رفعت الحكومة التجميد عن الدعم الموجه للشباب ضمن الصيغ القديمة المتعلقة بتوسعة النشاطات فيما وقعت وزارتا العمل والتضامن اتفاقية اطار لتفعيل صيغ الدعم الموجهة للشباب.
وقد أقرت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي رفع التجميد عن الدعم الموجه الى توسعة النشاط الموجه للشباب عبر التراب الوطني وفق ما كشفه وزير القطاع تيجاني هدام اليوم على هامش اليوم الدراسي الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع وزارة التضامن الوطني والاسرة و قضايا المرأة حول المقاولاتية حيث أكد الوزير المضي نحو رفع التجميد عن الدعم المخصص لتوسعة المشاريع الموجهة لفئة الشباب.
وأشار هدام إلى رفع التجميد عن كافة المشاريع المتعلقة بتوسيع النشاط في مجال المؤسسات المصغرة المستحدثة على المستوى الوطني في اطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، وذلك تلبية للطلبات المسجلة من قبل بعض الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة الراغبين في توسيع نشاطاتهم".
وبعد أن ذكر بالتطورات المسجلة في مجال إنشاء المؤسسات المصغرة، أشار السيد هدام الى أنه تم إنشاء أكثر من نصف مليون مؤسسة مصغرة ضمن جهازي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة منذ إطلاقهما سمح باستحداث "أزيد من مليون و200 ألف منصب شغل".
من جهة أخرى، اعتبر الوزير أن المؤسسات الناشئة "ذات قيمة اقتصادية مضافة" حيث تسوق "سلعا وخدمات جديدة تنافسية سمحت باستحداث مناصب شغل جديدة من شأنها أن تساهم في امتصاص البطالة"، مضيفا أن الدولة تعمل على تشجيع اليد العاملة في هذا المجال من خلال "الاستثمار في المهارات والقدرات الشبانية المتاحة في كافة المجالات، سيما تلك المتخصصة في الصناعات التقنية والبرمجيات الابتكارية".
ومن هذا المنظور، أوضح هدام أن المؤسسات الناشئة أصبحت "قاطرة للتنمية" في ظل "تشجيع المبادرة وبروز دورها كأداة فعالة في تنمية النسيج الاقتصادي والاجتماعي"، مبرزا ضرورة توفير البيئة الملائمة لتنمية وتطور المؤسسات الناشئة لمواكبة التطورات الاقتصادية المتسارعة، من خلال "اقامة شبكات الدعم والشراكة لمساعدتها على تنمية المشاريع وتزويدها بالمعارف والخبرات اللازمة التي تضمن لها الديمومة والاستمرارية والقدرة على المنافسة".
ولهذا الغرض -يقول هدام- اتخذت الحكومة جملة من الاجراءات التحفيزية التي من شأنها "اضفاء المرونة على إنشاء أكبر عدد ممكن من المؤسسات الناشئة بغية تفعيل دورها في عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، مؤكدا ان القطاع يعمل على "اعداد وتنفيذ برامج لفائدة هذه المؤسسات ومرافقتها وفقا لمعايير علمية وكذا تسخير جميع المصالح المعنية للسهر على تطبيق ذلك".
هذا فيما كشفت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة غنية ايدالية عن اعتزام قطاعها تمويل اكثر من ثلاثمئة الف وثلاثمئة وثلاثين قرضا مصغرا، وعن فتح البواية الالكترونية لتسهيل اجراءات الحصول على القروض، والمزايا والتسهيلات التي تتيحها الوكالات التابعة لقطاعة على غرار وكالة تسيير القرض المصغر ووكالة تسيير التنمية الاجاتماعية، ووكالة دعم تشغيل الشباب.
وأكدت الدالية أن عدد المستفيدين من جهاز القرض المصغر وصل الى أزيد من 889 ألف مستفيد بمبلغ مالي اجمالي فاق 58 مليار دج سمح باستحداث أزيد من مليون منصب شغل في مختلف قطاعات النشاط، مبرزة أنه الى جانب النساء الماكثات في البيت والاشخاص ذوي الاعاقة، منح هذا الجهاز الفرصة لحاملي الشهادات الجامعية وخريجي المؤسسات التكوينية.
المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية+وأج
