كشف وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الثلاثاء بالبليدة عن إطلاق مساحات تجارية كبرى خلال السنة الجارية، بهدف ضبط أسعار مختلف المنتجات الوطنية خاصة.
وأوضح الوزير لدى افتتاح أشغال يوم دراسي حول "قانون المالية 2020" أنه "سيتم خلال السنة الجارية إطلاق مساحات تجارية كبرى بهدف الترويج للمنتج المحلي و كذا ضبط أسعاره" مشيرا إلى أن إنجاح هذا المشروع سيقع على عاتق المؤسسات الخاصة فيما ستسهر الدولة على مرافقتها.
و في إطار حرص الوزارة الوصية على المحافظة على صحة المستهلك، أكد ذات المسؤول أن أي منتج سواء مصنع وطنيا أو مستورد لن يتم طرحه في الأسواق دون حصوله على رخصة من مخابر المراقبة الـ43 الموزعة عبر التراب الوطني، 28 منها مفعلة و الأخرى في طور الإنجاز، و هذا في إطار أخلقة العمل التجاري.
من جهة أخرى، و لدى تطرقه لموضوع هذا اليوم الدراسي الذي بادرت إلى تنظيمه الغرفة المحلية للتجارة و الصناعة، أكد أن "قانون المالية 2020 الذي جرى إعداده في ظروف صعبة يحمل في طياته الكثير من الإيجابيات" مشيرا إلى أنه "سوف يأتي بنتائج باهرة في حالة تطبيقه الأمثل".
ومن بين أهم إيجابيات هذا القانون وفقا للوزير، محافظته على الطابع الاجتماعي للدولة و إلغاء قاعدة 51/49 إلا باستثناء بعض القطاعات الإستراتيجية، إلى جانب إقراره لأول مرة تحفيزات لفائدة المؤسسات الناشئة.
القضاء على المضاربة في أسعر أكياس الحليب
من جهة أخرى أكد وزير التجارة، أن دائرته الوزارية بصدد القضاء على مشكل المضاربة في أسعار حليب الأكياس المدعمة وذلك في ظرف أسبوع.
وأضاف السيد رزيق أن الوزارة فضلت كخطوة أولى اتخاذ أسلوب التحسيس اتجاه بعض التجار الذين يتعمدون الرفع في سعر أكياس الحليب المدعمة كما تم إعطاء تعليمات لكافة مدراء التجارة على المستوى الوطني بتطبيق الإجراءات العقابية في حق المخالفين كخطوة ثانية، مشيرا إلى أن الوزارة "لن تتساهل مع كل تاجر تسول له نفسه بيع كيس الحليب المدعم بسعر يفوق 25 دج ابتداء من الأسبوع القادم" .
وفي هذا السياق دعا الوزير المواطنين إلى التبليغ عن أي تاجر يقوم ببيع كيس الحليب المدعم بسعر يفوق 25 وهو السعر المقنن، و هذا من خلال مراسلته عبر بريده الإلكتروني، مشيرا إلى أن فرق المراقبة ستكثف هي الأخرى من دورياتها وهذا منذ ساعات الصباح الأولى للوقوف على مختلف التجاوزات التي يقوم بها "بعض التجار الذين هم بدورهم ضحايا لبعض الموزعين".
وفي هذا الصدد أكد رزيق أن كميات الحليب المنتجة في الوقت الراهن تغطي الاحتياجات الوطنية وفقا للمعلومات الواردة إلى مصالحه، إلا أنه أكد أن الوزارة و بالتنسيق مع وزارة الفلاحة لن تردد في اتخاذ الإجراءات الكفيلة للرفع من حجم الإنتاج في حالة تسجيل أي نقص.
للتذكير،فقد كشفت وزارة التجارة منذ أيام قليلة عن البريد الإلكتروني الخاص بالوزير كمال رزيق والذي يسيره شخصيا وخصصه لاستقبال انشغالات المواطنين من جميع أطياف المجتمع، بشكل مباشر معهم.
وجاء في منشور للوزارة على حسابها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي: "يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع وزير التجارة البروفيسور كمال رزيق على البريد الالكتروني ".Kamel.rezig@commerce.gov.dz "
