استأنفت هذا الخميس بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) و لليوم الثاني على التوالي, محاكمة مسؤولين سابقين و رجال اعمال متابعين في قضايا فساد تتعلق بقضية تركيب السيارات.
وتميز اليوم الأول من محاكمة عدد من المسؤولين والإطارات السابقين ورجال الأعمال المتهمين، بالاستماع إلى عدة متهمين الذين نفوا جميعهم التهم المنسوبة إليهم.و رفعت جلسة المحاكمة مساء الأربعاء بعد مثول فارس سلال، نجل الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، أمام قاضي المحكمة وثلاثة من شركائه في قضية فساد وتبييض أموال وهم سهاي كريم وسهاي مصطفى وسهاي سفيان.
و يتابع فارس سلال بتهم تحريض موظفين عموميين عل استغلال نفوذهم من اجل جعله شريكا للمتعامل معزوز و هي التهمة التي أنكرها تماما، حيث قال بان عمله مع هذا الأخير "كان في إطار قانوني ولم أقدم أي مقابل مالي لأكون شريكا مع رجل الأعمال معزوز احمد في مؤسسته"، مؤكدا انه "خرج من هذه المؤسسة التي كان يمتلك 23 بالمائة من أسهمها بداية عام 2016 واخذ معه 9 ملايير سنتيم".
كما أكد انه تعرف على معزوز عندما كان يملك شركة نقل السلع بالشاحنات عام 2009 ليصبح صديقا له.
واستمع القاضي إلى أقوال سهاي كريم وسهاي مصطفى وسهاي سفيان مسيري شركة "ايماج موتورز" للسيارات و المتهمين في قضية المشاركة في تبديد أموال عمومية و تبييض أموال من خلال تعاملهم مع المتهم معزوز، حيث أكد هؤلاء أن علاقتهم الوحيدة مع معزوز كانت "معاملة تجارية".
وفي هذا المجال قال سهاي كريم وهو مسير هذه الشركة انه كان يأخذ نسبة 2 بالمائة من الارباح المحققة من قبل الشركة و3 بالمائة من القروض.
وكان قد استجوب قاضي محكمة سيدي امحمد بعد ظهر الأربعاء كلا من الوزراء السابقين يوسف يوسفي وزعلان عبد الغني ومحجوب بدة و يمينة زرهوني اضافة الى مسؤولين ورجال أعمال المتهمين في قضية مصانع تركيب السيارات.
ونفى المتهمون كل ما نسب إليهم من تهم جملة وتفصيلا، حيث أكد و زير الصناعة السابق يوسف يوسفي بأنه لم يطلع على محتوى وفحوى الملفات الخاصة بمنح تراخيص تركيب السيارات، مشيرا إلى أن اللجنة المختصة هي التي تأخذ على عاتقها تفاصيل هذه العملية .
وقال بان الملف "يظل عند اللجنة ولا اطلع عليه ومهمتي التوقيع عليه فقط لأنه ليس من صلاحياتي التدخل في الأمر".
كما أكد بان الامتيازات التي منحت في هذا الإطار من طرف الدولة "هي في صالح هذه الأخيرة لان الفائدة تستفيد منها السوق الجزائرية والسيارات تصنع في الجزائر وبيد عاملة جزائرية"، مذكرا بان القرارات التقنية لمصانع تركيب السيارات" منحت في ظل غياب الشريك الأجنبي".
ودافع الوزير السابق بدة محجوب عن نفسه حينما واجهه القاضي بالتهم الموجهة إليه وعلى وجه الخصوص التبديد العمدي للمال والتصريح الكاذب ومنح امتيازات مخالفة للقانون، حيث أكد بأنه لم يبدد الأموال.
وتابع قائلا:" انأ كنت اشرف على قطاع ولا أسيره والمقررات الخاصة بملف مصانع السيارات او غيرها كانت تمر عبر الامين العام للوزارة قبل أن أمضيها".
واعتبر بان مراقبة الوثائق الرسمية "تعود إلى المصالح المختصة وبأنني لم أكلف أو اتصل بأحد ليأتيني باي ملف من الملفات".
أما الوالية السابقة لبومرداس يمينة زرهوني فقد تمسكت في البداية بحق الدفاع لتطلب التدخل فيما بعد مؤكدة بأنها "لم تمنح الأرض للمتعامل بايري في بومرداس وإنما تم ذلك قبل أن تتولى مهامها"، مشددة على أنها تمتلك الوثائق التي تثبت أقوالها.
ورفض عبد الغني زعلان هو الآخر ما اتهم به حينما عين على رأس الحملة الانتخابية لبوتفليقة، قائلا انه لم يستلم "ولو سنتيما واحدا وبان المبالغ المودعة لتمويل الحملة الانتخابية بلغت 75 مليار دج ".
ودعا زعلان هيئة المحكمة إلى الرجوع في هذا السياق إلى الكشوفات البنكية ، قائلا:" إذا كان هذا المبلغ صحيح أو خاطئ فقد كان قبل أن أعين مديرا للحملة ولم أشارك أبدا في التمويل الخفي لهذه الحملة ".
هذا واستمعت المحكمة بعد هذا الى مدير عام البنك الوطني الجزائري و عدد من إطارات وزارة الصناعة بصفتهم ممثلي الأشخاص المعنويين المتهمين في قضية مصانع السيارات والذين نفوا من جانبهم كل التهم الموجهة اليهم.
وأكد هؤلاء بان ما قاموا به في إطار لجنة التقييم التقني المنشاة سنة 2015, يكفله القانون والضمانات المقدمة من طرف المتعاملين، مشيرين الى انه " لم يستفد احد من الامتيازات ".
كما نفى جل هؤلاء الإطارات وجود علاقة تربطهم برجال الأعمال المتهمين في قضية مصانع تركيب السيارات، لافتين إلى أن عملهم كان بمقتضى مرسوم تنفيذي في سياق لجنة مختصة فقط.
وبعد استراحة استأنفت جلسة المحاكمة بالاستماع إلى أقوال ابن الوزير الأول الأسبق سلال فارس بتهمة التحريض على استغلال موظفين لمناصب عملهم.
وخلال الفترة المسائية من هذه المحاكمة جرى استجواب القاضي لوزير الصناعة السابق، يوسف يوسفي و بعده الأمينة العامة السابقة لنفس الوزارة، ربيعة خرفي التي تم الاستماع إليها كشاهدة في القضية.
البداية باستجواب قاضي الجلسة للوزيرين الأولين الأسبقين، أحمد أويحيى و عبد المالك سلال
و كانت هذه المحاكمة قد استهلت صباحا باستجواب قاضي الجلسة للوزير الأول الأسبق، أحمد أويحيى، الذي وجه له جملة من الأسئلة المتعلقة أساسا بأسباب ودوافع اختيار متعاملين معينين دون سواهم في قضية تركيب السيارات.
إزاء هذه الاتهامات، طالب أويحيى بتطبيق المادة 177 من الدستور التي تنص على محاكمة المسؤولين من قبل "محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى والوزير الأول عن الجنايات والجنح التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما مهامهما"، و هو الطلب الذي قوبل بالرفض.
كما عرفت الفترة الصباحية من هذه المحاكمة أيضا استجواب الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، الذي تمسك بدفاعه الذي انسحب من الجلسة بسبب "عدم توفر الظروف الملائمة للمحاكمة" حسب محامي سلال.
وتمحورت أسئلة قاضي الجلسة حول منح امتيازات غير مشروعة لمتعاملين في مجال تركيب السيارات خاصة ما تعلق برجل الاعمال معزوز احمد و تمويل الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وفي إجابته نفى سلال جملة و تفصيلا التهم المنسوبة إليه، موضحا أن دوره كوزير أول انحصر في تنسيق المهام بين أعضاء الحكومة وليس لديه سلطة عليهم ،وهو الشأن فيما يخص تسيير وزارة الصناعة في عهد الوزير الأسبق بوشوارب عبد السلام، مبرزا أنه طلب من بوشوارب مراجعة دفتر الشروط الخاص بتركيب السيارات الذي أعده لوحده دون استشارته.
وبخصوص منح امتيازات غير مشروعة بخصوص مشروع الملف الاستثماري الخاص برجل الأعمال معزوز احمد وعلاقة نجله بذلك، قال سلال أنه لم يدرس هذا ملف، مضيفا بالقول ان "جل ممتلكاته من عقارات اشتراها بماله الخاص".
وفيما يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق بوتفليقة، وفتح حسابين بنكيين باسمه، قال سلال أن المترشح هو من يعين المكلف بالجانب المالي للحملة، نافيا علمه "بتحويل أي مبالغ مالية خاصة بالحملة كما انه يجهل مصدرها".
انسحاب عدد من أعضاء هيئة الدفاع
انسحب عدد من أعضاء هيئة دفاع المتهمين في قضايا فساد متصلة بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون،لا سيما في ما يعرف بقضية تركيب السيارات, من جلسة المحاكمة منددين بـ"الظروف غير المواتية" التي تجري فيها المحاكمة.
وفي لقاء صحفي على هامش الجلسة، عبر نقيب منظمة محاميي البليدة، عبد العزيز مجدوبة،عن "استيائه للأجواء والظروف غير المواتية وسوء التنظيم الذي يطبع هذه المحاكمة".
و بدوره، أكد المحامي بومهدي كمال أن المحاكمة "تحولت إلى جلسة استماع أقوال تسيء إلى المتهمين" واصفا إياها بـ"السياسية و المتسرعة".
وتوقع المحامي أن تصدر المحكمة "عقوبات ثقيلة في حق المتهمين".
وكان المحامي نجيب بيطام هدد بالانسحاب و"مواصلة مقاطعة جلسات المحاكمة اذا لم تتوفر الظروف الملائمة" مؤكد أن "المحاكمة مفتوحة على كل الاحتمالات".
المصدر : الاذاعة الجزائرية / واج
