كشف وزير التجارة، كمال رزيق ، هذا السبت بالجزائر العاصمة عن أن وزارته بصدد اعداد نظام معلوماتي-إحصائي لتتبع مسار مادة الحليب المدعم لافتا الى أن"مافيا الحليب"تجذرت في سوق التوزيع و أن الدولة عازمة على إجتثاثها بكل الوسائل المتاحة.
وتعهد الوزير خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، برفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي، على هامش لقاء وطني لإطارات الوزارة، بحل مشاكل سوق الحليب سواء على مستوى الإنتاج أو التوزيع"في غضون الايام القليلة المقبلة".
وقال السيد رزيق"لا يعقل أن تنتج الملبنات ال117 الناشطة على مستوى القطر الوطني نحو 7ر4 مليون كيس حليب يوميا في حين يجد المواطن صعوبة في الحصول على كيس واحد لدى تجار التجزئة ".
وتابع يقول"وزارتا التجارة والفلاحة لا تحوزان حاليا على معلومات حول مسار ووجهة الحليب المدعم و هذا أمر غير منطقي بالمرة " .
وأكد الوزير أن كميات معتبرة من مسحوق الحليب التي يوزعها الديوان الوطني المهني للحليب على المحولين لا توجه الى انتاج حليب الاكياس المدعم, لذلك بات من الضروري-يضيف- مراقبة مسار الانتاج بدقة و لن يتأتى ذلك الا بإرساء نظام معلوماتي وطني يشمل احصائيات مدققة حول الملبنات والكميات التي تستلمها من طرف الديوان الوطني للحليب و كذا حول نشاط الموزعين .
وفي رده على سؤال حول ما اذا كانت الدولة عازمة على رفع حجم كميات مسحوق الحليب الموجهة للديوان الوطني المهني للحليب لمواجهة العجز في سوق الاستهلاك ، نفى السيد رزيق أن تكون الندرة الكبيرة المسجلة في مجال التموين بأكياس الحليب المدعم مرتبطة بحصص مسحوق الحليب ، قائلا " هذا الاجراء لن نتخذه لأن الكميات الحالية وفيرة" لكن المشكل يكمن في "نشاط "العصابة التي استقوت في سوق الانتاج و التوزيع".
ووصف الوزير الداعين الى هذا الاجراء (رفع حصص الديوان الوطني للحليب من مسحوق الحليب) كمن"يريد اضافة الماء الى البحر"بحسب تعبيره.
وبخصوص المراقبة ، قال الوزير أن تعداد اعوان المكلفين بالرقابة لدى وزارة التجارة قادرين على مراقبة السوق لكن نشاطهم لا يجب أن ينصب فقط على صغار التجار (الباعة بالتجزئة) بل المطلوب"ان يمتد نشاطهم الى الرؤوس الكبيرة التي اخدت من المضاربة في قوت المواطن البسيط مطية لتحقيق الربح السريع" .
وأشار الوزير في السياق ذاته الى أن قطاعه مصمم على فتح كل الملفات الشائكة لكن بشكل تدريجي قائلا:"سنبدأ بملف الحليب، و بعدها ملف الخبز و ملفات أخرى".
ان الأوان لوضع حد لظاهرة تضخيم فواتير الاستيراد
وبخصوص ملف استيراد السيارات أقل من 3 سنوات وعدم فتح حتى الآن المجال أمام الخواص للاستفادة من هذا الاجراء الذي تضمنه قانون المالية 2020 قال السيد رزيق أن هذا التأجيل مرتبط بإجراءات تقنية و تنظيمية تعكف وزارتا المالية والصناعة حاليا على اعدادها .
" أتوقع أن تستكمل هذه الاجراءات في غضون شهرين على اقصى تقدير (..) يجب ترك هذه اللجنة تعمل في هدوء وبدون ضغوطات "، يضيف السيد رزيق.
وأشار الوزير الى أن الإجراءات سيتم الكشف عنها قريبا في شكل مرسوم وزاري مشترك، تحدد وبدقة كيفيات مراقبة مطابقة السيارات المستعملة التي سيتم استيرادها.
وتنص المادة 110 من قانون المالية 2020، على أنه بإمكان المواطنين الخواص المقيمين استيراد السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث سنوات من أموالهم الخاصة في حساباتهم بالعملة الأجنبية بالبنوك الوطنية.
وفي موضوع الاستيراد دائما ، قال رزيق أن البلاد لن تستورد من الآن فصاعدا سوى ما تحتاجه من منتجات.
وتابع يقول"عندما نمنع استيراد المنتجات فهذا لا يعني أننا بصدد التضييق على المتعاملين أو ممارسة الاحتكار على هذه الشعبة أو تلك (..) تم اعداد دفتر الشروط، وحددنا فيه شروط إنتاج المواد التي لن تستوردها الجزائر مجددا".
ولفت الوزير الى أن من الشروط الأساسية في إنتاج المواد الممنوعة من الاستيراد، أن يبقى السعر المنتوج المعني المصنع محليا مقارنة بسعر المنتوج الأجنبي ثابتا وكذلك في نفس مستوى الكميات المتداولة في السوق قبل منع استيراده وايضا نفس مميزات النوعية والجودة .
وأشار الوزير أنه في حال عدم تجاوب المستثمرين الذين يريدون خوض هذه التجربة مع الشروط المنصوص عليها ، سيتم حجز منتجاتهم، وتعويض الامتيازات التي تحصلوا عليها.
وأضاف السيد رزيق قائلا "يجب وقف ممارسات الماضي والابتعاد عن الاستيراد العشوائي و الفوضوي (..) الحكومة قررت التقليص من فاتورة الاستيراد والعمل على تقوية وتطوير نشاطات التصدير ولن يتحقق ذلك الا برفع مردود الانتاج الوطني و تعزيزه".
وإستطرد الوزير"نشاط الاستيراد ظل الى وقت قريب فقط مطية لتهريب المال العام من خلال التضخيم في الفواتير، آن الاوان لوقف هذا النزيف وستعمل بكل قوة على إعادة قطاع التجارة الى سكته ودعم مردوده على جميع المستويات ".
في سياق ذي صلة، كشف الوزير أن مصالحه بصدد اعداد بطاقية وطنية تصاغ ب 3 لغات تشمل كافة أنواع المنتجات المحلية وكمياتها سيتم إعتمادها لتحديد العجز المسجل في السوق وبالتالي الترخيص على اساس النقص المسجل لاستيراد الفارق.
وأضاف"هذه البطاقية التي سنرفعها الى مجلس الوزراء لمناقشتها ستسمح لنا بتحديد قدراتنا الانتاجية ونسب تغطية السوق الداخلي وإمكانيات تصدير الفائض.
وبخصوص مراقبة المنتجات المستوردة تعهد رزيق أنه و في غضون 5 سنوات سيصبح الزامي مراقبة كل منتوج مستورد عبر مخابر المطابقة .
وتابع"الجزائر تحصي حتى اليوم 45 مختبر، بالإضافة الى المخبر الوطني للتجارب (..) في إنتظار فتح 3 مخابر جهوية تابعة له، وسط وشرق وغرب البلاد (..)"، مضيفا أن مكافحة التقليد مهمة الجميع و يجب تضافر كل الجهود لمواجهتها .
وفي كلمته خلال اجتماعه بإطارات قطاعه، أشار الوزير الى أن استراتيجية الوزارة والقطاعات المعنية الأخرى ستساهم في ولوج المنتجات الجزائرية الى الأسواق المجاورة بإستعمال المعابر الحدودية.
لهذا من الضروري العمل أكثر - يضيف الوزير- على تجسيد برامج تعزيز الوسائل اللوجيستية (نقل، عبور، تحزين وتبريد) من أجل توفير الاطار اللوجيستيكي الضروري لتنشيط عمليات نقل البضائع .
وتابع في هذا الصدد، يقول"سنبدأ في مرحلة أولى بتجهيز قواعد امداد متكاملة على مستوى بعض الولايات الحدودية" .
من جهة أخرى، كشف الوزير عن مشاورات تجري حاليا مع مختلف إطارات الوزارة من أجل تقديم المقترحات اللازمة ل"إعادة تحيين كل القوانين التي تؤثر سلبا على ليونة التعاملات التجارية، لاسيما في مجال الاستهلاك و الانتاج و التصدير".
ومن أجل معاينة الجهود الميدانية الرامية الى تجسيد عصرنة القطاع و تسريع عملية الانفتاح الاقتصادي، أعلن رزيق عن زيارات ميدانية سيقوم بها خلال الأيام القادمة لمختلف ولايات الوطن.
وبخصوص التحضيرات لشهر رمضان، ذكر الوزير أنه تم تنظيم عدة لقاءات مع ممثلي القطاعات الشريكة والجمعيات المهنية تم على اثرها اقتراح خطة عمل للتحكم في الأسعار والقضاء على المضاربة خلال شهر الصيام.
