تم التأكيد خلال ندوة متبوعة بنقاش نظمت اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة بمناسبة الذكرى الــ 60 لإنشاء قيادة الأركان العامة لجيش التحرير الوطني، على دور هذه الهيئة خلال ثورة نوفمبر 1954.
و قد تطرق الرائد عز الدين واسمه الحقيقي رابح زراري الذي نزل ضيفا على منتدى المجاهد لتقديم شهادته على إنشاء قيادة الأركان العامة لجيش التحرير الوطني، إلى مراحل إنشاء هذا الهيكل الذي انبثق عن اللجنة الوزارية المشتركة للحرب.
و أوضح في هذا الخصوص انه طبقا للمنشور ...الوزاري المؤرخ في 31 يناير 1960 المتضمن صلاحيات رئيس أركان جيش التحرير الوطني، كان لهذه الهيئة "القيادة العليا على جيش التحرير الوطني و مسؤولية و تسيير ...و تنسيق العمليات العسكرية على المستوى الوطني".
كما أشار إلى أن قيادة الأركان العامة كان لها أيضا "مسؤولية التموين الداخلي من العتاد الحربي ، كما كان تحت سلطتها - فيما يخص جميع المسائل العسكرية- رؤساء الولايات و قيادات الحدود".
و تكفلت قيادة الأركان العامة التي كان يرأسها هواري بومدين بمساعدة الرواد عز الدين و احمد قايد و علي منجلي، بمسؤولية الشرطة العسكرية في المناطق المحددة باتفاق مع اللجنة الوزارية المشتركة للحرب.
كما أكد الرائد عز الدين أن هذا الهيكل كان يتوفر على مصلحة للصحة العسكرية تمارس نشاطها في المناطق المحددة و تقدم بشكل دوري تقارير للجنة الوزارية المشتركة للحرب و المتكونة من كريم بلقاسم و لخضر بن طوبال و عبد الحفيظ بوالصوف.
كما تأسف ذات المحاضر لكون "القليل من الأمور كتبت" حول هذا الموضوع منذ استرجاع السيادة الوطنية مذكرا بان البلاد في البداية قد قسمت إلى خمس مناطق جغرافية.
و أضاف الرائد عز الدين أن هذا العمل في التكوين السياسي و العسكري و تنظيم "القرى" كان "ضروريا" و كان سيحدد العمل العسكري، وكل منطقة تعمل حسب الواقع الميداني لكن كل واحدة مستقلة عن الأخرى.
و أكد في ذات السياق أن مؤتمر الصومام كان قام بهيكلة جيش التحرير الوطني و إنشاء المجلس الوطني للثورة الجزائرية و بشكل خاص لجنة التنسيق و التنفيذ التي كلفت بالتنسيق السياسي و العسكري.
و خلص المجاهد عز الدين في الأخير إلى التأكيد بان الأمور "قد تعقدت" في سنة 1958 إلا أن الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية أصبحت بسرعة "هيئة" تمارس السيادة الشعبية على التراب الوطني و كذلك "أداة ثمينة للتسيير السياسي و الإداري لجزائر بدأت ترتسم معالمها في العقول".