تواصلت هذا الخميس بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) محاكمة عدد من المسؤولين والاطارات السابقين ورجال الاعمال المتهمين في قضايا فساد تتعلق بملف تركيب السيارات، باستجواب رجل الأعمال أحمد معزوز ومواجهته مع مسؤولين سابقين بخصوص مشروعه لتركيب السيارات و تمويله الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وخلال جلسة المحاكمة التي تدخل يومها الثاني على التوالي، وجه قاضي الجلسة عدة لمعزوز تمحورت حول استفادته من امتيازات غير مشروعة قدمت له من قبل الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير الصناعة السابق يوسف يوسفي بخصوص مشروعه لتركيب السيارات.
وركز قاضي الجلسة على هاته الامتيازات سيما ما تعلق باستفادة معزوز من تراخيص استثنائية لمباشرة نشاط تركيب السيارات قبل الإمضاء على دفتر الشروط الخاص بالعملية وحصوله على شهادات مطابقة للأنشطة عن طريق المحاباة، إلى جانب إعفائه من شرط توفر الشريك الأجنبي في ملف تركيب السيارات وكذا إعفائه من دفع الحقوق الجمركية قبل صدور المرسوم الخاص بهذه الاعفاءات.
وإزاء هذه التهم ، أنكر رجل الأعمال معزوز كل التهم المنسوبة إليها،مضيفا بالقول أن كل المشاريع التي استفاد منها كانت تتم وفق الاطر القانونية.
وبعد سماع أقوله تمت مواجهته مع أويحيى ويوسفي،حيث ارتكزت المواجهة في بدايتها حول الخرق القانوني المسجل في مجال استفادة معزوز من مشروع تركيب السيارات بدون استيفاء عدة شروط منها شرط توفر الشريك الأجنبي وتسجيل خلاف بين أويحيى و يوسفي حول هذا الشرط، وكذا حصوله على امتيازات بغير حق واستفادته (معزوز) من مقررات تقنية استندت إلى ملفات خاوية كبدت خسائر مادية كبيرة لخزينة الدولة.
وفي هذا الشأن، قال أويحيى إن قضية الاستفادة من المقررات التقنية الخاصة بالمشاريع تعد شأن داخلي يخص وزارة الصناعة وليس لديه أي صلاحيات للتدخل فيها،مبرزا أنه أبدى مجرد رأي حول إمكانية إلغاء شرط الشريك الأجنبي في مجال تركيب السيارات، نافيا وجود أي خلاف بينه وبين يوسفي.
وعلى العكس من ذلك، أقر يوسفي بوجود خلاف بينه و بين أويحيى حول مسالة إعفاء معزوز من شرط الشريك الاجنبي لقبول مشروع تركيب السيارات، مبرزا أن وزارة الصناعة "رفضت في البداية مشروع معزوز بسبب تسجيل عدة نقائص".
وفي الشق الثاني من الاستجواب، تمحورت أسئلة قاضي الجلسة التي وجهت إلى رجل الأعمال معزوز ،حول التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ومساهمته بمبلغ مالي قدره 39 مليار سنتيم سلمها إلى رجل الأعمال علي حداد، أبدى المتهم "عدم درايته التامة بالإجراءات القانونية المتبعة في مجال تمويل الحملة الانتخابية"ولم ينف تقديم هذا المبلغ.
من جانب آخر، سأل قاضي الجلسة معزوز حول وجود حساب بنكي باسمه به 493 مليار سنتيم، مستفسرا عن مصدر هذه الأموال، إلى جانب امتلاكه لعدة عقارات بالعاصمة،أجاب معزوز بأن ثروته تفوق هذا المبلغ المالي الذي يعد نتاج عمله لسنوات طويلة في التجارة والأعمال.
من جهة اخرى، تم استجواب نجل الوزير سلال المدعو فارس حول مساهمته في المشاريع المنجزة من قبل معزوز و أسباب تقلده لمسؤوليات عالية ضمن مجمع معزوز في ظرف وجيز وبدون تقديم مساهمات مالية، حيث نفى المتهم كل ما نسب إليه.
الاستماع الى رجل الأعمال بايري في قضية مصانع تركيب السيارات
وفي رده على تهمة تبديده لـ 11 ألف مليار سنتيم في ملف تركيب السيارات، أجاب بايري بانه لم يطلع على هذا الرقم من قبل وبانه حرص على اقامة مصنع مؤقت يشغل 450 عامل في البويرة في انتظار قبول ملفه لإقامة مصنع اولاد هداج بتركيب السيارات.
وكشف بان هذا المصنع قام في ظرف 3 سنوات بتركيب 459 مركبة، مذكرا بانه "ابن القطاع" باعتبار ان عائلته تعمل ي التجارة وفي مواد البناء منذ عام 1920.
وبعد نفى حصوله على امتيازات بخصوص هذا المصنع، اكد رجل الاعمال قائلا: "كان يفترض أن أكون اول متعامل تمنح له رخصة لأنها مهنتي ولا زلت أتساءل عن سبب عدم إدراجي في قائمة المتعاملين المرخصين".
وتابع موضحا حول سؤال يتعلق بحصوله على امتياز لاقتناء أرض عام 2016 بان هذه القطعة الارضية "غير المؤهلة لم اطالب بها، بل طلبت عقارا في منطقة اولاد هداج ولم تتم الموافقة على طلبي"، لافتا في ذات الوقت بالقول: "لم اقصد يوما الوالية زرهوني او غيرها لمنحي قطعة ارض بالبويرة وبومرداس، ولقد وضعت ملفي كمستثمر لم اطلب من احد ان يعطيني أرض فلاحية".
وعلق على هذا الاتهام بقوله: "لو عرفت بان الاستثمار في بلدي يدخل السجن لما كنت قد فعلت ذلك".
ورد القاضي على هذا بتأكيده ان الاستثمار تسيره قوانين مضبوطة، ليسأله بعدها مباشرة عن ضياع مبلغي 772 مليون دج و 720 مليون دج من الخزينة العمومية بسبب سوء استغلال هذه الأرض.
ولدى اجابته، قال بايري بانه لم يشترط المكان الذي يريد الاستثمار فيه، مشددا على انه لم يتسلم لحد الآن رخصة البناء الخاصة بهذا المشروع وبان هذين الرقمين اطلع عليهما من قبل من خلال دراسة مقارنة قامت بها جهات معينة.
واعترف في هذا الصدد بانه وقع على دفتر الشروط الخاص بإنجاز هذا المصنع في 5 مارس 2018 وبانه لم يتحصل لحد الساعة على رد الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار وتطويره.
وقد تطابقت اقوال وإفادات الشاهدة ممثلة مفتشية الضرائب للجهة الشرقية، ابراهيمي غنية، التي اكدت بان بايري "لم يتحصل ابدا على امتيازات جبائية" وبان "ليس لديه اية ديون كما انه يقوم دائما بالتزاماته الجبائية".
وعقب المتهم، بعد طلب التدخل، بتأكيده بان لديه ديون عالقة تتعلق بمشاريع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة تقدر قيمتها ب84 مليار سنتيم.
واختتم بالقول بأنه يعمل في قطاع الاستيراد منذ 30 سنة وبأن 80 بالمائة من الممتلكات التي صرح بها مردها ميراث العائلة.
وبالنسبة لوالية بومرداس السابقة يمينة زرهوني التي نودي عليها كشاهدة في قضية بايري، فان قطعة الارض ببومرداس تم تحويلها في عهد الوالي السابق وتم تبليغ بايري بالموافقة.
وأكدت في هذا الشأن بان ملف باري "عولج في عهد الوالي الذي سبقني وأنا قمت بإعطاء الاولوية للملفات الموافق عليها، في حين تم الغاء ملفات اخرى بعد الدراسة والمراقبة".
وأكدت زرهوني بان ملف بايري قدم لها من طرف مديرة الصناعة بولاية بومرداس، صفية بلحوت، قائلة :"نعم سبدي القاضي، كانت حاضرة وكل شيء تم بحضورها، وحفاظا على المرفق العام عالجت كل الملفات المكدسة وتمت الموافقة عليها وتم إلغاء البعض الآخر بسبب عدم نطابقها مع دفتر الشروط والقانون".
ومقابل هذا التصريح، أكدت الشاهدة بلحوت بانها لم تكن في منصبها عندما عولج ملف بايري من قبل مديرية املاك الدولة، بل كانت في تربص بالصين، مضيفة بانها لم تطلع على الملف لكنها كانت ضمن اعضاء اللجنة المختصة التي قبلت الملف في عهد الوالي الذي سبق زرهوني.
