستدانة الخارجية
رافع أغلب نواب البرلمان خلال مناقشتهم لقانون المالية لسنة 2020 من أجل تخفيض الضريبة على الدخل ، كما تعالت الدعوات من أجل اتباع سياسيات حذرة في تسيير ميزانيات الدولة خاصة في ظل استمرار تأكل احتياطي الصرف من العملة الصعبة .
ودعا النائب عمر محساس عن جبهة التحرير الوطني إلى تخفيض الضريبة على الدخل الاجمالي للأجور لتحسين مستوى المعيشة للمواطن.
هذا وكشف عضو لجنة المالية فرحات شابخ أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة يعرف حرية في النقاش لم تشهدها القوانين السابقة مشيرا الى اقتراح 34 مشروع تعديل من قبل النواب الى حد الآن .
فتحي كوشي عن حزب العمال ثمن فتح مناصب مالية جديدة في مشروع قانون المالية ودعا الحكومة الى ادماج اصحاب العقود ما قبل التشغيل" الحكومة قامت بفتح 33 الف منصب عمل في 2020 وسيكون الحظ الاوفر لقدامى الوكالة الوطنية للتشغيل والشبكة الاجتماعية متناسية انه هناك 319 الف ينتظرون مناصب عمل قارة ".
وقد شدد حسين ضامن عن جبهة المستقبل على مسألة التحكم في النفقات العمومية وقال في مداخلة له "نشدد على ضرورة ضبط التقديرات بالنسبة للسنوات الثلاث المقبلة بدقة من اجل ترشيد النفقات العمومية المتعلقة بالتجهيز مع مراعاة القدرات امالية للدولة وإنهاء المشاريع في وقتها المحدد وفق تكلفة اقتصادية معقولة" .
من جانبه اقترح النائب محمد عقبة كنته عن حزب الكرامة عودة الحكومة للبرلمان لتبرير لجوءها للاستدانة الخارجية " في المادتين 104 و 105 الخاصة باللجوء الى الهيئات المالية العالمية والتي تسمح للجزائر بالاستدانة من اجل تمويل المشاريع الاستراتيجية فإننا نرفض كل مادة تعتمد على التنظيم ويجب العودة للبرلمان في حالة اللجوء للاستدانة وتبرير قرار الحكومة مع توضيح نوع المشايع الاستراتيجية التي تنوي الحكومة الاستثمار فيها ".
المصدر : الإذاعة الجزائرية